۲.۲۵.۱۳۸۹

سودای تاچر!









هیجانات ناشی از انتخابات مجلس عوام انگلستان، مجلسی که نهایت امر شکل و شمایل و سیاست‌های آتی بریتانیا در داخل و خارج از مرزها را ترسیم خواهد کرد، با آغاز به کار «دولت ائتلاف» کمی آرام گرفته. البته انگلستان در میان دیگر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی همیشه به بهره‌وری از یک سیاست مستحکم و پابرجا معروف بوده، و در این راستا تشکیل یک «دولت‌ائتلافی» ـ چنین دولتی در عمل با تزلزل سیاسی کابینه در ترادف قرار خواهد گرفت ـ آنهم در قلب یک بحران مالی، سیاسی و استراتژیک بی‌سابقه برای انگلیس بسیار گران تمام خواهد شد. اینکه رهبران دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات هر کدام در این میانه چه عقب‌نشینی‌هائی صورت داده‌اند تا این ائتلاف بتواند چشم به جهان بگشاید در روزهای آینده مشخص و معین خواهد شد. ولی به صراحت می‌توان دید که تمایل هیئت حاکمة انگلستان در بازگشت به دوران خانم تاچر خلاصه می‌شود.

خانم مارگارت تاچر که در عمل مهم‌ترین نخست وزیر انگلستان پس از پایان جنگ دوم به شمار می‌رود، هم به محافل حزب محافظه‌کار وابستگی داشت و هم در ارتش و نیروهای امنیتی از نفوذی چشم‌گیر برخوردار شده بود، نفوذی که فقط به وینستون چرچیل، نخست وزیر دوران جنگ جهانی دوم نسبت می‌دهند. شاهد بودیم که سیاست‌های خانم تاچر در خاورمیانه و خصوصاً جبهة نبرد با بلشویسم در افغانستان و ایران چگونه با موفقیت کامل روبرو شد! ولی این سیاست‌ها در دیگر زمینه‌ها برای بریتانیائی‌ها آنقدرها دلچسب و خوش‌آیند به شمار نمی‌آمد. خلاصه بگوئیم، تاچر نخست وزیری بود که عملاً از نخستین روزهای تشکیل حکومت بلوا‌سالاران اسلامگرا در ایران، تحولات خونین، اگر نگوئیم ضدانسانی در منطقة خاورمیانه را گام به گام رهبری کرد. فقط در آستانة سقوط بلشویسم در اتحاد شوروی بود که تاچر به دلائلی که مسلماً در ارتباط با روابط جدید «مسکو ـ واشنگتن» قرار می‌گرفت، علیرغم برخورداری از اکثریت مطلق پارلمانی و برخلاف تمامی نمونه‌های تاریخی در بریتانیا مجبور به استعفا از پست نخست‌وزیری می‌شود. با این وجود نمی‌توان از نظر دور داشت که تاچر، و جانشین وی، جان میجرز نخست‌وزیرانی متعلق به دوران گذشته بودند. اینان جز چند کلیدواژة اصلی و اساسی چیزی در چنته نداشتند. در داخل مرزها اصل کلی در سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تقلیل هزینه‌های بهداشت عمومی، آموزش، خدمات اجتماعی و حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌داری خلاصه می‌شد. خلاصة کلام یک راستگرائی بی‌چون و چرا!

در خارج از مرزها نیز تقابل با دیگر کشورهای جهان جهت گسترش حیطة نفوذ سرمایه‌داری انگلستان در دستورکار قرار داشت. دیدیم که چگونه با حمایت بی‌قیدوشرط از اسلام‌گرایان، لندن توانست حکومت اسلامی را در ایران برقرار کند و برخلاف تمامی موعظه‌های سرمایه‌داری لیبرال، دولت‌های غرب به پیروی از رهنمودهای لندن یک به یک پای در مراودات پنهان و آشکار با «فاشیست ـ مسلمان‌‌های» تهران گذاردند.

مارگارت تاچر هنگام واگذاری پست نخست‌وزیری به جانشین خود، حداقل تا آنجا که به پروندة خدمات‌اش به امپراتوری انگلستان مربوط می‌شد به بهترین وجه به تاج و تخت خدمت کرده بود. در ایران، تاچر یک فاشیسم تمام‌عیار را بر اریکة قدرت نشاند و توانست با تکیه بر بحران‌های مختلفی از قبیل جنگ در افغانستان و ایران و عراق و درگیری خاورمیانه و ... تمامی جنایات حکومت اسلامی بر علیه ملت ایران را نیز در پرده‌ای از توجیهات استراتژیک از دیدة جهانیان به دور نگاه دارد. البته نیازی به توضیح نیست که قلادة حکومت اسلامی همچنان در چنگ لندن باقی مانده. شکست ارتش سرخ در جنگ افغانستان یکی دیگر از مهم‌ترین «موفقیت‌های» بانوی آهنین می‌باید تلقی شود. با این وجود همانطور که پیشتر نیز گفتیم ایشان در واقع قربانی «موفقیت‌های» چشمگیر خود در زمینة استراتژی‌های بین‌المللی شدند!‌ به عبارت دیگر، انگلستان نمی‌توانست اینهمه «موفقیت» را از منظر استراتژیک «هضم» کند! در خاورمیانه نیز تاچریسم توانست کشور لبنان و مناطق مشخصی از فلسطین را عملاً به تلی از خاکستر بدل نماید، و از این مفر دولت اسرائیل و خصوصاً حزب کارگر اسرائیل، در مقام مهم‌ترین متحد استراتژیک لندن در منطقه توانست در تمامی جبهه‌های خاورمیانه «دست‌بالا» را داشته باشد. موفقیت‌های خانم تاچر مسلماً به این مختصر محدود نمی‌ماند و می‌باید قبول کرد که راستگرائی تاچر همان پدیده‌ای بود که در دوران وانفسای پسابلشویسم، جهان سرمایه‌داری برای جرعه‌ای از آن له له می‌زد. تاچر یکی از نامحبوب‌ترین نخست‌وزیران تاریخ انگلستان است، و با این وجود «دمکراسی» بریتانیا به فردی برخوردار از چنین نفرت عمومی اجازه داد که دورانی بسیار طولانی در بالاترین مقام اجرائی کشور قرار گیرد.

با خروج تاچر از مرکز سیاستگزاری‌های جهانی، انگلستان از سال 1990 پای به دوران فترت می‌گذارد، تا اینکه در سال 1997 حاکمیت انگلیس با تکیه بر تشکیلات حزب کارگر سعی می‌کند خلاء ایجاد شده به دلیل استعفای نابهنگام تاچر را با فردی به نام تونی بلر جبران نماید! ولی از آغاز پر واضح بود که به دلیل قدرت‌گیری‌ روسیه در سیاست‌های جهانی شاهد موفقیت، دیگر همچون دوران تاچر به آسانی در آغوش بلر نلغزد؛ چنین نیز نشد! بلر علیرغم ادعای وابستگی به تفکر «سوسیال دمکرات» عملاً پای در مسیر راستگرائی‌ای باز هم فراتر از خانم تاچر گذاشت. اینهمه به این امید که دوباره همای سعادت بر سر راستگرایان خواهد نشست!‌ حزب کارگر در کنار بده‌بستان‌های فراوان با محافل معمول و «رسمی» جهان، در دوران بلر پای در زمینة همکاری استراتژیک با عقب‌افتاده‌ترین جناح‌ها در سطح جهان می‌گذارد، از مافیای کاتولیک گرفته تا آدمکشان حکومت اسلامی و طالبان افغانی و شبکة واتیکان و ... همه و همه طی دوران حکومت حزب کارگر تبدیل به متحدان بالقوه و بالفعل هیئت حاکمة انگلیس می‌شوند!

ولی در اوج هل‌من‌مبارزطلبی‌های حزب کارگر، با شکست سیاست‌های آمریکا در عراق و افغانستان، سیاست‌هائی که بلر به عنوان یک «متحد طبیعی» آمریکا، کشور انگلستان را موظف به دنباله‌روی از آن‌ها می‌دانست، فروپاشی کاخ پوشالی «نئوکان‌های» واشنگتن آغاز می‌شود، و بلر به سرعت پای به ردة اسقاطی‌های طبقة حاکمه انگلیس می‌گذارد. جانشین بلر، یعنی آقای گوردون براون نیز از نخستین روزها عملاً نشان داد که فقط استخوانی خواهد بود لای زخم. براون نه هیاهو و شروشور ظاهری بلر را داشت، و نه اصولاً ایده‌ای جهت ارائه بر میز طراحی‌های سیاسی و استراتژیک گذارده بود. گوردون براون نه در موضع یک دولتمرد، که صرفاً در مقام یک کارمند عالیرتبه پای به مسند صدارت گذاشت و در مقام یک بازندة کامل در انتخاباتی شکست خورد که در آن نه حزب محافظه‌کار حرفی برای گفتن داشت و نه دیگران! حزب کارگر، به سبک و سیاق دیگر احزاب چپ‌نمای اروپای غربی، به دلیل نامناسب دیدن شرایط سیاسی کشور در عمل شکست خود در انتخابات اخیر را سازمان داد تا «بار گران» را به دیگران بسپارد!

دیوید کامرون، نخست وزیر جدید انگلستان که با یک اکثریت ائتلافی پای به صحنة سیاست جهانی می‌گذارد، یک محافظه‌کار به تمام معناست. او هم از طرف پدری نسب به بورس‌بازان «سیتی» می‌برد و هم از طرف مادری یک «لردزاده» است و برخی وی را به خاندان سلطنت نیز منسوب می‌کنند! از طرف دیگر، ایشان یکی از محصولات کالج معروف «ایتن» به شمار می‌روند. کالجی که بیشتر از آنچه درجة دانش و سواد دیپلمه‌هایش زبانزد باشد، هزینة ثبت‌نام‌اش چشمگیر است! خلاصة کلام کامرون همانطور که می‌بینیم یک محافظه‌کار تمام و کمال خواهد بود. فردی بی‌خبر از مسائل جهان کارگری، به دور از مشکلات طبقات فرودست و مهاجران، به کنار از بحران‌های طبقاتی و ...

بی‌دلیل نیست که طی نخستین توافقات بین دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات‌ها، دو اصل بسیار کلیدی از این توافق‌ها در بوق و کرنا گذاشته می‌شود. نخست موضع محافظه‌کاران در عدم پیوستن لندن به پروژة یورو، و در درجة بعدی پیگیری تولید و ساخت موشک‌های قارة پیما با کلاهک هسته‌ای! این دو موضع از نظر سیاسی بسیار مهم می‌باید تلقی شود. چرا که مخالفت با پیوستن به یورو به کشورهای واقع در حیطة پول واحد تفهیم می‌کند که منتظر شرکت فعال انگلستان در برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت «نجات» یورو نباشند. و دومی، یعنی ساخت و پیگیری تولید موشک‌های قاره‌پیما در عمل دهن‌کجی دولت جدید انگلستان می‌باید تلقی شود به پیمان «ستارت»! توافق‌نامه‌ای که بین ایالات متحد و روسیه منعقد شد و در دوران حکومت حزب کارگر جای زیادی جهت گفتگو با لندن در آن پیش‌بینی نشده بود.

خلاصة کلام، در ظاهر امر انگلستان در دوران کامرون به حماسة‌ شوالیة تک‌سواری نزدیک خواهد شد که یک‌تنه در برابر جهانیان می‌ایستد تا ملکة زیبا و دلربا را از چنگ نیروهای اهریمنی نجات دهد! البته پر واضح است که این فقط «ظاهر» قضیه خواهد بود؛ نه ملکة کذا آنقدرها زیبا و دلرباست و نه این شوالیه آنچنان که می‌نماید قدرقدرت و سلحشور! در عمل با نگاهی به همین دو اصل کلی از سیاست‌های استراتژیک که «ائتلاف دو حزب» رسماً اعلام کرده، به دلیل واقعی عقب‌نشینی حزب کارگر و تحویل مسند ریاست دولت به کامرون پی‌ می‌بریم.

با نیم‌نگاهی به زمینة عقب‌نشینی‌های اخیر لندن در برابر مسکو به صراحت درمی‌یابیم که تمامی این عقب‌نشینی‌ها فقط به دلیل همگامی مسکو با ائتلاف «جمهوریخواهان ـ اوباما» شکل گرفته. جناح اوباما در آمریکا عملاً حزب دمکرات را به دو نیم کرده و از اتحاد یک نیمة این حزب با قسمتی از جمهوری‌خواهان که در رأس آنان رابرت گیتس در پنتاگون قرار دارد، اسبی شاهوار جهت همکاری با مسکو و عقب‌نشاندن سیاست‌های لندن به وجود آورده. این اتحاد و همگامی تا جائی ادامه پیدا می‌کند که چند روز پیش شاهد حضور علنی مدودف، رئیس دولت روسیه در ترکیه و سوریه می‌شویم. می‌دانیم که این دو کشور، علیرغم وابستگی‌های آمریکائی آنکارا و چپ‌نمائی‌های دهان‌پرکن دمشق هیئت‌های حاکمة دست‌نشاندة انگلستان تلقی می‌شوند. حضور مستشاران آمریکائی در آنکارا و ارتش این کشور و بده‌بستان‌های حزب بعث سوریه با فرانسه نمی‌تواند وابستگی ریشه‌ای این دو هیئت حاکمه به لندن را پنهان دارد. در عمل مدودف با سفر به ترکیه و سوریه پای در «قرق» شکار «باکینگهام پالاس» گذاشته. لندن از پیشبرد این سیاست‌ها به هیچ عنوان رضایت ندارد، و دلیل عقب‌نشینی حزب کارگر و تفویض مسند نخست‌وزیری به حزب محافظه‌کار فقط در همین عدم رضایت می‌باید جستجو شود.

ولی حزب محافظه‌کار جهت پیشبرد «اهداف» خود فقط می‌تواند بر چند لایه از سیاست‌های جهانی تکیه کند. نخستین لایة حامی سیاست محافظه‌کار را می‌باید در قلب حزب دمکرات ایالات متحد،‌ یعنی محفل کلینتن‌ها جستجو کرد. بی‌دلیل نیست که امروز وزیر جدید امور خارجة انگلستان، ویلیام هیگ، سریعاً به واشنگتن اعزام می‌شود و در مصاحبة مطبوعاتی دست در دست کلینتن می‌گوید:

«اولویت اصلی ما در این گفتگوها، جنگ در افغانستان و مقابله با اشاعة سلاح‌های هسته‌ای در ایران است.»
منبع: بی‌بی‌سی، 14مه 2010

این نوع «مذاکرات» به صراحت نشان می‌دهد که لندن خود را جهت پرش به آغوش محفل کلینتن‌ها و رودرروئی با ائتلاف «آمریکائی ـ روسی» آماده کرده. کیست که نداند، تصمیم‌گیرندة اصلی در مورد جنگ افغانستان در مسکو نشسته؟ خانم کلینتن فقط در صورتی می‌توانند در افغانستان تصمیم‌گیرنده باشند که تأئید مسکو، دهلی‌نو و پکن از سیاست‌های واشنگتن در جیب‌شان قرار گیرد؛ شرایطی که در حال حاضر به هیچ عنوان فراهم نیست. از طرف دیگر در مورد ایران نیز تصمیم‌گیرنده مسکو باقی خواهد ماند. ایران به دلیل همسایگی با دریای خزر از منظر استراتژیک منطقة حیاتی تلقی می‌شود و هر گونه عقب‌نشینی از این مواضع به معنای فروپاشی در مسکو خواهد بود.

طی دوران حکومت حزب کارگر، محافل نظامی و امنیتی انگلیس تمامی سعی خود را به خرج دادند تا به صور مختلف افکار عمومی جهانیان را جهت قبول یک دولت «طالبانیست» در کابل آماده کنند. این تمایل به صراحت امروز از طرف محفل کلینتن‌ها و حزب محافظه‌کار مطرح می‌شود، و مسلماً طی روزهای آینده نسخة معجزه‌آسای دولت «طالبانیست» در افغانستان بار دیگر در سطوح مختلف رسانه‌ای از نو جان خواهد گرفت. ولی این طرح همانطور که می‌توان حدس زد آنقدرها شانس موفقیت ندارد چرا که نه دهلی‌نو و نه مسکو به حضور بنیادگرایان در مرزهای‌شان،‌ آنهم تحت حمایت ارتش‌های غرب رضایت نخواهند داد و در شرایط فعلی پکن که به شدت از طرف روسیه تحت فشار است قادر به حمایت از این طرح‌ها نخواهد شد.

در مورد ایران نیز همانطور که شاهد بودیم، پیش‌فرض سیاستگزاری‌های انگلستان در تهران که همان به قدرت رساندن «جنبش‌سبز» پیش از دولت محافظه‌کار بود پوچ و توخالی از کار درآمد. اگر میرحسین موسوی در خیمه‌شب‌بازی «اصلاح‌طلبی‌اش» با موفقیت روبرو ‌شده بود، امروز در تهران مواضع دولت دیوید کامرون مستحکم‌تر ازاین‌ها می‌شد. ولی جوجة «جنبش‌سبز» علیرغم تمامی حمایت‌های محفلی نتوانست آنطور که لازم بود سر از تخم به در آورد. و به دلیل برخورد با مخالفت‌های اصولی گروه‌ها و کسانیکه به طور کلی حکومت اسلامی را مردود می‌دانند جنبش‌سبز در آینده نیز جهت ایجاد سکوی پرش سیاست‌های «محافظه‌کاران» با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

در نتیجه، جهت جلوگیری از اطالة کلام سرفصل‌های سیاست‌ محافظه‌کاران در منطقه را به صورت فشرده اینچنین بیان می‌کنیم. حزب محافظه‌کار که به احتمال زیاد در اولین فرصت ـ نخستین انتخابات میاندوره‌ای ـ سعی در خلاصی از دست ائتلاف با «لیبرال دمکرات‌ها» خواهد داشت، خود را بر چند نکتة اصلی متمرکز می‌کند. نخست فوت کردن در آستین سیاست‌های متداول دولت اسرائیل! سیاست‌هائی که در برابر پیشبرد مذاکرات صلح سنگ‌اندازی خواهد کرد، و این امکان را فراهم می‌آورد که با ایجاد تنش در منطقه راه نفوذ روسیه به خاورمیانه را «مسدود» نگهدارد. در درجة بعدی تمامی سعی محافظه‌کاران در مسیر به ارزش گذاردن گزینة دولت «طالبانیست» در کابل هزینه خواهد شد، عملی که در تئوری، هم دست مسکو را در حنا می‌گذارد و هم در صورت تحقق دست چین را در تقابل با روسیه بازتر خواهد کرد. در وحلة بعدی محافظه‌کاران دست به حمایت از دولت احمدی‌نژاد خواهند زد، چرا که جنبش‌سبز دیگر مرده و حزب محافظه‌کار با در نظر گرفتن شیوة مرضیه و متداول خود، از نظر سیاسی جهت تجدید حیات تحرکات شکست خورده زمان هزینه نمی‌کند. البته حمایت از احمدی‌نژاد در چارچوب سیاست‌های جدید به این معنا خواهد بود که راه بازگشت کابینة احمدی‌نژاد به دامان اسلامگرایان تندرو که اینک مسدود شده از نو گشوده شود. فقط می‌باید دید که این حمایت در این مسیر از چه ابعادی می‌تواند برخوردار ‌شود، و اگر «حمایت» کذا به دلیل شرایط داخلی و خارجی غیرممکن باشد، محافظه‌کاران جهت فروپاشانی دولت اسلامی و به ارزش گذاردن یک «اوپوزیسیون» به کدام گروه‌ها و تشکیلات تمایل نشان خواهند داد.

البته آنچه در بالا آمد فقط مربوط به منطقة ایران و خاورمیانه می‌شود، سیاست‌های دیوید کامرون در اروپا، آسیای دور، آفریقا و آمریکای لاتین مباحث جداگانه‌ای است و در مورد منطقة یورو نیز بحث و گفتگوی گسترده‌ای می‌طلبد. ولی همانطور که می‌بینیم جهت پیشبرد سیاست‌های دولت جدید انگلیس در ایران مهم‌ترین سدهای استراتژیک و سیاسی در برابر آن همان ائتلاف معروف «اوباما ـ مدودف» است. اینکه کامرون بتواند از سد این ائتلاف بگذرد مسئله‌ای است که به هیچ عنوان در شرایط فعلی قابل قبول نمی‌نماید.



نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر







فیلترشکن‌های جدید15مه2010

usually-free.tk
along-capacity.tk
selection-bypass.tk
doo-proxy.tk
over-all.tk
peace-equipment.tk
schoolyethide.tk
getamoney.tk
upeproxy.tk
costofyou.tk
over-time.tk
surfandhide.tk
burger-proxy.tk
proxy.openart.lv
homerun12.tk
americanbypass.info
tunneltools.tk
clicknblock.tk
backstagebrowse.tk
sci-fi-proxy.tk
onschoolhide.tk
wingsite.tk
over-one.tk
slickerproxy.tk
hodle2.tk
mocksite.tk
goproxymu.tk
slickproxy.tk
cosmoprox.info
proxytime.tk
banesite.tk
schoolbyhide.tk
proxyangel.tk
suiteproxy.tk
daveproxy.info
creativeproxy.tk
check-proxy.tk
unblockproxyorg.info
runesite.tk
surfbackstage.tk
premium-proxy.tk
howtobypassfilter.info
bramkaproxy.laptopow.com
unhideprox.info
cyberforexsite.tk
unbelievableproxy.tk
gallery-proxy.tk
mydeetr.tk
hide-me-here1.tk
zednet.us
zednet.info
toohideoffice.tk
lailaie.tk
proxyblind.tk
some-kind.tk
well-size.tk
intent-on-having.tk
genuinely.tk

۲.۲۱.۱۳۸۹

آپارتاید در ایران!









امروز سایت «جهان نیوز» که خود را وابسته به جریان «اصولگرائی» معرفی می‌کند مطلبی تحت عنوان «خبر» به چاپ رسانده که در آن رسماً موضع‌گیری دولت و دستگاه قضائیه در مورد پوشش زنان و جوانان به چالش کشیده شده. در این مطلب از آنچه «بی‌بندوباری» عنوان می‌شود به شدت انتقاد به عمل آمده و مسئولان حکومت تلویحاً به سرکوب زنان دعوت شده‌اند. البته این «دعوت» همزمان شامل یک «تهدید» نیز هست، و آن اینکه اگر مسئولان «دخالت» نکنند، خودمان «کار» را انجام می‌دهیم!

«با توجه به روند روبه رشد بی بندوباری و بدحجابی در دانشگاه تهران و اعتراض‌های بدون نتیجة دانشجویان متعهد این دانشگاه به مسئولان و حراست، این دانشگاه در آستانة درگیری قرار گرفت.»
جهان نیوز، 20 اردیبهشت 1389

از این مختصر آنچه می‌باید دریافت کاملاً مشخص است. گروه‌هائی قصد باجگیری از دولت دارند و در این میان اگر دولت به مطالبات‌شان ترتیب اثر ندهد «عکس‌العمل» نشان خواهند داد. این عکس‌العمل تحت لوای حمایت از «دین»، متوجة زنان و جوانان در سطح دانشگاه‌ و سپس در کل شهر خواهد شد! آبرو ریزی برای دولت، آبروریزی برای رژیم، و این طلایه‌داران تا آنجا به کارشان ادامه می‌دهند تا دولت در برابر خواست‌شان سر تعظیم فرود آورد. این است واقعیت آنچه مبارزه با «بدحجابی» در ایران بوده، و در موقع مناسب سعی می‌کنیم ابعاد سیاسی و تشکیلاتی آن را تشریح کنیم.

یادآور شویم که طی سه دهة گذشته، هر گاه سیاست‌های جهانی قصد باج‌گیری از دولت اسلامی را داشته‌اند، با ارسال اوباش و چاقوکشان به خیابان جهت تهاجم به زنان و مردان حکومت «قدرقدرت» اسلامی را تحت فشار قرار داده‌اند. البته آنچه امروز به صورت برخورد تشکیلاتی در دانشگاه رخ می‌دهد و یا در شرف وقوع است، دنباله‌ای است منطقی و قابل پیش‌بینی از آنچه پیشتر تحت عنوان «اوباش‌گیری» توسط دولت احمدی‌نژاد به میانة میدان سیاست‌های خیابانی حکومت اسلامی پای گذاشت.

یادمان نرفته که چند صباحی پس از به قدرت رسیدن باند جدید که به رهبری احمدی‌نژاد، به قول خودشان «پای در دایرة قدرت» حکومت اسلامی گذاشتند، دولت تحت عنوان «اوباش‌گیری» یک سری فعالیت‌های گستردة شهری را پیگیری کرد. اینکه این «اوباش» چه کسانی بودند، و نقش‌شان در ساختار «قدرت خیابانی» حکومت اسلامی از آغاز چه بوده، در کمال تأسف با تیرباران گروه‌های کثیری از آنان، در زیر خروارها خاک مدفون شد. همان روزها نوشتیم که برخورد دولت احمدی‌نژاد با این مسئله یک برخورد مسئولانه نیست. گفتیم که این افراد می‌باید محاکمه شده ابعاد جنایاتی که توسط اینان، به هزینة ملت ایران و به نفع حکومت اسلامی در سطح کشور به وقوع پیوسته آشکارا در برابر تاریخ و جامعه قرار گیرد. ولی اعمال دولت احمدی‌نژاد جای تعجب نداشت؛ این دولت درست پای جای پای پیشینیان خود می‌گذاشت. یادمان نرفته که آقای خاتمی، رئیس جمهور «فرهیختة» حکومت اسلامی با سادگی و آرامشی تمام چگونه فرمان قتل‌ سعید امامی، لاجوردی و صیاد شیرازی را به امضاء رساندند.

از همان روزهای «فرهیختگی» و فرهیخته‌نمائی تحرکی در قلب این دستگاه دست‌نشانده ایجاد شد که به طور خلاصه تلاش داشت با حذف «خاطرة گذشتة» حکومت اسلامی و از طریق پاک کردن نقش افراد و محافل و دستجاتی که در این مسیر فعال بوده‌اند، برای افکار عمومی ایران و جهان نوعی «حکومت اسلامی» جدید اختراع کند! در این «اختراع» جدید نه چماقداران حامی این حکومت‌اند، نه چاقوکشان دانشگاه‌ها را برای نماز جمعه قرق می‌کنند! نه رجاله‌های بازار و حوزه چوب‌کش‌های تظاهرات‌شان هستند و نه گروه‌های ضربت متشکل از چاقوکشان محله و لات‌ولوت‌ها صحنه‌گردان می‌شوند. بله، در تصویر جدیدی که محافل استعماری با لبخندهای شیرین سیدخاتمی شیاد برای این حکومت دست‌نشانده پیش‌بینی کرده بودند، اینان برآمده از «آراء عمومی» معرفی می‌شدند! حکومتی بودند متکی بر ارادة عمومی، با برخورداری از میلیون‌ها رأی توده‌های مردم به «حضرت» ریاست جمهوری!

این محافل شمایل گوساله‌پسند و خررنگ‌کن فوق را آنقدر به دور دنیا گرداندند و به خورد ملت‌ها دادند، که نهایت امر خودشان مجبور شدند گروه، گروه مزدوران این حضرات را در خارج تروخشک کرده، نان و آب بدهند و در مقاطعی «جایزه‌باران» هم بنمایند! خلاصه می‌بایست نشان می‌دادند که در اهداف و نیات‌شان «خلوص» نیز دارند! کار این صحنه‌گردانی بجائی کشید که جنایتکاری به نام محمد خاتمی که 8 سال فرماندة تبلیغات جنگ استعماری و سرکوبگرانة «حکومت اسلامی» بر علیه ملت ایران بود، و هنگام اعدام‌های تابستان 67 در جایگاه وزارت ارشاد قرار داشت، سر از محافل فرهیختگان بین‌المل به در آورد و دانشگاه‌هائی به این ملای مکتب ‌ندیده «دکترای افتخاری» هم تقدیم کردند!

ولی امروز کار بجائی رسیده که می‌بینیم. کارشکنی‌های اوباش در امور «فرهیختگی» خاتمی و اصلاح‌طلبان نهایت امر در قالب دولت سرسپردة‌ «مقام معظم» سر از تخم به در آورد و امروز این محافل اصلاح‌طلب‌اند که در قفای اصولگرائی‌های ساختگی برای احمدی‌نژاد پاپوش می‌دوزند. این اصلاح‌طلبان‌اند که با حمایت از اوباش و اراذل حکومتی قصد باجگیری از احمدی‌نژاد را دارند. خلاصه «بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟!»

در همین راستاست که دولت از چندی پیش عملاً نیروهای ویژه‌ای جهت برخورد با اوباش خیابانی تشکیل داده؛ چرا که حملة اوباش به مردم در کوچه و خیابان، جهت ایجاد درگیری و غوغاسالاری اینک به صراحت در اولویت مخالفان دولت قرار گرفته. اینهمه مسلماً به بهانة همیشگی: احترام به اصول اسلامی!

به همین دلیل بود که ما از روز نخست، برخورد دولت احمدی‌نژاد با گروه‌های اوباش را محکوم کردیم. اگر این گروه‌ها بجای آنکه «قلع‌وقم» شوند، در یک فضای حقوقی جوابگوی وابستگی‌های تشکیلاتی و فعالیت‌های‌‌شان می‌شدند، امروز نه دولت با چنین بحرانی رو در رو قرار می‌گرفت، نه کل رژیم در برابر سیاست‌های خارجی اینچنین دست‌وپا بسته محکوم به دنباله‌روی بود، و نه ملت ایران در میانة منافع محفلی تبدیل به «گوشت دم توپ» می‌شدند. ولی همانطور که می‌دانیم مسئلة حجاب از روز نخست توسط دست‌های شناخته شده‌ای تبدیل به عاملی جهت ایجاد بحران و درگیری در سطح جامعه شده و برخورد کودکانه و ناشایست گروه‌های سیاسی، دولت‌های پی‌درپی، و خصوصاً روحانیت خودفروختة شیعی‌مسلک با این مسئله ـ این برخورد بیشتر مصلحت‌جویانه و بر پایة توهمات محفلی استوار بود تا واقع‌بینانه ـ این بحران را تا به امروز در سطح جامعه حاکم نگاه داشته؛ نباید فراموش کنیم که از آغاز این رخداد نفرت‌انگیز بیش از سه دهه می‌گذرد!

اینکه محافل استعماری با تحمیل پوشش اجباری از روز نخست چه اهدافی را در کشور دنبال کرده‌اند بحث را به موضوعات پیچیدة اجتماعی و روانشناختی و فرهنگی خواهد کشاند. به طور خلاصه باید گفت که حکومت‌های استعماری از وجود آزادی‌های فردی، فرهنگی، ادبی و هنری در کشورهای تحت سلطة خود به هیچ عنوان دل خوشی ندارند. این «آزادی‌ها» اگر فرصت ظهور بیابد معمولاً به جان منافع استعماری می‌افتد، نه اینکه بر پایة تبلیغات احمقانة حوزه‌های علمیه در خدمت اجنبی قرار گیرد! بر خلاف تبلیغاتی که یانکی‌ها در اطراف جهان به راه انداخته‌اند، تبعات تحکیم «دمکراسی سیاسی» در هیچ کشور جهان تأئیدی بر سیاست‌های واشنگتن در جهان سوم به دنبال نخواهد آورد. آنچه در اروپای غربی و ژاپن اتفاق افتاد، یعنی هم‌کیسه‌گی واشنگتن با این پایتخت‌ها، از ابعادی برخوردار است که ویژگی‌های تاریخی خود را دارد. دمکراسی در دیگر کشورها به ضرر منافع غرب تمام خواهد شد، با این وجود «توهم» دمکراسی دوستی آمریکائی‌جماعت که امروز توسط محافل و برخی افراد مرتباً به آن دامن زده می‌‌شود، در دیکتاتوری اسلامی که توسط همین آمریکا بر ملت ایران تحمیل شده، از ابعاد دیگری نیز برخوردار بوده، ابعادی با جنبه‌های استراتژیک، منطقه‌ای و اقتصادی.

تحمیل حجاب اجباری در ایران به هیچ عنوان تحمیل یک تکه پارچه به زنان کشور نبوده و نیست. این مسئله هیچ ارتباطی با پروژة حکومت اسلامی و مسائلی که در نخستین روزهای پس از کودتای 22 بهمن در کشور ایجاد شد نیز ندارد. حجاب اجباری یک پروژة مستقل بود که توسط محافل استعماری جهت فراهم آوردن زمینة سرکوب ملت ایران به منصة ظهور رسید. استنباط احمقانة گروه‌های سیاسی به اصطلاح «ضدامپریالیست» و محفل «ملیون» ناآگاه از مسائل اجتماعی زمینه‌ای پیش آورد که طرح استعماری حجاب اینچنین بر فرق ملت ایران فرود آید. تحمیل حجاب به معنای تحمیل یک شیوة زیست اجتماعی بوده، به معنای فراهم آوردن زمینة یک موجودیت منزوی برای فرهنگ ایرانیان در سطح جهانی بوده، به معنای تحمیل یک آپارتاید بین‌المللی و «جداسازی اقلیمی» بوده؛ در این راستا می‌توان نمونه‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای ارائه داد. از قضای روزگار این‌سرفصل‌ها همان سیاست‌هائی است که امروز ارتش ایالات متحد با پیاده کردن صدها هزار تفنگچی و برخورداری از ساخت‌وپاخت‌های بین‌المللی قصد دارد زمینة امتدادشان را در منطقه فراهم آورد.

آنان که کور هستند بهتر است دو چشم بینا پیدا کنند. برخورد سبکسرانه با مسئلة تحمیل پوشش به زن ایرانی که در بسیاری از گروه‌های سیاسی دامنه‌ای بس گسترده پیدا کرده فقط بازتابی می‌تواند باشد از سبکسری و بی‌مایگی رهبری این جریانات. خلاصه بگوئیم، اگر موضوعی در روزهای نخست پس از کودتای 22 بهمن در کشور ایران فوریت و اهمیتی حیاتی داشت، همین مبارزه با تحمیل پوشش اجباری بوده. تحمیلی که نه به زنان محدود می‌شد و نه در حیطة پوشش متوقف می‌ماند.

جدا کردن ملت‌ها از بدنة جامعة جهانی، و تقسیم مناطق به شیوة پروژة «تقسیم کار» در فوردیسم آمریکائی، مسلماً برای آندسته از پایتخت‌ها که اختیار نان و گوشت و نفت و آب و بنزین توده‌های گسترده‌ای در سطح جهان را در ید خود گرفته‌اند منافعی به همراه ‌دارد. ولی ملت‌هائی که به این مواد و تولیدات محتاج‌اند از «فوردیسم سیاسی» و آپارتاید دینی و مذهبی هیچ منفعتی نخواهند برد. تنها منفعت ممکن به جیب محافل ارتجاعی داخلی در این کشورها سرازیر می‌شود، محافلی که در کنار «حجاب‌پرستی» به زدن جیب خلق‌الله نیز اهتمام می‌ورزند. محافلی از قبیل روحانیت شیعی‌مسلک و بازاری‌های جبهة ملی و نهضت «عاظادی». همان‌ها که پس از گزافه‌گوئی‌های روح‌الله خمینی در مورد حجاب، در برابر دوربین تلویزیون نشستند و با وقاحت از تحمیل حجاب به زنان «حمایت» کردند! البته این‌ها همانطور که می‌دانیم خود را «لیبرال» معرفی می‌کنند؛ لیبرالیسم‌شان هم از انواع «استعماری» است. خلاصه بر اساس این لیبرالیسم «من‌درآوردی»، هر که محکم‌تر توی سرشان بزند ارباب‌شان خواهد شد!

خلاصة کلام این پروژة «حجاب‌پرستی» شامل مجموعة گسترده‌ای از محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. و همانطور که دیدیم به پوشش نیز محدود نخواهد ماند. حال باید دید در کشوری همچون ایران که با بهره‌وری گسترده از صادرات نفت خام یک سرزمین ثروتمند به شمار می‌رود، چرا و به چه دلیل سیاست‌هائی سعی در منزوی کردن الهامات فرهنگی، ادبی، هنری و خلاقیت‌ها دارند؟ اگر کسی نتوانست به این سئوال جواب بدهد، مسلماً از آنچه در دنیا می‌گذرد هیچ نمی‌داند.

امروز وقت آن رسیده که در برابر سیاست‌‌های ضدانسانی و ضدایرانی که از طرف محافل استعماری بر ما ملت تحمیل می‌شود به پا خیزیم. ما می‌باید تقابل با «حجاب‌ اجباری» را به یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های مبارزاتی در سطح کشور تبدیل کنیم. دولت احمدی‌نژاد به دلائل گسترده‌ای دیگر قادر به پیروی و حمایت از پروژة حجاب اجباری نیست. به همین دلیل امروز اصلاح‌طلبان، دارودستة سردار اکبر، «جنبش سبز» و لات‌ولوت‌های خاتمی فریاد «حجاب! حجاب!» به آسمان بلند کرده‌اند. و بی‌دلیل نیست که خارج از مرزها تمامی گروه‌های سیاسی که ارواح‌شکم‌شان خیلی «مبارزات» فرموده‌اند، به دستور اربابان خفقان گرفته‌ و در میانة میدان سیاست کشور از مبارزه با حجاب اجباری خود را معاف کرده‌اند!

آن‌ها که در 22 بهمن از ترس چند گروه لات‌ولوت چمدان‌های‌شان را بسته و پا به فرار گذاشتند، و یا آ‌ن‌ها که عین عروسک‌کوکی‌ برای بوسیدن دست یک دیوانة‌ بیابانی دم در خلای مدرسة «زهرمار» صف می‌کشیدند، امروز با مسئلة ملت ایران چه برخوردی خواهند داشت؟ ما ملت برای بوسیدن دست یک دیوانه صف نکشیدیم، هیچوقت هم حکومت مشتی لات‌ولوت بر کشورمان را مورد تأئید قرار نداده‌ایم. کسانی که چشم بر مسائل اجتماعی امروز بسته‌اند همان اشتباهی را تکرار می‌کنند که دیروز در برابر بلوای اوباش ساواک مرتکب شدند؛ برخی فرار کردند، و برخی هنوز بر این باورند که در 22 بهمن با چند دانشجوی ژولیده موی و چند آخوند پس‌پاره در مرزهای ابر قدرت اتحاد شوروی «انقلاب» فرموده‌اند؛ هر چند «انقلاب» عزیزشان را روح‌الله فلان‌فلان شده دزدید! این سئوال امروز می‌باید در میان طرفداران و هواداران فرضی این گروه‌ها، چه راستگرا و چه چپ‌گرا و چه سلطنت طلب و چه جمهوری‌خواه به صراحت مطرح شود که از یک رهبری بازنده، آنهم در درازنای سه دهه، در آینده چه انتظاراتی می‌توان داشت؟



نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر







فیلترشکن‌های جدید11مه2010

most-basic.tk
normally.tk
tunnel-proxy.tk
now-fast.tk
privacyproxys.info
remoteproxy.tk
secureproxys.info
method-used.tk
keeping-any.tk
proandprox.tk
express-proxie.tk
bypass-proxie.tk
unblock-proxie.tk
bababa8.tk
rapid-proxie.tk
papperink.tk
bokek.tk
needalotbugs.tk
snowfrog.tk
diving-guide.tk
proxycamp.info
importantprox.tk
browseboy.tk
bacoters.tk
connect-proxy.tk
tunnel-proxie.tk
tint-proxy.tk
hollyproxy.tk
news-fast.tk
usfbproxy.info
proxmeister.tk
unblockbuilder.tk
ussafesurfing.info
jazzbypass.tk
musicfest.tk
best-proxie.tk
sitereminder.tk
privacyanonymous.tk
my24hours.info
justbrowse.tk
alliesmonth.tk
keysite.tk
valueprox.tk
unlimitproxyaz.tk
treksite.info
development.tk
fx4stock.tk
online-proxie.tk
sneakyfilters.tk
ushide.com
electricprox.info
surfunblock.tk
kakehen-utang.tk
uniprox.info
unblockmyspac.info
unblockmyth.tk
tounblocksite.info
eproxie.tk
pporxy.tk
keystaff.tk
proksigue.tk
unblockurl.tk
unblockbook.tk
unblockcom.tk
azunblock.tk
anonymizerme.tk

۲.۲۰.۱۳۸۹

حق تحجر!









خبرگزاری‌ها از اعدام گروه دیگری از زندان سیاسی و متهمین به تجارت مواد مخدر در ایران گزارش می‌دهند. باز هم حکومت اسلامی در چارچوبی کاملاً غیرمتعارف دست به اعدام‌های گسترده زده. نخست نگاهی به مجازات اعدام و ارتباط این مجازات با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌اندازیم. در مرحلة بعد سعی بر آن خواهد بود که ارتباط اندام‌وار «نوع» حاکمیت سیاسی با مجازات اعدام مشخص‌ شود. در گام بعد نگاهی به بن‌بست‌های حقوقی‌ای می‌اندازیم که تحت عنوان «قانون» در حکومت اسلامی برقرار شده. و در پایان جهت خروج از بن‌بستی که طی 80 سال گذشته توسط حکومت‌های استبدادی در زمینة مسائل حقوقی و اجتماعی در ایران ایجاد شده سخن خواهیم گفت. پس نخست بپردازیم به مجازات اعدام!

در تاریخ بشر یکی از رایج‌ترین انواع مجازات‌، اعدام افراد به جرم‌های مختلف بوده. با این وجود، به صراحت بگوئیم که اعدام افراد به هر جرمی که باشد، چه در نظام‌های باستانی و قرون‌وسطائی و چه در برخی حکومت‌های معاصر فقط به معنای فرار حکومت و تشکیلات حاکم از رویاروئی با مشکلات و معضلات اجتماعی‌ است. حکومت‌هائی که دست به اعدام افراد می‌زنند از درک این اصل پایه‌ای و بسیار پیش‌پا‌افتاده عاجزاند که «جرم» یک «بردار اجتماعی» است، نه یک خطا و لغزش فردی! اینکه فرد و یا افرادی را به جرمی دستگیر کنند و با شتاب جهت مجازات به پای چوبةدار ببرند در عمل به این معناست که حاکمیت و دولت و تشکیلات قضائی با دستپاچگی بر این توهم پای می‌فشارند که با حذف فیزیکی یک مجرم، جرم وی نیز از سطح جامعه محو خواهد شد! باید قبول کنیم که این نوع برخورد اگر روزگاری، خصوصاً در قرون‌وسطی «قابل قبول» تلقی می‌شد، امروز به دلیل گسترش روابط اجتماعی، و در ساختارهای فوق‌العاده پیچیده‌ای که جامعة بشری در آن پای گذاشته به هیچ عنوان از طرف یک دولت مسئول قابل قبول نیست. امروز فقط دولت‌هائی دست به اعدام مجرمان می‌زنند که عملاً از برخورد مسئولانه با مسائل اجتماعی ناتوان‌اند. و هر چند این ناتوانی را به صراحت در مورد حکومت اسلامی به چشم می‌بینیم، نمی‌باید فراموش کرد که این «عجز» در تمامی دولت‌هائی که به کرات دست به اجرای حکم اعدام زده‌اند، به وضوح دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ساختارهای سیاسی معاصر که در امر اعدام شهروندان‌اش از ید طولائی برخوردار است، دولت‌های محلی در ایالات متحد‌اند. این دولت‌ها که معمولاً در قلب جوامع منزوی و فروافتاده رشد و نمو کرده‌اند، و برخلاف دولت فدرال در واشنگتن اصولاً فاقد هر گونه ارتباط سیاسی، اقتصادی و حقوقی با دنیای خارج‌اند، بهترین نمونة استخوانی‌ شدن حقوقی و اجتماعی را ارائه می‌دهند. دولت‌های کذا در کنف حمایت ساختارهائی قرار دارند که عملاً حامیان منحصربه‌فردشان به شمار می‌روند، و این ساختارها هنوز در عمل مبلغان «ارزش‌های» دوران «گاوچرانی» باقی مانده‌اند. بی‌دلیل نیست که در تمامی این اعدام‌ها اکثریت چشم‌گیر و تکاندهنده، و در برخی ایالات جنوبی همگی شامل حال سیاهپوستان می‌شود.

همانطور که گفتیم «جرم» یک «بردار اجتماعی» است. و بی‌دلیل نیست که فقر حاکم بر رنگین‌پوستان در ایالات متحد، فقری که همزمان سرکوب پلیسی و اجتماعی و فرهنگی را نیز بر این گروه‌ها حاکم نموده، عملاً این «بردار اجتماعی» را تبدیل به نوعی «هنجار» مقبول نزد برخی از شهروندان کرده. دولت‌های محلی در ایالات متحد با اعدام مجرمان، و همزمان با تبدیل زندان‌ها به محل شکنجة روانی، جسمی و جنسی مجرمین، چشم خود را بر موجودیت این «بردار اجتماعی» می‌بندند. اینان بجای برخورد مسئولانه با مشکلات و تبعیض‌های نژادی در کشور، برخوردی که مستلزم سرمایه‌گذاری، چشم‌پوشی از برخی منافع محفلی،‌ و تغییر مواضع «پوسیدة» سنتی است، ترجیح می‌دهند که عاملان این «بردار اجتماعی» را به صورت فیزیکی «حذف» کنند! و در این میان استنباط حاکم این است که با اینعمل می‌توان منافع محفلی را همچنان محفوظ نگاه داشت؛ می‌توان همچنان سرکوب نژادی را زیرسبیلی در کرد؛ می‌توان چپاول مالی را همچنان ادامه داد؛ و ... این است دلیل اعدام گستردة سیاه‌پوستان در ایالات متحد و پرکردن زندان‌ها از سیاهان.

دولت دیگری که به صورت گسترده به مجازات اعدام متوسل می‌شود حکومت مائوئیست چین است. ناظر بی‌طرف در این دستگاه مسخره که خود را «مارکسیست» قلمداد کرده، آئینة تمام نمای رشد تضادها، سرکوب گستردة توده‌ای، چپاول و ثروت‌اندوزی یک اقلیت وحشی را مشاهده خواهد کرد، و اینهمه در کنار فقر فزایندة صدها میلیون چینی. این ساختار که از نظر فلسفی فاقد هر گونه نظریة منسجم معاصر است، با حاکمیت نوعی سرمایه‌داری لگام‌گسیخته به شیوة قرن نوزدهم میلادی اروپا در قلب یک تشکیلات که «حزب کمونیست چین» لقب گرفته نوعی مجلس «اعیان» به شیوة ملکه ویکتوریا به راه انداخته. و همچون دوران همان «ملکه»، برای آندسته از توده‌های چین که خارج از حیطة «محفل حزب کمونیست» قرار می‌گیرند هیچ «حمایتی» وجود ندارد.

قرائت دستگاه حاکم این است که این «محفل» سرمایه‌داری موظف خواهد بود چین را طی چند دهه از یک کشور عقب‌افتادة جهان سوم به یک «غول» اقتصادی و صنعتی تبدیل کند! باید قبول کرد که این «صورتبندی» بیش از آنچه واقعگرایانه بنماید، خوش‌بینانه و بچگانه است. قدرت‌های عظیم سرمایه‌داری در تاریخ جهان فقط با سرکوب توده‌ها و تولید شورت و زیرپوش و دمپائی به مراکز تصمیم‌گیری سرمایه‌ تبدیل نشده‌اند. مسائل، معضلات و بن‌بست‌ها در برابر رشد یک سرمایه‌داری، آنهم در ابعادی جهانی و با این سرعت چشم‌گیر به مراتب گسترده‌تر و افزون‌تر از آن است که حزب مائوئیست چین وانمود می‌کند.

ولی اشتباه نکنیم! اینان که امروز با سخاوت تمام در چین حکم اعدام صادر می‌کنند، از این بن‌بست‌ها آگاهی کامل دارند. در عمل، توسل دستگاه مائوئیست به اعدام گستردة مجرمین در چین نشانه‌ای است روشن و کاملاً واضح از بن‌بست‌هائی که دستگاه حاکم خود را با آن روبرو می‌بیند. همانطور که گفتیم توسل به اعدام از جانب یک حاکمیت فقط به معنای روی گرداندن از مشاهدة واقعیات اجتماعی است. نظامی که خود را با سرمایه‌داری انگلستان «مقایسه» می‌کند، نه تنها فاقد هرگونه شبکه جهت حمایت اجتماعی از شهروندان است که از شکل‌گیری ساختارهای حقوقی برای گسترش حمایت قانونی از آنان نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. دلیل روشن است، این نظام با آنچه سرمایه‌داری می‌خوانیم صدها سال نوری فاصله دارد؛ نوعی اولیگارشی سرکوبگر محفلی است که دوست دارد خود را «سرمایه‌دار» جا بزند. اگر به یاد داشته باشیم، در تاریخ بشریت هیچ اولیگارشی‌‌ای نتوانسته از بحران‌های سیاسی و اجتماعی برون‌رفتی بیابد. در نمونه‌های انگلستان و فرانسه، اولیگارشی فقط با گسترش طیف سیاسی خود، و وارد کردن عوامل و عناصر سیاسی متفاوت و رنگارنگ توانست از فروپاشی خود پیش‌گیری کند. به عبارت دیگر زمانیکه الیگارشی به دست خود الیگارشی را کنار زد، آنهم به قیمت دو جنگ جهانی و بیش از 200 سال بحران‌زائی! پرواضح است که «الگوی» چین و این تشکیلات مسخره محکوم به سقوط خواهد بود؛ اینان نه از فرجة زمانی انگلستان و فرانسه برخوردارند و نه از گسترة نظری سیاسی‌ای بهرهمندند که میراث دوران «روشنگری» است. عکس‌العمل‌های تند پکن در برابر «جرم» و «مجرم» فقط بازتاب وحشت از سقوط محتوم است.

با نگاهی به سومین رژیم «آدمکش» جهان، یعنی حکومت اسلامی مطلب را ادامه می‌دهیم. مسلماً‌ مشکل این حکومت را نمی‌توان همچون ایالات متحد و چین مورد بررسی قرار داد. حکومت اسلامی فاقد استقلال رأی در زمینة اتخاذ تصمیمات اجتماعی، حقوقی و سیاسی است. حکومت اسلامی پس از غائلة 22 بهمن، با تکیه بر گروه‌های فشار که اوباش شهری در رأس‌ آنان قرار گرفته‌اند تشکیل شده. این گروه‌ها از دورة کودتای میرپنج با حمایت محافل استعماری بر فضای اجتماعی کشور حکومت ‌کرده‌اند. چنین ساختاری مشکل می‌تواند خود را با حکومت‌های محلی ایالات متحد و یا مائوئیست‌های چین به قیاس بکشد، با این وجود مشاهده می‌کنیم که در زمینة روی گرداندن از قبول واقعیات اجتماعی و عدم قبول مسئولیت حکومت اسلامی درست در مسیر دولت‌های چین و آمریکا قرار می‌گیرد.

در آغاز کار حکومت اسلامی مسئلة حذف «مخالفان» عملی انقلابی معرفی می‌شد. ولی می‌دانیم که بین «انقلاب» ـ استفاده از این واژه اصولاً در مورد کودتای 22 بهمن صحیح نیست ـ و حذف فیزیکی مخالفان هیچ ارتباط اندام‌واری وجود ندارد. این حکومت اسلامی است که از روز نخست در ایران چنین «ارتباطی» برقرار نمود. ادعای حکومت بر این پایه تکیه دارد که اگر مخالفان را «اعدام» نکنیم، در برقراری حکومت الهی که واجب دینی است کوتاهی کرده‌ایم!‌ خلاصة کلام به این صورت کشتن مردم جنبة «فلسفی» و «حقوقی» نیز به خود می‌گیرد! اگر آمریکائی برای حفظ شهروندان قانون‌مدار سیاهپوستان را اعدام می‌کند، اگر چین مائوئیست جهت حفظ نظام بهره‌کشی مسخره‌ای که به راه انداخته دست به اعدام گسترده می‌زند، حکومت اسلامی از آنجا که فاقد پایه و اساس اجتماعی، فلسفی و سیاسی است، ابهامی به نام «خدا» را بهانة این کشتارها کرده. خدائی که هر روز نظری متفاوت می‌تواند داشته باشد، و در چارچوب منافع این دستگاه همه روزه «توجیه» خواهد شد.

می‌بینیم که این نوع حکومت ارتباطی با بانکداران ایالات عقب‌افتادة می‌سی‌سی‌پی و آریزونا و جنایتکاران مائوئیست حزب کمونیست چین ندارد؛ نوعی نگرش «توجیه‌ شدة» قرون وسطائی است. این حکومت نه همچون فرمانداران ایالات عقب‌افتاده، ریشه‌های توجیه اعمال خود را در تلاش‌های مذبوحانه جهت تأمین روابط «اجتماعی ـ تولیدی» می‌جوید، و نه همچون مائوئیست‌ها به مالیخولیای عظمت‌طلبی جهانی دچار شده؛ برای اینان همه چیز را پیشینیان در چند کتاب‌دعا نوشته‌اند! کافی است چند «قلاده» آخوند این‌ها را برای‌مان با صدای بلند بخوانند تا جهانی با پیروی از همین «رهنمودها» به «بهشت موعود» برود.

خلاصه کنیم،‌ علیرغم تمامی قمپزها و گنده‌گوئی‌ها، نگرش واقعی‌ای که در قفای حکومت اسلامی نشسته آنقدرها پیچیده نیست؛ به جریان انداختن علم کلام شیعی، تظاهر به فیلسوف‌منشی، گسترش تقدس‌های مسخره و احمقانه، پرستش نمادهای پوسیده، سرکوب انسان و انسان‌محوری و نهایت امر فراهم آوردن امکانات چپاول مالی جهت محافل سرکوبگر استعماری. این است فلسفة اصیل و انسان‌ساز اسلامی که امروز تحت عنوان حکومت ولایت فقیه بر ملت ایران حاکم شده. مسلماً چنین حکومتی از گسترش مجازات اعدام اهدافی متفاوت با اهداف آمریکائی و چینی جستجو خواهد کرد. این سئوال مطرح می‌شود که این «اهداف» چیست؟

هر چند مهم‌ترین ردة اعدام‌ها در ایران متعلق به فعالان سیاسی باشد، حکومت اسلامی نمایش‌های مهوعی نیز تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر به راه انداخته. در این میان گروه‌هائی به جرم تجارت مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند، ولی مشکل می‌توان این اعدام‌ها را از منظر حقوقی قابل قبول دانست. در کشوری که صدها نفر بدون پرونده و تشکیل دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، چگونه می‌توان مشخص کرد که فرد «الف» یا «ب» چه جرمی داشته؟ اصولاً حکومت اسلامی، همچون دیگر حکومت‌های استبدادی فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است. همانطور که می‌بینیم در این حکومت اصولاً‌ موضع حقوقی فاقد صراحت است؛ به طور مثال فردی را که دستگاه وزارت دادگستری به «جاسوسی» متهم کرده‌، به دلیل برخورداری از تابعیت کشور فرانسه به سفارت این کشور «تحویل» می‌دهند، در صورتیکه همکاران ایرانی وی در زندان افتاده‌اند! باید گفت آنکه برای اجنبی نوکری می‌کند حداقل در این «نمونه» به وضوح مشاهده می‌شود. در کدام دستگاه حاکمة دنیا، جز یک حکومت وابسته، «رئیس جاسوسان» آزاد می‌شود و پادوها به زندان می‌افتند؟

در ثانی، بر پایة چه استدلالی حکومت اسلامی قاچاقچی مواد مخدر را به اعدام محکوم می‌کند؟ طی سالیان دراز که این نوع «مجازات» جاری و حاکم بوده، چه تحول مثبتی در زمینة جلوگیری از اعتیاد گستردة جوانان و پیشگیری از تجارت مواد مخدر در سطح کشور به دست آمده؟ آمار دولتی چه می‌گوید؟! اگر این الگوی به اصطلاح «حقوقی» تا این حد از نظر کارآئی بی‌ارزش و بی‌اعتبار است، پافشاری مداوم دادسراهای حکومت اسلامی جهت اعدام قاچاقچی‌های مواد مخدر را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ کشور ایران علیرغم موضع‌گیری‌های شداد و غلاظ حکومت اسلامی، طی سه دهة گذشته روز به روز از نظر گسترش اعتیاد وضعیتی بد و بدتر داشته. اگر حکومت اسلامی قادر به ادارة مملکت نیست، بجای اعدام مردم بهتر است عدم قابلیت خود را با صدای بلند به گوش ملت برساند. چرا که واقعیت رساست و رأساً خطاب به ملت می‌گوید که این حکومت نمی‌تواند ادارة امور کشور را در دست گیرد. این واقعیت با همان صدای رسا به ما یادآوری می‌کند که، در یک حکومت استبدادی اعدام فقط جهت ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه به مورد اجرا گذاشته می‌شود و تنها هدف دستگاه حاکمه از این نمایشات هولناک سرکوب ایرانیان و ایجاد ترس و وحشت در سطح کشور است. ترس و وحشتی که به خیال خام ارباب چماق‌کش این تشکیلات کارساز آیندة «درخشان» حکومت ولایت فقیه نیز خواهد بود!

ولی تا آنجا که به طبیعت سیاسی اعدام‌ها مربوط می‌شود می‌باید اضافه کرد، این حق ملت ایران است که با یک حکومت استبدادی مخالف باشد. دستگاهی می‌تواند «مخالفت» با حکومت را «جرم» تلقی ‌کند که تمامی راهکارهای لازم را جهت فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مالی شهروند در بطن حکومت فراهم آورده باشد. اما این کلاه برای سر حکومت دست‌نشاندة ولایت فقیه خیلی گشاد است. سرکوب ایرانی به جرم مخالفت با یک دستگاه استبدادی عاقبتی نخواهد داشت. و آنان که امروز تحت عناوین مختلف این سرکوب را توجیه می‌کنند بدانند که پاسخ «مناسب» را از ملت ایران دریافت خواهند کرد.

خلاصة کلام بر خلاف آنچه طی سه دهة گذشته مرتباً در بوق و کرنا گذاشته‌اند، این حکومت سرنوشت محتوم ملت ایران نیست. آنچه در ایران رخ می‌دهد نتیجة عملکرد مشتی محافل وابسته و دست‌نشانده است که اعمال دیکتاتوری بر جامعه را مهم‌ترین هدف خود می‌دانند. این دیکتاتوری که طی 80 سال گذشته بر سرنوشت ملت ایران حاکم بوده، روزگاری مبارزه با کمونیسم جهانی معرفی می‌شد! امروز هم تبدیل به مبارزه با منکرات و «گروه‌های سیاسی محارب»، قاچاقچیان مواد مخدر و ... شده. پر واضح است که در تمامی این «جرائم» فرضی نوع مجازات در چارچوب همان «کمدی الهی» ارائه شود. در تبلیغات حکومتی جهت توجیه وحشیگری‌های دولت بر علیه ملت ایران، ‌ فقط و فقط سخن از «ضرورت پیروی از منویات الهی» مطرح می‌شود! خداوند چنین گفته؛ خداوند چنان گفته؛ پیغمبر چنین و چنان کرده؛ و امامان ... مسلم است که در برابر چنین هجویات «حقوقی‌نما» که از ریشه و بنیاد ضد انسانی است، و صرفاً با تکیه بر قصه و حکایت و داستان‌های بی‌سروته تولید شده و به گزاف ادعای ارائة یک پایة حقوقی جهت ادارة جامعه را دارد، نمی‌توان از استدلال‌های منطقی استفاده کرد. در کمال تأسف، با چنین ساختار انسان‌ستیزی جز از سر ستیزه نمی‌توان سخن گفت.

ستیزه بجائی رساند سخن
که ویران کند خاندان کهن



نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر







فیلترشکن‌های جدید10مه2010

freshproxys.info
proxyhidden.info
with-fresh.tk
sslunblock.tk
kemojing.tk
fear-fast.tk
fast-proxie.tk
newandfast.tk
firsthide.tk
richnewproxy.tk
blitz-surfing.tk
proxylord.tk
soeperman.tk
neonhide.tk
ceilingwall.tk
fbsafesurfing.info
insprirateprox.tk
green-lanternx.tk
proxi-phd.tk
good-proxie.tk
make-a-new.tk
top-proxie.tk
proxyforward.tk
proxykingdom.tk
secureanonymous.tk
allow-freedom.tk
surferkey.tk
fast-game.tk
almost-everyone.tk
own-boss.tk
the-comfort.tk
proxyrealize.tk
sonicwave.info
tobypass.tk
proxymx.tk
proxyfastsite.tk
huhuhue.tk
all-around.tk
would-really.tk
every-successful.tk

۲.۱۸.۱۳۸۹

ارابة اتحادیه!









بر خلاف آنچه توسط رسانه‌ها در بوق و کرنا گذاشته ‌شده، آنچه در حال حاضر در کشور یونان اتفاق می‌افتد ارتباط زیادی با «اقتصاد» در مفاهیم کارورزانه‌اش ندارد! بر اساس اظهارات و تأکیدات برخی محافل اقتصادی و «رسمی» در اروپا، دولت یونان طی سه سال آینده نیازمند 110 میلیارد یورو وام خواهد بود!‌ باید پرسید این «نیاز» عظیم برای یک کشور کم جمعیت و کم‌درآمد همچون یونان چگونه تا به حال از چشم ناظران پنهان مانده بود؟ چه شده که به یکباره تمامی بوق‌های رسانه‌ای سخن از بحران مالی در یونان به میان آورده‌اند، و دنبالة این بحران ظاهراً بی‌سابقه و «ناگهانی» به مناطق دیگر اروپا از جمله کشورهای اسپانیا و پرتغال نیز کشیده می‌شود؟ و چرا همزمان دولت‌های فرانسه و ایتالیا «ریاضت» اقتصادی را در برنامه‌های‌شان می‌گنجانند؟ این سئوالات را مسلماً نمی‌توان با تکیه بر آمار و ارقام صرف توضیح داد و تشریح نمود، چرا که محافل تصمیم‌گیرنده از مدت‌ها پیش با این ارقام و اعداد آشنائی داشته‌اند و اگر امروز آشکارا از «بحران» سخن می‌گویند، ابعاد و زمینه‌های متفاوت این به اصطلاح بحران از ماه‌ها اگر نگوئیم از سال‌ها پیش به عیان در برابرشان قرار داشته. چنین بحران‌های مالی در قلب ساختارهای پیچیده و مرکب اقتصادی، آنهم در منطقه‌‌ای همچون اروپای غربی و مرکزی از چشم رصدخانه‌های اقتصادی نمی‌توانسته پنهان بماند. به عبارت ساده‌تر، این هیاهو ریشه در مسائل دیگری دارد، مسائلی که در این فرصت سعی خواهیم داشت نگاهی شتابزده و گذرا به روند شکل‌گیری‌شان داشته باشیم.

شاهدیم که در هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای در زمینة تشریح ابعاد «بحران مالی» در برخی از کشورهای اتحادیة اروپا مسائل مشخصی به سکوت برگزار می‌شود، مسائلی که در رأس آن‌ها دلائل اصلی شکل‌گیری این اتحادیه، رشد چشم‌گیر، اگر نگوئیم نامتناسب آن پس از سقوط بلشویسم در اروپای شرقی، و خصوصاً دلائل استراتژیک برقراری واحد پول یورو قرار گرفته.

در مورد دلائل شکل‌گیری «اتحادیة اروپا» نیاز به توضیحات گسترده‌ نیست. این اتحادیه از نخستین روزهای پس از جنگ دوم تحت عنوان همکاری‌های اقتصادی و صنعتی نخست بین آلمان فدرال و فرانسه، و سپس با شرکت ایتالیا، هلند و بلژیک و لوگزامبورگ آغاز به کار کرد. «بذر» اتحادیة‌کذا که توسط ارتش‌های متفقین پاشیده شد، اهدافی صددرصد استراتژیک دنبال می‌کرد، چرا که تمامی کشورهائی که از آغازگران طرح اتحادیة اروپا به شمار می‌رفتند یا متحد هیتلر بودند، و یا به صورتی درازمدت تحت اشغال ارتش‌ هیتلر قرار داشته و ساختارهای دولتی، پلیسی و نظامی‌شان تحت تأثیر یک رژیم فاشیست قرار گرفته بود.

اتحادیة اروپا در تبلیغات رسانه‌ای خط «مقابله» با کمونیسم معرفی می‌شد! ولی این تبلیغات خنده‌دار است. در عمل توافقات «مسکو ـ واشنگتن» در مورد اروپای مرکزی روشن‌تر از آن بود که جائی برای حوادث پیش‌بینی نشده باقی بگذارد. در این منطقه از جهان بلشویسم در چارچوب توافقات خود با واشنگتن به مرزهائی مشخص محدود مانده بود، و هیچیک از طرفین به خود اجازه نمی‌داد در این خطوط دست‌کاری کند. در نتیجه «خط اتحادیه» آن نبود که ادعا می‌شد؛ «اتحادیه» می‌بایست انتقال ساختارهای فاشیست در کشورهای آلمان و ایتالیا، و یا در کشورهای اشغال‌شده را به نظام‌های سرمایه‌داری هموار کرده و همزمان از شکل‌گیری الهامات فاشیستی در قلب برخی محافل قدرتمند سرمایه‌داری اروپای مرکزی جلوگیری به عمل آورد. تا از این راه خصوصاً «حسن نیت» واشنگتن و لندن را به مسکو اثبات نماید و کرملین مطمئن شود که نگرانی‌اش از رشد دوبارة فاشیسم ضدروسی در قلب بنیادهای مالی اروپای مرکزی بی‌پایه است. در چنین چشم‌اندازی اتحادیة اروپا بیشتر نقش تلطیف کنندة فضای «مالی ـ اقتصادی» را در قلب اروپای پساجنگ ایفا می‌کرد. و همانطور که دیدیم در مورد کشورهائی همچون یونان، اسپانیا و پرتغال «الگوی» اتحادیه به هیچ عنوان کارآمد ارزیابی نشد. در نتیجه سرمایه‌داری غرب ترجیح داد این کشورها را تحت نظام‌های فاشیست و شبه‌فاشیست نگاه دارد. این شرایط نیز به دلیل ضعف ساختاری این کشورها در بنیادهای مالی و اقتصادی و نظامی شوروی‌ها را آنقدرها نگران نمی‌کرد.

ولی فقط طی چند سال، در منطقة اتحادیة اروپا شاهد تحولات عظیم مالی و اقتصادی، خصوصاً فرهنگی می‌شویم. اوج‌گیری اقتصادهای صنعتی در آلمان و ایتالیا طی اینمدت از منظر تاریخی، در مقیاس سال‌های 1950 ‌سابقه نداشت. و از طرف دیگر، سیر روند روشنفکرانه و فلسفی در فرانسه زمینه‌های گسترده‌ای جهت تحرکات اجتماعی و فرهنگی فراهم آورده بود. اروپای مرکزی دیگر «نگران» فاشیسم نبود، خصوصاً که سرمایه‌داری در این مناطق تحت انقیاد لندن و واشنگتن از انحراف به فاشیسم برحذر داشته شده بود، و همزمان عدم حمایت شوروی از تحرکات «چپ‌افراطی» زمینه‌ای برای رشد بلشویسم در این منطقه فراهم نمی‌آورد. به این ترتیب بود که اروپای مرکزی و قسمتی از اروپای غربی، از فضای وحشیگری‌هائی که دیگر مناطق جهان نتوانسته بودند از آن بیرون بمانند، یعنی همان دوکفة لعنتی «فاشیسم ـ بلشویسم» در ترازوی «جنگ‌سرد» پای بیرون گذاشت.

محافل سرمایه‌داری در دیگر کشورهای منطقه، خصوصاً انگلستان در مقام رهبر «محلی» اروپای غربی، این تحولات را از نزدیک نظاره‌گر بودند و به دلیل موفقیت این «طرح» تتمة بازماندگان تفکر «نظامی ـ فاشیستی» در کشورهای اتحادیة اروپا از قبیل ژنرال دوگل را، در بحران‌های سال 1968 جارو کرده، خود نیز به این اتحادیه پیوستند. اینجاست که اهداف اصلی این اتحادیه به طور کلی دچار دگرگونی می‌شود. این تشکیلات که جهت جلوگیری از رشد نطفه‌های ضددمکراتیک سرمایه‌داری پایه‌ریزی شده بود، زمانیکه «رسماً» در کنار لندن قرار گرفت، تبدیل به اسب شاهوار سرمایه‌داری در جنگ با کمونیسم بین‌الملل می‌شود.

با حضور انگلستان در اتحادیة اروپا در سال 1973، اهداف «صلح‌دوستانة» این اتحادیه تحت تأثیر فضای سیاست جهانی به سرعت تغییر مسیر داده کشورهای اتحادیه را در کنار سرمایه‌داری جهانی در برابر مواضع شوروی بسیج می‌کند. همزمانی «گسترش» اتحادیة اروپا با جنگ‌های خاورمیانه‌ای، اوج‌گیری درگیری‌ها در ویتنام، کودتا در شیلی، و ... همگی نشاندهندة این اصل کلی است که تغییر موضع اتحادیة اروپا در سال‌های پس از 1968، از سوی لندن و واشنگتن دیکته شده بود. اینک که مشکل فاشیسم به طور کلی در اتحادیة «حل» شده بود، چه بهتر که این قدرت سرمایه‌داری در خدمت لندن و واشنگتن قرار گیرد.

در چنین چشم‌اندازی است که «اتحادیه» به عنوان یکی از محورهای ضد مسکو پای به منصة ظهور گذاشت و در سال 1989 در قلب همین اتحادیه شاهد فروپاشیدن دیوار معروف برلین نیز می‌شویم. پس از فروپاشی دیوار برلین نقش منطقه‌ای «اتحادیة اروپا» به طور کلی تغییر می‌کند. «دشمن» قدیم، بلشویسم روس از میان رفته بود، و در این مقطع آنچه اتحادیه را وحشتزده می‌کرد، سیاست‌های «پساجنگ سرد» مسکو در اروپای شرقی بود. ظاهراً اتحادیة اروپا جهت ممانعت از «فروپاشی» ساختارهای اروپای شرقی و پیشگیری از جنگ‌های قومی، تجزیه‌ها و جدال‌ها پای به این منطقه گذاشت، ولی اتحادیه در این میان «الزاماتی» را نیز دنبال می‌کرد. خلاصة کلام حمایت از تمامیت ارضی کشورها به هیچ عنوان در دفتر اتحادیه به ثبت نرسیده بود، و دیدیم چگونه در چارچوب منافع سازمان ناتو اتحادیة اروپا از تجزیة کشورها و حتی جنگ‌های قومی حمایت می‌کرد.

در این مرحله است که اتحادیة اروپا در عمل تبدیل به ارابة جنگی سرمایه‌داری غرب در فضای «پساجنگ سرد» در اروپای شرقی می‌شود. پایه‌ریزی «یورو» به عنوان ارز واحد این اتحادیه که عملاً با تکیه بر مارک آلمان ایجاد شده، هدفی جز انزوای ارزی روسیه در اروپای شرقی دنبال نمی‌کرد. اهداف بنیانگزاران یورو کاملاً روشن بود. چگونه می‌توان در دوران فروپاشی اقتصادی و مالی در اروپای شرقی، به عنوان عضو علی‌البدل «باشگاه» واشنگتن هم به حساسیت‌های محلی در برابر نفوذ دلار دامن نزد، و هم جلوی نفوذ روبل روسیه را گرفت؟ پاسخ به این پرسش کاملاً روشن بود: با ارز اروپا! اروپائی که در تبلیغات گستردة رسانه‌ای، رادیوئی و تلویزیونی از ایالت ونکوور در غرب کانادا تا کوه‌های اورال در قلب قفقاز «امتداد» یافته بود! اروپائی که در دفتر استراتژ‌های کاخ سفید و پنتاگون ترسیم شده بود، نه با تکیه بر واقعیات جغرافیائی، مالی، اقتصادی، زبانی و ...

در این مرحله، گسترش چشم‌گیر و گاه غیرقابل توجیه مرزهای اتحادیه به کشورهائی در دوردست‌های اروپای شرقی، در عمل جهت به بن‌بست کشاندن سیاست‌های مسکو در منطقه صورت می‌گرفت. به طور مثال، در ساختاری منطقی و قابل قبول نمی‌توان دلیلی برای «نامزدی» کشورهای «بالت» جهت عضویت در اتحادیة اروپا تصور نمود. نخست اینکه این کشورها از منظر ساختار اقتصادی و مالی هیچ ارتباطی با اتحادیه اروپا ندارند. در ثانی، جدائی اینان از مرکزیت تصمیم‌گیری مسکو هنوز امری است که از منظر استراتژیک و کارورزانه می‌باید خود را «توجیه» کند. اعلام نامزدی این کشورها و حتی کشور«اوکراین» جهت عضویت در اتحادیة اروپا، در عمل نوعی جنگ‌طلبی علنی بر علیه مسکو تلقی می‌‌شد.

در همین ساختار است که شاهد تزریق میلیاردها دلار سرمایه‌های چپاول شدة کشورهای جهان سوم توسط محافل اروپائی و آمریکائی در منطقه‌ای می‌شویم که از منظر بروکسل و سیاست‌های «اتحادیه»، میراث «اروپای دمکرات» تلقی می‌شود. این ثروت‌ها که معمولاً به صورت سرمایه‌گذاری در توریسم، خدمات مصرفی و غیرتولیدی، بخش ساختمان، بخش کشاورزی و دامپروری غیراستراتژیک و ... صورت می‌گیرد، به ندرت می‌تواند بازده «کلان ـ اقتصادی» به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، این سرمایه‌گذاری‌ها فقط فقر را به صورتی گذرا یک گام به عقب می‌راند، آنرا از میان نمی‌برد. پر واضح است که در صورت تغییری پایه‌ای در فضای اقتصادی و تغییر مسیر در قلب «مراکز» تصمیم‌گیری ـ پدیده‌ای که امروز شاهد آن هستیم ـ پایه‌های این نوع اقتصاد وابسته به شدت متزلزل شود.

با این وجود، ثروت‌هائی که در اقتصادهای محلی به این ترتیب تزریق می‌شد، سطح زندگی در این مناطق را دچار تحولی ظاهری می‌کرد، و همزمان به این «توهم» دامن می‌زد که عضویت در اتحادیة اروپا به معنای خروج کشور از فقر، و دستیابی به بهروزی و سعادت مالی است! ولی همانطور که دیدیم خارج از این بعد «تبلیغاتی»، تحولات «اقتصادی‌ای» که ریشه‌هایش در مسیرهای دیگری قرار گرفته بود، نمی‌توانست ورای یک مرحلة استراتژیک ویژه تداوم خود را تأمین کند. می‌بینیم که این «تداوم» اینک پای به بن‌بست گذاشته.

به دلیل همین مسائل که بالاتر عنوان کردیم، «بحران» مالی یونان و به طبع‌اولی بحران مالی اسپانیا، پرتغال و به احتمال زیاد بحران دیگر کشورهای کوچک و خصوصاً «نامزدهای» عضویت در اتحادیه بیشتر هیاهوی تبلیغاتی است تا یک واقعیت اقتصادی. اتحادیة اروپا به دلائلی که در حال حاضر جهت توضیح آن زمان نداریم در ارتباط خود با اروپای شرقی دچار تغییری پایه‌ای شده، و این تغییر به احتمال زیاد دگردیسی‌های گسترده‌تری در زمینه‌های مختلف به همراه خواهد آورد. از طرف دیگر، نمی‌توان بکلی این گزینه را مردود دانست که یورو اگر قرار بوده نقش «دلار اروپائی» را در تقابل با روبل روسی بر عهده گیرد، اینک به آخر خط خود نزدیک می‌شود.

مسئلة اصلی این است که آیا بنیادهای اروپای غربی قادرند خارج از مصلحت‌اندیشی‌های واشنگتن در مورد سیاست‌های اتحادیه در ارتباط با اروپای شرقی، و خصوصاً روسیة سرمایه‌داری تصمیم‌گیری کنند،‌ یا خیر؟ چرا که تزلزل در اقتصادهای کوچک اروپا به هیچ عنوان به این مناطق محدود نخواهد ماند. و به عبارت ساده‌تر این تزلزل‌ها می‌تواند از ابعادی غیراقتصادی و حتی نظامی و امنیتی برخوردار شود. اگر قدرت تصمیم‌گیری از هر نظر برای رهبران اتحادیه فراهم آید، امکانی وجود خواهد داشت که قطب‌های تصمیم‌گیری در اروپا قادر به حفظ «یورو»، محدودة نفوذ آن و برخی مرزهای مشخص این «اتحادیه» باشند. ولی نفوذ یورو، و موجودیت این مرزها در هر حال از «نوع» دیگری خواهد بود. به طور مثال، یورو دیگر نمی‌تواند به عنوان عضوی از باشگاه «دلار» موجودیت خود را صرفاً در تقابل با «روبل» جستجو کند و یا «مرزهای» اتحادیه تبدیل به مناطقی شود که برای مسکو «بن‌بست» عملیاتی تلقی گردد!‌ این‌هاست مسائلی که در آینده می‌توان در موردشان به صورت مفصل‌تری بحث کرد.



نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر







فیلترشکن‌های جدید8مه2010

rightunblock.tk
leaderproxy.tk
postpostproxy.tk
ribsproxy.tk
xiaoguoe.tk
lolipopred.tk
chuseng.tk
oneshostand.tk
easyhidesurf.tk
the-past-about.tk
drain-cool.tk
understand-first.tk
results-useless.tk
proxyver11.tk
sky-hide.tk
surfsafewithus.info
inerproxy.tk
goods4u.tk
proxyjive.tk
anyone-who.tk
siteberd.tk
proxie.jumpingcrab.com
suft24.com
identityforex.info
happycircle.tk
platesite.tk
free-proxy.tk
logsite.tk
word-phrase.tk
strawberrypie.tk
absolutelyhide.tk
konhiddenly.tk
mightysite.tk
unblockmysapce.info
sitestounblock.info
unblock-website.info
lastpoint.info
fanspeedproxy.tk
proxyoffice.info
fastbrowsingnet.tk
surfforfreedom.tk
surfnofilter.tk
freenfreedom.tk
proxiemania.tk
thoroughprox.info
2012yr.tk
freeproxie.tk
desk-hide.tk
proxythread.tk
disproxxx.tk
reallyfor.com
other-mixed.tk
webproxie.tk
was-used.tk
hide2acces.tk


۲.۱۷.۱۳۸۹

عادت مشروعه!









پس از گذشت قریب به یک سال از هیاهوسالاری‌ای که تحت عنوان «انتخابات» در کشور به راه افتاد، ابعاد جدیدی از تحولات سیاسی را شاهدیم. بارها در مطالب این وبلاگ عنوان کرده‌ایم که مهم‌ترین و مؤثرترین حامیان «جنبش‌سبز» را می‌باید در میان محافلی جستجو کرد که از روند جریانات سه دهة اخیر در ایران به شدت «جانبداری» می‌کنند. خلاصة کلام مخالف‌خوانی‌های اینان که معمولاً آب و رنگ «آزادیخواهی» دارد، فقط صحنه‌آرائی است. و هر چند اینان در گروه‌هائی ظاهراً متفاوت فعال شده‌اند ـ از چپ استالینیست گرفته تا سلطنت‌طلبان و مک‌کارتیست‌ها ـ نظریة حاکم بر موضع‌گیری‌های‌شان «واحد» است. حضرات می‌باید چنان کنند که بتوانند با هیاهو و غوغا هم حکومت اسلامی را در مسیری که بالاجبار می‌باید دنبال کند همراهی نمایند، و هم این «مسیر نوین» را که سیاست‌های کلیدی در آن برای حکومت جمکران جز دنباله‌روی نقشی پیش‌بینی نکرده‌اند، تبدیل به ارث و میراث و نظریه‌پردازی‌های حضرت امام خمینی، آیت‌الله منتظری و دیگر آخوندهای خونخوار حکومت اسلامی کرده، نهایت امر این مسیر نوین را در «اهداف والای انقلاب اسلامی» جای دهند! خلاصة کلام «جنبش‌سبز» دیگی است که استعمار در ایران سر «بار» گذاشته و در آن تمامی پس‌ماندة سفرة «مشروعه» در حال جوشیدن و خروشیدن و «دیگر» شدن‌ است.

برای توضیح بیشتر جهت تشریح صحنة واقعی سیاست کشور شاید لازم باشد نگاهی به شکل‌گیری نظریة «حکومت اسلامی» از آغاز داشته باشیم. مسلماً ناظران سیاسی فراموش نکرده‌اند که این حکومت پس از کودتای 22 بهمن ـ کودتائی که ساواک آریامهری دست در دست ارتش شاهنشاهی در آن نقش اصلی و کلیدی ایفا کرد ـ در چارچوب نوعی «تقبل» عوام‌گرایانه از آنچه «دین اسلام» خوانده می‌شود، به زور چاقو و سرکوب خیابانی توسط اوباش و چماق‌کش‌های وابسته به سازمان‌های استعماری در ایران پایه‌ریزی شد. این حکومت، علیرغم تمامی بلبل‌زبانی نانخورهای رنگارنگ محافل استعماری، از روز نخست نه نظریه‌ای فلسفی و اجتماعی و اقتصادی در قفای کارورزی‌های سیاسی خود داشت، و نه آنچه «حمایت» مردمی از سیاست‌های این حکومت عنوان می‌شود، جز ایجاد وحشت و سرکوب خیابانی مفهوم و معنائی داشته. حکومت اسلامی یک فاشیسم دست‌نشانده است، و به قول امام‌شان «نه یک کلمه بیشتر، و نه یک کلمه کمتر!»

ولی در فردای قدرت‌گیری دوبارة کرملین در استراتژی‌های جهانی، ارباب استعمار در سیاست ایران گرفتار پدیده‌ای می‌شود که پیشتر هیچگاه با آن رو در رو نبوده؛ حکومت دست‌نشانده‌ای که هر چند دیگر به «کار» نمی‌آید، به سادگی نیز نمی‌توان آن را سرنگون کرد. در روال «کار» گذشته، خلاصی از شر حکومت‌هائی که با روند رشد جریانات استراتژیک «نامناسب» تشخیص داده می‌شدند برای غرب کار ساده‌ای بود. «میرپنج» را با آنهمه اهن‌وتلپ‌ها «یک شبه» بردند؛ مصدق‌السلطنه را نیز یک‌شبه آوردند و شاه را با یک کودتای 28 مرداد یک ربع قرن حاکم بلامنازع کشور کردند! ولی دیدیم که همین شاه «قدرقدرت» از آنجا که دیگر به درد نمی‌خورد، فقط به دلیل یک هیاهوی خیابانی با چه دستپاچگی چمدانش را می‌بندد و می‌گریزد! ولی شرایط کنونی کاملاً متفاوت است؛ امثال صدام حسین و ملاعمر که جایگاه‌شان از هیچ منظری با جایگاه محمدرضا پهلوی قابل قیاس نبود، علیرغم سیاست‌های اعلام شدة غرب،‌ بر اریکة قدرت باقی ‌ماندند، تا پس از ریختن خون هزاران انسان بی‌دفاع، ارتش آمریکا رأساً در محل حضور یابد و با اشغال نظامی و تقبل مسئولیت‌های مبتلا به آن در صحنة جهانی اینان را از «کار» برکنار ‌کند.

خلاصة کلام دیگر یک کودتا، یک «جنبش مردمی»، یک جابجائی در قلب حاکمیت، و ... معجزات نخواهد کرد. دلیل نیز روشن است، در شرایطی که دیواره‌های امنیتی «جنگ‌سرد» کاملاً فروریخته، هر گونه تحول و جابجائی الزاماً منجر به قدرت‌گیری محافل تصمیم‌گیرنده‌ای خواهد شد که دیگر از مسیرهای «معمول»، تحت کنترل غرب قرار نمی‌گیرند. و با در نظر گرفتن اهمیت استراتژیک بسیار فزاینده و فوق‌امنیتی، حاکم شدن چنین شرایطی بر فضای کشورهائی همچون ایران برای غرب فاجعه‌بار خواهد بود. به همین دلیل است که غربی‌ها در سیاست ایران اینچنین دست‌به‌عصا عمل می‌کنند.

اینان با آوردن خاتمی نخست قصد داشتند که یک فعلة شناخته شدة استعمار را تحت عنوان «فیلسوف»، «دمکرات» و ... به خورد جهانیان، خصوصاً ملت ایران بدهند!‌ زمانیکه در این طرح به بن‌بست رسیدند، نقشة کودتا از طریق ایجاد بحران در دانشگاه به میان آمد. ولی آن کودتا نیز شکست خورد و خاتمی بدون آنکه سنگ روی سنگ بگذارد، 8 سال رئیس دولت جمکران باقی ماند و غرب مجبور شد مسئولیت حمایت پایه‌ای از این فرد را، حداقل از منظر جهانی پذیرا شود! واکنشی که «غربی‌جماعت» طی هیچ دوره‌ای در مورد دولت‌های دست‌نشاندة خود در ایران از خود بروز نداده بود. اکنون خاتمی به عنوان یک «مخالف» احمدی‌نژاد در ایران مرتب «سخنرانی» می‌کند،‌ راه‌حل‌های پیشنهادی وی نیز از مزخرفات و اراجیف حکومت اسلامی «خوب» فراتر نرفته؛ مسلم بدانیم طی سال‌های آینده نیز به همین سخنرانی‌ها ادامه خواهد داد. ولی غرب نتوانست در اطراف خاتمی «اسطوره» بسازد، عملیات «قهرمانانه‌ای» نیز به نام خاتمی در تاریخچة مفتضح حکومت اسلامی به ثبت نرسید. خاتمی با همان «باری» که از راه رسید به راه خود ادامه خواهد داد؛ «بار» یک فعلة حکومت اسلامی!

عکس‌العمل غرب در پایان دورة 8 سالة خاتمی کاملاً روشن بود: اشغال نظامی ایران ! این طرحی بود که پیشتر در افغانستان و عراق نیز سازماندهی شده بود، و در ایران از طریق به قدرت رساندن یک مهرة فاقد هر گونه اعتبار به نام احمدی‌نژاد و تبدیل تدریجی وی به «هیتلر» عصر نوین این طرح کاملاً قابل اجرا می‌نمود. ولی اینبار مسئله به مواضع اصولی و غیرقابل تغییر مسکو برخورد می‌کند: مخالفت با حضور نظامی آمریکا در سواحل جنوبی خزر. این «بن‌بست» که در واقع بن‌بست استراتژیک غرب در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه می‌باید تلقی شود تمامی نقشه‌ها را در کل منطقه با مشکل روبرو کرد. دیدیم که به دنبال برخورد با این بن‌بست ارتش اسرائیل بدون هیچ دلیلی به لبنان حمله می‌کند، ولی خط قرمز مسکو اینجا نیز صریحاً ترسیم ‌شد! طی 33 روز جنگ عملاً ارتش اسرائیل و شاخک‌های سازمان ناتو که تحت عنوان «نیروی هوائی اسرائیل» فعال هستند جملگی از بین می‌روند! پیام جنگ 33 روزه این بود: نه تنها اسرائیل دیگر تهدیدی برای منطقه و مرزهای شناخته شده به شمار نمی‌آید که هر گونه تحرک نظامی بر علیه این مرزها می‌تواند برای تل‌آویو سرکوبی سهمگین به همراه آورد. در راستای همین سیاست جهانی است که در تاریخ 4 ماه مه 2010، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با شبکة «بلومبرگ» در نیویورک می‌گوید، آقای بوش ایران را چهار بار به حملة نظامی تهدید کرده بود! ولی از نظر ما اصولاً نیازی به بازگوئی چنین مطالبی نبود؛ حمله به افغانستان از روز نخست، اشغال نظامی ایران را نیز مدنظر داشت، چرا که امروز به صراحت می‌بینیم «محور» دفاعی «کابل ـ بغداد» بدون تهران به یک محور بحران‌زا برای غرب تبدیل شده. اگر غرب اطمینان داشت که نمی‌تواند به ایران حمله کند، برای پرهیز از بن‌بست فعلی، مسلماً در طرح‌های اشغال افغانستان و عراق نیز تجدیدنظر کلی صورت داده بود. اما چنین نشد و غرب پای به بن بست گذارد!

در عمق چنین بن‌بستی است که حدود یک سال پیش در ایران غرب کارت «جنبش سبز» را آستین بیرون می‌کشد. امیدهای «محافل» در این مقطع کاملاً روشن و واضح بود. به قدرت رساندن گروهی از اوباش حکومت اسلامی، با تکیه بر آنچه شبکة اطلاع‌رسانی جهانی می‌توانست «حمایت میلیونی ایرانیان» از اینان «معرفی» کند، جان تازه‌ای در کالبد حکومت اسلامی می‌دمید. یادمان نرفته که «آمار» شرکت فرضی ایرانیان در این به اصطلاح انتخابات نخست توسط رسانه‌های غرب «اعلام» ‌شد! نهایت امر در همین چشم‌انداز بود که تقابل «توده‌ای» با سیاست‌های کرملین در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران می‌توانست کارساز غرب شود؛ نوعی بازتولید «انقلاب اسلامی»؛ نوعی تجدید حیات فاشیسم اسلامی؛ نوعی مک‌کارتیسم در ویراست چادر و ریش. نام این تحرک استعماری هر چه باشد، نیت واقعی همان است که بالاتر گفتیم: توجیه حکومت اسلامی در ساختاری عوام‌گرایانه و «مردمی»! در چنین ساختاری حتی اگر غرب نمی‌توانست به نقطة مطلوب خود یعنی مرحلة آغازین کودتای ننگین 22 بهمن 57 بازگردد؛ تمامی تحولاتی که امروز در سطح جامعه شاهدیم ـ تحولاتی که دولت احمدی‌نژاد بالاجبار پای در مسیر آن‌ها گذاشته ـ تحت عنوان پیروی از منویات «واقعی» حضرت امام و آیات عظام می‌توانست به ملت ایران «حقنه» شود،‌ و مواضع روحانیت «شیعی‌مسلک» را بار دیگر در افکار عمومی به ارزش گذارد! این همان خطی است که پیشتر «خط امام» خوانده می‌شد، و نقطة آغازین‌اش اشغال «لانة جاسوسی» بود.

به طور مثال، امروز در مورد مسئلة مزاحمت‌های‌ خیابانی اوباش و اراذل دولتی برای زنان و جوانان شاهدیم که دولت احمدی‌نژاد رسماً عقب‌نشینی کرده، ولی این عقب‌نشینی به نگرش احمدی‌نژاد و دارودستة وی به هیچ عنوان مرتبط نمی‌شود. این سیاستی است که حکومت اسلامی بالاجبار پای در آن گذاشته. ولی «خط امام» که در فعالیت‌های انتخاباتی مسئلة جمع‌آوری گشت‌های ارشاد را در بوق گذاشته بود، قصد داشت این عقب‌نشینی را تحت عنوان «پیروزی» روحانیت و پیروان «خط امام» باز هم به ملت ایران بفروشد، و آخوند را یک پله بالاتر بنشاند! از طرف دیگر، حضور احمدی‌نژاد در نیویورک و ایراد سخنرانی‌ای که در آن خروج ایران از «ان. پی. تی» غیرممکن معرفی شد، نشاندهندة این امر است که سیاست جهانی به آمریکا اجازه نخواهد داد با صحنه‌سازی‌ برای دولت‌های دست‌نشاندة خود در حواشی مواضع رسمی «ان. پی. تی»، حاشیه‌ای امن فراهم آورد.

می‌دانیم که دولت‌های اسرائیل و پاکستان «بمب» ندارند؛ این آمریکاست که در پشت صورتک اسرائیل و پاکستان بمب‌هایش را به رخ سیاست‌های جهانی می‌کشد. ولی روز قبل از اعزام احمدی‌نژاد به نیویورک، پکن در اطلاعیه‌ای صریحاً از اسرائیل می‌خواهد که به «ان. پی. تی» بپیوندد! این «تقاضا» از سوی پکن ـ پکن مهم‌ترین حامی منطقه‌ای اسلام‌آباد و طالبان می‌باید تلقی شود ـ به این معناست که حمایت از مواضع فعلی آمریکا دیگر برای چین امکانپذیر نیست.

با این وجود، غرب از سیاست‌های کلیدی خود در ایران دست نخواهد شست. برای سرمایه‌داری غرب اشغال ایران، پای گذاشتن به دریای خزر، اعمال کنترل بر شبکة نفتی جنوب روسیه و خصوصاً آذربایجان، و حمایت از دولت‌های دست‌نشانده از قماش ساکاشویلی در منطقه اصولی است که به هیچ عنوان مورد تردید و بازبینی قرار نخواهد گرفت. اگر این «اصول» به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود فقط به این دلیل است که سیاست‌های جهانی این امکان را از غرب گرفته‌اند.

در شرایط فعلی، ملت ایران در برابر دو گزینة احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان قرار گرفته. گزینه‌هائی که هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی ملت ایران ندارند. احمدی‌نژاد همانطور که بارها گفته‌ایم، کشور را به مسیری می‌کشاند که حکومت اسلامی از پیمودن آن‌ ناگزیر است. عقب‌نشینی‌های سیاسی در برابر سرکوب خیابانی زنان، و یا تأئید دوبارة موضع حکومت اسلامی در مورد «ان. پی. تی»، سیاست‌هائی است که غرب از روی ناچاری به اتخاذشان تن در داده. غرب ترجیح می‌داد که این مواضع را از سوی «دولتمردان» خودی، یعنی همان اصلاح‌طلبان «پیرو خط امام» به گوش جهانیان برساند تا بتواند از این طریق برای حکومت اسلامی هر چه بیشتر کسب «اعتبار» کند.

امروز مشخص است که محافل استعماری به بازی‌های سیاسی در «انتخابات» حکومت اسلامی در آینده امید بسته‌اند. چه «انتخابات» مسجد جمکران و چه ریاست جمهوری، تفاوت چندانی ندارد. در شرایط فعلی باقی ماندن «نمادین» احمدی‌نژاد، مهره‌ای که غرب با توسل به حملات رسانه‌ای بر علیه او، تمامی سعی خود را جهت «شیطانی» نمایاندن‌اش به خرج داد، و همزمان مجبور به «مذاکره» و بده‌بستان با او شده، نه برای غرب وجهه‌ای کسب می‌کند و نه برای حکومت اسلامی. این شرایط استراتژیک را دقیقاً یک‌سال پیش، و در فردای «انتخابات» حکومت اسلامی در همین وبلاگ‌ تشریح کردیم. همان روزها یادآور شدیم که غرب مجبور خواهد شد با مهره‌ای که جهت «جنگ» به میدان آورده، به مذاکرات صلح بپردازد، و این مسئله هم برای واشنگتن و هم برای حکومت اسلامی مرگ‌آور است.

در نتیجه، اگر سه گزینة کودتا، جنبش‌های خلق‌الساعه و اشغال نظامی از صحنه کنار گذاشته ‌شده تردیدی نیست که جهت مقابله با شرایط نامساعد و کسب امتیازهای از دست رفته، غرب فقط به «انتخابات» آینده چشم امید دوخته باشد، و این «انتخابات» در راه است. می‌باید دید آنان که طی سه دهة گذشته با استفاده از حمایت‌های محفلی، در زمینة روزنامه‌نگاری، تحلیل‌گری و رهبری جبهه‌های مخالف‌خوان و مخالف‌نما متکلم وحده بوده‌اند، برای رویاروئی با شرایط جدید چه پیشنهادهائی دارند؛ اینهمه اگر اصولاً اینان در حدی باشند که پیشنهادی ارائه دهند!

در مطلب گذشته عنوان کرده بودیم، و در اینجا بار دیگر اعلام می‌کنیم که ملت ایران برای به ارزش گذاشتن دوبارة آخوندیسم پای به میدان سیاست نخواهد گذاشت. در نتیجه آندسته از محافل که پشت سر خاتمی، موسوی، کروبی و ... سنگر گرفته‌اند و مرتباً فریاد «یامسلمانا! یا اسلاما!» سر می‌دهند انگیزة قابل قبولی برای خیزش‌های سیاسی و فرهنگی و سازمانی به دست نخواهند داد. به استنباط ما، این جریانات که به شدت مورد حمایت غرب قرار دارند راهی جز زباله‌دان نخواهند یافت. از طرف دیگر، جریان اصلاح‌طلب بیش از آنچه می‌نمایاند به محافل واپس‌گرا و سرکوبگر و دین‌خو در قلب حکومت اسلامی وابستگی دارد، در نتیجه گسترش طیف سیاسی اصلاح‌طلب و تعمیم دادن آن به قشرهای متفاوت اجتماعی منتفی است. و همانطور که دیدیم، تلاش‌های اخیر کروبی و موسوی جهت وارد کردن قشر کارگر و معلم به حیطة «جنبش‌سبز» با شکست کامل روبرو شد. اصلاح‌طلبان نیز در بهترین صورت ممکن تبدیل به محافلی خواهند شد «فعال» ولی فروافتاده در انزوا. چرا که ملت ایران شانس جدیدی به خیمة اسلام‌گرائی اهداء نمی‌کند؛ غرب نیز به صراحت این را می‌دانست و قصد داشت این «دگردیسی» نمایشی را در شرایط کودتا و اشغال نظامی امکانپذیر کند؛ این فرصت نیز از دست رفته.

مسلم است که جهت بررسی سیر تحولات سیاسی با در نظر گرفتن آنچه در بالا آوردیم می‌باید «نگاهی نوین» به مسائل داخلی کشور انداخت. نگاهی که در عمق آن ورشکستگی کامل محافل اسلام‌گرا و دین‌خو می‌باید منظور شود. در کمال تأسف جریانات سیاسی کشور طی 8 دهة گذشته به این فضای مصنوعی که در آن دین اسلام و خصوصاً شیعه‌گری پیوسته در قلب تحولات سیاسی مورد توجه و عنایت گزافه قرار گرفته عادت کرده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که هنوز از چپ افراطی و استالینیست گرفته تا مک‌کارتیست یانکی‌پرست، همگی به آخوند امید بسته‌اند! ولی این «امامزاده» دیگر معجزی ندارد، اگر خلاف این بود، مسلم بدانیم احمدی‌نژاد رودرروی آخوند نمی‌ایستاد.

خلاصة کلام در آستانة برخورد مستقیم قدرت‌های بزرگ با سیاست ایران، برخوردی که به استنباط ما نتیجة انتخابات اخیر انگلستان «ابعاد» واقعی آن را به منصة ظهور خواهد رساند، هر یک از جریانات سیاسی کشور موظف‌اند مسائل را در آئینة روابط جدیدی بررسی کنند که عادتاً از صحنة سیاست کشور غایب بوده‌. باید دید کدامین تشکیلات قادر به شناخت درست از شرایط فعلی و ارائة راهکارهای واقع‌بینانه است.



نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر







فیلترشکن‌های جدید7مه2010

fastdance.info
thrugoing.info
thrugain.info
deepcarve.info
deepblast.info
openease.info
thrufight.info
actionflash.info
opendance.info
thrukick.info
actionpack.info
hypersite.info
fakeipusa.com
thruknock.info
byteprox.info
thisisweb.net
openget.info
fasthead.info
actiontoday.info
deepbest.info
thrujump.info
deepbegin.info
openyoutube.com
thruhead.info
thrunow.info
willcarve.info
fastcall.info
willcarry.info
proxiesrus.biz
openfight.info
accessgalore.co.uk
proxytown.eu
willbest.info
deepdaily.info
allaccessonline.info
fastgoing.info
deepblaze.info
proxyserver.it
thruget.info
fb1.in
fastfar.info
nolimitonline.info
deepease.info
deepcharge.info
hyperprox.info
hideandsurf.com
secretaccess.org
willdance.info
fastcarve.info
openeasy.info