وفور و برنانکی!

امسال کنفرانس سران «ژـ 20» در کشور کرة جنوبی برگزار شد. کنفرانسی که می‌باید آنرا در زمینة دستیابی به توافق‌های «کلان اقتصادی» یک شکست همه جانبه ارزیابی نمود. یک روز پس از پایان این کنفرانس، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحد، طی یک نشست مطبوعاتی، به عنوان پیش‌درآمدی بر کنفرانس آیندة «آسیا ـ پاسفیک» از سیاست‌های نوین آمریکا در زمینه‌های اقتصادی، مالی و در نتیجه استراتژیک پرده برداشت. رادیوفردا، سایت وابسته به حاکمیت ایالات متحد، بخشی از سخنان باراک اوباما را بازتاب داده که به استنباط ما عصاره‌ای است از سیاست‌های نوین این کشور.

رادیوفردا، مورخ 23 آبان‌ماه 1389 با انتشار مطلبی تحت عنوان، «هشدار باراک اوباما به کشورهاى بزرگ صادر کنندة کالا به آمریکا» خطوط اصلی تغییرات آیندة «مالی ـ اقتصادی» در روند «سیاست اقتصادی» آمریکا را مشخص می‌کند:

«باراک اوباما، [...] به کشورهاى بزرگ صادر کننده هشدار داده است، از میزان وابستگى اقتصاد خود به صادرات به ایالات متحده آمریکا بکاهند.»

این سخنان هر چند کوتاه و مختصر، و ظاهراً روشن و واضح، از زیر و بم‌های مهمی برخوردار است، خصوصاً که از زبان رئیس دولت ایالات متحد، و پس از مذاکرات «ژ.20» در برابر خبرنگاران بر زبان رانده شده. اینکه «اقتصاد داخلی» ایالات متحد با موضع‌گیری‌های ارزی و مالی و اقتصادی، و خصوصاً با تولیدات صنعتی و معدنی در خارج از مرزهای این کشور چه ارتباطاتی می‌تواند داشته باشد، یک موضوع است؛ تحلیل تاریخچة این وابستگی‌ها و ارتباطات و ریشه‌یابی آنان مسلماً موضوع دیگری خواهد بود. و اگر خواهان به دست دادن یک نگرش فراگیر از چند و چون مسائل آیندة سیاسی و نقش ایالات متحد در صحنه جهانی باشیم، مسلماً نمی‌باید به اشارة فهرست‌وار به وابستگی‌های فرامرزی اقتصاد ایالات متحد بسنده کنیم. به همین دلیل مطلب امروز را در عمل به مکمل مطلبی تبدیل می‌کنیم که پیشتر تحت عنوان «بهرام و گور» در این وبلاگ مطرح شده. وبلاگ «بهرام وگور» به بررسی مواضع متفاوت در تاریخ معاصر ایالات متحد از منظر روابط مالی و اقتصادی اختصاص یافت، و ارتباط سیاست‌های جهانی با مواضع مالی دولت آمریکا را می‌کاوید، از اینرو با مطلب امروز پیوندی ناگسستنی دارد.

در این مطلب نخست به دلائل وابستگی شدید ایالات متحد به واردات کالاهای مصرفی در چارچوب دکترین «کارتر ـ برژینسکی» می‌پردازیم، تا نشان دهیم که این سیاست چگونه دو عامل جدید قدرت‌گیری سیاسی یعنی چین، و در پی آن هیاهوسالاری اسلام‌گرائی را در منطقة آسیای جنوبی و مرکزی به وجود آورد. در ادامه به گسترش ابعاد این دو عامل منطقه‌ای در پی فروپاشی اتحاد شوروی اشاره خواهیم داشت. سپس بازمی‌گردیم به قدرت‌یابی دوبارة کرملین که در معادلات منطقه‌ای و جهانی سبب آغاز بحران‌های نظامی و مالی‌ در آمریکا می‌شود. بحران‌هائی که فروپاشی نظام بانکی غرب از سال گذشته فقط نمائی بسیار محدود از آن را به نمایش در آورد. بدیهی است در این بررسی می‌باید نگاهی هر چند گذرا به ارتباطات اروپائی ایالات متحد و مسائل جمعیت‌شناسی نیز داشته باشیم، مسائلی که تا حد زیادی از مشکلات آیندة آمریکا پرده برمی‌دارد، در نتیجه بخشی را نیز به این بررسی اختصاص خواهیم داد. نهایت امر، در پایان شانس واقعی ایالات متحد برای خروج از بحران فعلی را بررسی خواهیم کرد. پس بپردازیم به آغاز دکترین «کارتر ـ برژینسکی» و سرآغاز سقوط اتحاد شوروی.

همانطور که در «بهرام و گور» گفتیم، شکست ویتنام را می‌باید یکی از سرنوشت‌ساز‌ترین مقاطع در تنظیم دکترین «کارتر ـ برژینسکی» به شمار آورد. چه بسا که چنین دکترین‌‌هائی پیش از شکست قطعی در ویتنام نیز وجود داشته، ولی به دلیل تکیة بیش از حد آن‌ها بر همکاری‌های استراتژیک با پکن، برخی محافل در آمریکا در برابر آن ایستادگی می‌کرده‌اند؛ شکست ویتنام و نیاز بیمارگونة هیئت حاکمة ایالات متحد به کسب «پیروزی» جهت جایگزینی این شکست در افکار عمومی، مقاومت این محافل را عملاً از میان برداشت. در سایة رسوائی ویتنام، تمامی محافل ایالات متحد به این اجماع تن دادند تا با بهره‌گیری از نفوذ چین بر علیه اتحاد شوروی در مناطق مشخصی دست به عملیات نظامی بزنند و کرملین را نهایت امر به مخمصه بیاندازند. این سیاست توانست پس از موفقیت واشنگتن در ایجاد یک بحران عمیق که تحت عنوان «مبارزة مجاهدین افغان با اشغالگران روس» ایجاد شده بود، نهایتاً عصای دست ایالات متحد در آسیای مرکزی شود.

ولی «دکترین» کذا، همچون دیگر انواع آن نمی‌توانست صرفاً در مقطع محدودی از منظر جغرافیائی، اقتصادی و نهایت امر استراتژیک متوقف بماند. چرا که تزریق صدها میلیارد دلار هزینة یک جنگ استعماری تمام عیار که بین واشنگتن و مسکو در افغانستان در جریان بود، تبعاتی به همراه می‌آورد که به سرعت از دروازه‌های کابل به کل کشور و نهایت امر به کل منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی کشیده می‌شد. در ارتباط با همین مسائل است که به طور مثال شاهد نقش فزایندة مالی امارات متحدة عربی و عربستان در جنگ افغانستان و حمایت از هنگ‌های «عرب» می‌شویم، و یا اینکه با نقش تعیین‌کنندة دولت‌های اسلامی پاکستان و ایران در حمایت از پشت‌جبهة «مجاهدین» برخورد می‌کنیم.

از منظر استراتژیک، شواهد نشان می‌دهد که شوروی از پیش می‌توانست باخت خود را در جنگ افغانستان حدس بزند، ولی ارتش سرخ پس از طی مراحل اولیة‌ جنگ، بیشتر به جلوگیری از تجزیة کشورهای ایران، عراق و ترکیه توسط غرب متمرکز شده بود. چرا که، در صورت تجزیة این کشورها، شوروی در مرزهای جنوبی خود با بحرانی بی‌سابقه روبرو می‌شد که در کنار شکست نظامی در افغانستان، تبعات‌اش می‌توانست به مراتب از فروپاشی اتحاد شوروی فراتر رود. به طور مثال، حملة نظامی صدام حسین به ایران که از طرف غرب به عنوان ابزار مناسبی جهت تجزیة کردستان و خوزستان تحلیل شده بود، نهایت امر با توقف ارتش عراق بر محور استراتژیک «دزفول ـ تهران»، ‌به عاملی جهت تأمین یک‌پارچگی ارضی ایران تبدیل شد! یا اینکه، ارتش بعث با تأمین امنیت راه ارتباطی سنتو با کشور ترکیه ـ این شاهراه به راحتی می‌توانست از طریق عمال «مائوئیست» در کردستان به خطر افتد ـ در عمل هر گونه چرخش دولت اسلامی را به سوی مراکز تأمین مالی و ارزی سیاست‌های غرب در مرزهای شرقی و خلیج‌فارس متوقف کرده بود! به این ترتیب شبکة اقتصادی غرب فقط از طریق ترکیه می‌توانست عمل کند، و در این مسیر به دلیل وابستگی ساختاری دولت آتاترکی‌ به ناتو مسئولیت مستقیم غرب در برابر مسائل ایران غیرقابل کتمان می‌شد. این‌ها زوایای کوچکی از ظرایف استراتژیک به شمار می‌رود که طی بحران 8 سالة جنگ «ایران ـ عراق» شاهد آن بودیم.

ولی همزمان با تحولات بالا، در ایالات متحد نیز برای نخستین بار یک هنرپیشة سینما پای به کاخ سفید ‌گذاشت. رونالد ریگان نه تنها فیلم‌های «تماشائی» زیادی بازی کرده بود، که می‌بایست نقش یکی از راست‌گراترین عمال امپریالیسم آمریکا را نیز ایفا کند. ریگان و اقتصاد معروف‌اش که در زبان محافل مالی «اقتصاد وفور» نام گرفته، در عمل برای پاسخگوئی به شرایط ایجاد شده در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه از گنجة سازمان‌های آتلانتیک شمالی و پنتاگون استخراج شد. اصول اقتصادی‌ای که توسط دولت‌ رونالد ریگان بر جامعة آمریکا حاکم شد، نهایت امر «بازار مصرفی» در آمریکا را به چوب حراج محافلی می‌زد که قادر بودند از طریق صادرات «سرمایه»، در مناطق دیگر جهان دست به «تولید» بزنند. دلیل اتخاذ چنین تصمیمات «تماشائی‌ای» کاملاً روشن بود: بازدهی هر چه بیشتر سرمایه و تبدیل اهرم‌های مالی به شبکه‌های نفوذ نظامی و امنیتی در سراسر مناطق تحت نظارت ایالات متحد. اینهمه به عنوان اهرم‌های مناسب جهت به انزوا کشاندن هر چه بیشتر اتحاد شوروی و به ارزش گذاشتن اتحاد نوین «پکن ـ واشنگتن!»

مطلبی که صاحب‌نظران طی بررسی تحولات اقتصادی آمریکا در دوة ریگان عمدتاً به دست فراموشی می‌سپارند، تغییر روند مسائل اقتصادی در شبکة شرکت‌های نفتی آمریکا است. به یاد داریم که در آغاز کار ریگان، فرزند یکی از صاحبان شرکت‌های نفتی به جان وی سوءقصد کرد، و هر چند ریگان از این عملیات جان سالم به در برد، این سوءقصد به صراحت نشان داد که برخی محافل نفتی با «اقتصاد وفور» وی آنقدرها هماهنگی ندارند؛ امروز این ناهماهنگی با صراحت بیشتری خود را به نمایش ‌گذاشته. سیاست «اقتصاد وفور» در عمل «بازار آمریکا»، پول رایج و مبادلات بازرگانی را از صور عادی و جاری خود خارج نموده، مستقیماً آن‌ها را به «واحد مبادلات استراتژیک» تبدیل کرده بود. ولی با این وجود نفت نمی‌توانست پای به فهرست این «گزینه‌ها» بگذارد. این نیز دلیل داشت.

درآمد کشورهای نفت‌خیز می‌بایست در امر «مقدس» جنگ با شوروی سرمایه‌گزاری می‌شد، در نتیجه در قلب نظام «اقتصاد وفور»، حداقل به طور مستقیم جائی برای اقتصاد نفتی پیش‌بینی نشده بود! این بود دلیل سقوط هولناک بهای نفت طی جنگ 8 ساله. سقوطی که به دلیل وابستگی شبکة «ضدشوروی» منطقه به درآمدهای نفتی، مورد تأئید کرملین نیز قرار می‌گرفت! پول نفت، هر چند از طریق گسترش دامنة جنگ در منطقه، به صور متفاوت به سوی نظام بانکی غرب سرازیر می‌شد، ولی سوءقصد به ریگان نشان داد که غیبت شبکة نفتی از برنامة «اقتصاد وفور» برای بعضی محافل آنقدرها «قابل هضم» نبوده.

خلاصة کلام، در «اقتصاد وفور» دولت ایالات متحد جهت پیشبرد شمار مشخصی از سیاست‌های جهانی خود بازار داخلی را در مقام «کالا» به «فروش» گذاشت، و جهت جلوگیری از بحران‌های مالی و اقتصادی ناخواسته، تمامی «تولیدات» کشورهای دیگر را که معمولاً با سرمایة آمریکائی صورت می‌گرفت در عمل «پیش‌خرید» می‌کرد! این عملیات «محیرالعقول» دولت آمریکا به اقتصاد «مجازی‌ای» جان داد که از دورة ریگان تا به امروز همچنان به موجودیت خود ادامه داده. و این همان لایه از اقتصاد ایالات متحد است که امروز باراک اوباما ظاهراً پرچمدار مبارزه با آن شده!

با این وجود، پس از سقوط اتحاد شوروی، در شرایطی که در باور همگان «قدرت بلافصل» ایالات متحد مورد تأئید قرار گرفته بود، چند عامل مهم و سرنوشت‌ساز این «قدرت» جهانی را به چالش می‌کشاند. غرب مسلماً نمی‌خواست که از طریق بحران افغانستان اتحاد جماهیر شوروی را نابود کند، چرا که منزوی کردن هر چه بیشتر مسکو یک مسئله بود، تحمل چالش‌های فزاینده‌ای که نابودی یک ابرقدرت جهانی می‌توانست به همراه آورد، مسئله‌ای بود کاملاً جداگانه. غرب تمایلی به تحمل این چالش‌ها نداشت و به همین دلیل نیز آنقدرها از فروپاشی اتحاد شوروی خوشحال و شادمان نشد. پس از سقوط شوروی، غرب با پدیده‌ای کاملاً نوین و غیرقابل‌ بیش‌بینی رودرو قرارگرفت که قادر به تحلیل شرایط منتج از آن نبود.

نخستین مسئله‌ای که فروپاشی اتحاد شوروی برای غرب ایجاد کرد، وحشت فزاینده از گسترش سلاح‌های مرگبار، و نبود نظارت و کنترل «مسئولانه» بر مناطق گسترده‌ای از اروپای شرقی، آسیای مرکزی و نهایت امر آفریقا و خاورمیانه بود. به صراحت بگوئیم، در فردای فروپاشی اتحاد شوروی، نه مسکو دیگر قادر به اعمال کنترل و نظارت بر «ارثیة» شوروی بود و نه غرب می‌توانست چنین ادعائی داشته باشد. خلاء ناشی از فروپاشی شوروی، حداقل در مرکز، جنوب و شرق آسیا به عاملی جان داد که تا به آن روز، حتی در اوج جنگ افغانستان، غرب حاضر به قبول حضور فعال آن در صحنة اقتصادی، مالی و نظامی نمی‌شد: چین مائوئیست!

در عمل، پس از سقوط شوروی، تلاش غرب جهت به عقب راندن چین آغاز شده بود، ولی واشنگتن به دلائلی که در بالا آوردیم، به سرعت از عقب نشاندن چین منصرف شد. «اقتصاد وفور» که از دورة ریگان به یادگار مانده بود، آنروزها در ایالات متحد «غوغا» می‌کرد، و در چنین شرایطی هر گونه سکتة جدی و درازمدت در تولیدات فرامرزی می‌توانست کاخ‌سفید را نیز به سرنوشت پولیت‌بورو دچار کند. به همین دلیل عقب نشاندن چین موکول به شرایط مساعدتری شد. ولی خارج از تمامی ملاحظات استراتژیک، چین در مقام سومین قدرت نظامی جهان، نه عربستان سعودی بود و نه کویت و امارات! آمریکا نمی‌توانست همانطور که کویت را به دلیل ملاحظاتی عملاً به انزوا کشاند و اینکشور را با امارات در بده‌بستان‌های منطقه جایگزین کرد، به طور مثال، چین را نیز با هند جایگزین کند. این «عملیات» نیازمند کاتالیزوری بود که به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی آن روزها در لابوراتوار ایالات متحد وجود نداشت.

ولی تا زمانیکه ایالات متحد مهره‌های مورد نظر خود را بر صفحة استراتژی‌ جهانی یک به یک «سبک‌سنگین» کند و بچیند، چین به عنوان حامی اصلی سیاست‌های ضدشوروی کاخ‌سفید، و به عنوان عاملی که نهایت امر فروپاشی استالینیسم را نیز برای یانکی‌ها «سوغات» آورده بود، سهم خود را از «سفرة نوین» می‌طلبید. البته آمریکا دلیلی نداشت که از منظر اقتصادی و مالی آنقدرها در مورد چین «ناخن‌خشکی» به خرج دهد؛ مشکل آمریکا با چین نه اقتصادی که سیاسی و استراتژیک بود. مشکلی که واشنگتن با دیگر تولیدکنندگان آسیائی ـ تایوان، کرة جنوبی، تایلند، سنگاپور و ... ـ یعنی بازیگران صحنة «اقتصاد وفور» نداشت!

از یک سو، چین به دلیل اعمال سیاست «دایة دلسوزتر از مادر» که از دورة علی بوتو در قبال محافل اسلام‌گرا در پیش گرفته بود، دست در دست همین محافل پای به سیاست جهانی می‌گذاشت، و هر چند آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی سیاست خود را از طریق همین اسلام‌گرایان حسابی «آب و رنگ» داده بود، به دلیل تعهدات گسترده در قبال رعایت حقوق بشر از معاشرت علنی با آنان به شدت پرهیز می‌کرد. از سوی دیگر، ثروت‌هائی که به دلیل شرکت فعال پکن در ساختار «اقتصاد وفور» می‌بایست در اقتصاد چین تزریق می‌شد به هیچ عنوان به سرنوشت ثروت‌های تزریقی در دیگر «اژدهاهای آسیا» دچار نمی‌شد. این پول‌ها بجای آنکه تبدیل به حساب‌های بانکی چند فرد صاحب‌نفوذ شود، و یا به مصرف چرب کردن سبیل این و یا آن مافیائی در پایتخت‌های غربی برسد، به اهرمی جهت اعمال سیاست‌های استراتژیک از طرف پکن تبدیل می‌شد، و این چشم‌انداز برای غرب بیش از اندازه نگران کننده بود.

با اینهمه، ملاحظات استراتژیک چنان کرد که چین، هم دست در دست محافل اسلام‌گرا پای به سیاست جهانی بگذارد، و جهانیان را به استقبال شکل‌گیری دولت طالبان در کابل ببرد، و هم طی چند سال فعالیت پیگیر در «اقتصاد وفور» ریگانی، وامی معادل 1500 میلیارد دلار بر دوش ایالات متحد بگذارد. اینک که اتحاد شوروی دیگر وجود نداشت، چین به تدریج از موضع «متحد منطقه‌ای» غرب، به مسند متخاصم مالی و اقتصادی پای می‌گذاشت. متخاصمی که علیرغم تاریخچة تخاصمات مالی و اقتصادی، تا پای جان تلاش داشت تا بازارهای مصرفی ایالات متحد که محصولات‌اش در آن‌ها به فروش می‌رسید از هر گزندی محفوظ بماند! خلاصه پکن دشمنی شده بود که «رونق بازار» رقیب هدف اصلی‌اش به شمار می‌رفت!

البته آمریکا در حیطة امکانات محدودی که طی ایندوره در اختیار داشت، و تحت عنوان «انسانی‌تر» نمودن شرایط کارگران، جهت تحمیل تغییرات پایه‌ای بر بازارکار چین، و نهایت امر کاهش درجة بهره‌وری سرمایه‌داران سیاست‌هائی اعمال می‌کرد. سیاست‌هائی که طی دوران جنگ سرد بخوبی توانسته بود در حیطة تصمیم‌گیری‌ها اروپای غربی را مغلوب سرمایه‌داری آمریکا کند. ولی چین بیدی نبود که در غیاب وزنة سنگین مسکو در منطقة آسیای مرکزی و جنوبی از این بادها بلرزد. اهداف آمریکا از طرح بیمه‌های درمانی، مرخصی‌های استحقاقی، شرایط بهداشتی، ساعات محدود کار و .... از نظر پکن شناخته‌شده‌تر از آن بود که واشنگتن بتواند آن‌ها را در لعابی از انساندوستی بپیچد. آنهم در شرایطی که قانون کار از دورة رونالد ریگان عملاً در آمریکا به تعطیل کشیده شده بود؛ اتحادیه‌های کارگری دیگر از میان رفته بودند و شرایط غیرانسانی حاکم بر کارگران آمریکا زبانزد خاص و عام بود، اصرار مداوم واشنگتن به افتتاح اتحادیه‌های کارگری و اجرای قانون کار در پکن واقعاً خنده‌دار می‌نمود. پر واضح است که در چنین شرایط «خردرچمنی» تلاش‌های به اصطلاح انساندوستانة واشنگتن نیز بجائی نرسد و چین در تحقق آنان بیش از پیش از خود تعلل نشان دهد. به این ترتیب، شرایط غیرانسانی همچنان بر کارگران چینی و جامعة چین حاکم باقی ماند و داده‌های انسانی بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. با این وجود نمی‌باید فراموش کرد که در دورة ریاست جمهوری پوتین، به دلیل بازگشت قدرتمندانة کرملین به معادلات جهانی تغییراتی پایه‌ای در پیش بود.

پیش از ادامة مطلب لازم است، در اینجا پرانتزی گشوده، به دلائل قدرت‌گیری دوبارة کرملین بپردازیم. آنچه «قدرت‌گیری دوبارة» کرملین می‌خوانیم، در عمل نمی‌باید به معنای ورود دوبارة روسیه به معادلات جهانی در مقیاس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحلیل شود، چرا که این «بازگشت» در مقام خود به معنای چرخش غرب به جانب روسیه بود، و فقط جهت رهائی از چنگال پکن به منصة ظهور رسید! همانطور که شاهد بودیم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی تمامی تلاش‌های غرب بر حفظ انزوای سیاسی و مالی بر فدراسیون روسیه، به عنوان میراث‌خوار اصلی «امپراتوری کارگری» متمرکز شده بود، و این تمایل دلائل متعدد داشت.

روسیه به عنوان نخستین صادرکنندة نفت‌خام و گازطبیعی در جهان از قدرت مانور زیادی در زمینه‌های مالی و اقتصادی برخوردار بود، و اگر می‌توانست از قرنطینه‌ای که غرب در اطراف‌اش ایجاد کرده بود پای بیرون بگذارد کنترل‌اش مشکل می‌شد. از طرف دیگر، اهداف استراتژیک روسیه در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلائل جغرافیائی، به هیچ عنوان نه با اهداف چین همخوانی داشت، و نه با اهداف ایالات متحد و کشورهای اروپای غربی هم‌سازی و همراهی می‌کرد.

به طور مثال، روسیه بر خلاف چین، به دلیل مراودات بسیار نزدیک با کشورهای مسلمان‌نشین و برخورداری از یک اقلیت پرشمار از مسلمانان در خاک خود نمی‌توانست با اسلام همان برخورد کارورزانه و «خشک» و بی‌روحی را انجام دهد که پکن و واشنگتن طی حاکمیت دکترین «کارتر ـ برژینسکی» صورت داده بودند. خلاصة کلام، سرنوشت روسیه مستقیماً به سرنوشت تحولات اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مسلمان‌نشین و همجوارش مرتبط می‌شد، و در این میان مسئولیت مسکو و دهلی‌نو تقریباً به صورت همزمان تشدید شده بود. در نتیجه، یکی از دلائل تحمیل قرنطینة مالی و اقتصادی بر مسکو پس از فروپاشی اتحاد شوروی، و نهایت امر تحمیل قرنطینه بر دهلی‌نو، به دلیل بهره‌برداری‌های مالی و استراتژیکی‌ بود که‌ واشنگتن و پکن از تشدید اسلام‌گرائی و دامن‌زدن به تعصبات مذهبی در جهان اسلام صورت می‌دادند و حاضر نبودند در این روند «تلطیفی» ایجاد کنند.

ولی اگر وابستگی‌های فدراسیون روسیه به بسیاری از کشورهای مسلمان‌نشین، طی دوران اولیة پس از فروپاشی اتحاد شوروی زمینة اعمال قرنطینة سیاسی و استراتژیک بر علیه مسکو را فراهم می‌آورد، همین وابستگی‌ها همزمان به عمال سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن امکان می‌داد که تحت عنوان «جنبش‌های توده‌ای و خلقی» دست محافل اسلام‌گرا را جهت اعمال فشار بر مسکو باز بگذارند. و در این میان، قدرت منطقه‌ای عمده‌ای که می‌توانست در مسیر سیاستگزاری‌های اسلام‌گرایانة غرب پشت جبهة آمریکا را در قفقاز، آسیای مرکزی و حتی آسیای دور تقویت کند، همان چین بود. به همین دلیل تقاضاهای مالی و اقتصادی چین روزافزون شد، و «قدرت» افسانه‌ای مالی و اقتصادی و تولیدی چین به سرعت در بوق‌ رسانه‌های غرب افتاد، و زمینه‌ساز تبلیغات جهانی برای پدیده‌ای شد که به «الگوی اقتصادی و مالی چین» معروف بود!

ولی در واقع از منظر اقتصادی، مالی و تولیدی هیچ الگوئی در کار نبود! اگر هم الگوئی ارائه دهیم در مرحلة کارورزی به همان الگوی رایج در کشورهای تایوان، کرة جنوبی و ... محدود می‌ماند. به عبارت ساده‌تر، سرمایه‌گذاری آمریکائی، بهره‌کشی از نیروی کار ارزانقیمت، پیش‌خرید محصولات از طریق استقراض دولت ایالات متحد، و انباشت اوراق قرضة دولت واشنگتن در دست حاکمان چین؛ اوراقی که در عمل ارزش‌شان را واشنگتن تعیین می‌کند، نه بازارهای بورس جهانی. مسلماً صاحب‌نظران به این نظام «کلاه‌کلاه» عنوان الگوی اقتصادی نخواهند داد. با این وجود، علیرغم نقاط ضعف فراوان در این نوع «اقتصاد شترگاوپلنگ»، به دلائلی که در بالا گفتیم نظرات غرب در ارتباط با چین «تأمین» نمی‌شد و به همین دلیل پای فدراسیون روسیه بار دیگر به معادلات جهانی باز شد.

ولی ارتباط ویژه‌ای که چین و آمریکا طی دوران حاکمیت دکترین «کارتر ـ برژینسکی» در زمینه‌های متفاوت برقرار کرده بودند، اگر نظرات واشنگتن را تماماً تأمین نمی‌کرد، از حامیان قدرتمندی در قلب ایالات متحد و نظام سرمایه‌داری جهانی برخوردار شده بود؛ حامیانی که از این دکترین صدها میلیارد دلار ثروت اندوخته بودند، و با ورود دوبارة روسیه به عنوان یک قدرت تعیین‌کننده به روابط جهانی، حتی اگر این بازگشت به معنای تقلیل نسبی نفوذ چین می‌شد مخالفت اصولی داشتند. برنامة محافل مخالف بازگشت روسیه به معادلات بین‌المللی کاملاً روشن بود: ادامة محاصرة فدراسیون روسیه در شرق با مائوئیسم، در جنوب با اسلام‌گرائی و در غرب با واحد مشترک پول اروپا یعنی یورو و سازمان ناتو! در نتیجه، شاهد کشاکش دو جریان قدرتمند در نظام سرمایه‌داری جهانی می‌شویم، طرفداران ادامة وضع موجود، و هواداران حضور دوبارة روسیه. به طور مثال، مخالفان بازگشت روسیه به معادلات جهانی خواستار گسترش هر چه بیشتر نقش چین در سازماندهی به بحران‌سازی‌های اسلامگرایانه در آسیای مرکزی و قفقاز بودند، و چنین القاء می‌کردند که نهایت امر عروج چین نیز خود توسط همین اسلامگرایان می‌باید متوقف شود!

بهترین نمونة تلاش‌های این محافل را در ایران در دوران قدرت‌یابی محمد خاتمی شاهدیم. در همین دوره می‌بینیم که هم ارتباطات نظامی، صنعتی و حتی هسته‌ای با چین افزایش می‌یابد، و هم غرب با تکیه بر آنچه «اسلام اصلاح‌طلب» می‌خواند قصد به انزوا کشاندن مائوئیسم و تاجگزاری «اسلام سیاسی» در منطقه را دارد. جالب اینجاست که طرفداران اسلام اصلاح‌طلب در غرب در مورد تبعات مخرب اوج‌گیری اسلامگرائی تا به حال نسخه‌ای ارائه نکرده‌اند. ولی در جناح مخالف، آنان که با حضور دوبارة روسیه در معادلات جهانی موافقت داشتند، علیرغم نقش فزاینده‌ای که مسکو در زمینة «قیمت‌سازی نفت» می‌توانست صورت دهد، نقشی که امروز ابعاد مالی و اقتصادی آن را به صراحت شاهدیم، از الگوی «جهان سپیدپوست» و دمکرات بر علیه غیرمسیحیان رنگین‌پوست و «مستبد» حمایت می‌کردند، و به سرنوشت سیاسی اروپای شرقی و نقش کلی اروپا در مراودات جهانی وابستگی بیشتری از گروه دیگر نشان می‌دادند. البته تمایزات و نقاط مشترک بین ایندو جریان فراوان است و دو نمونة بالا را صرفاً جهت روشن شدن ابعاد مسائل عنوان کردیم.

ولی نمی‌توان از نظر دور داشت که این «تقابل» نهایت امر در 11 سپتامبر 2001 به انفجار هولناکی در مرکز شهر نیویورک انجامید؛ انفجاری که به صراحت می‌توان آن را فروپاشی امپراتوری اسلامی «پکن ـ واشنگتن» نامید. در این انفجار آنچه به عیان فروریخت دو آسمانخراش غول‌پیکر بود، ولی در ابعاد استراتژیک این انفجار به واشنگتن یادآوری کرد که روسیه همچنان یک قدرت‌ جهانی است و نمی‌توان آزادانه و به صورت مفرح «با دم شیر بازی» کرد! جهان دوقطبی سرمایه‌داری غرب که پس از بلعیدن اروپای غربی و آمریکای شمالی با قطب چینی و آسیائی خود مشغول مغازله و بده‌بستان بود، با انفجارهای نیویورک از خواب غفلت پرید و با جهان جدیدی روبرو شد.

عکس‌العمل واشنگتن در مقابله با جهان جدید روشن بود: حملة نظامی جهت برقراری نوعی «نظم نوین» در مراودات سنتی واشنگتن با چین، خصوصاً در جهان اسلام. البته پر واضح است که این «نظم نوین» ارتباط واشنگتن با هند و روسیه را نیز شامل می‌شد، و این ارتباطات برخلاف انواع «چینی» می‌بایست پایه‌ریزی می‌شد، در صورتیکه اشغال افغانستان به معنای فروپاشانی روابط سنتی «پکن ـ واشنگتن» می‌باید تلقی شود. روندی که تا به حال به دو جنگ افغانستان و عراق انجامیده و همانطور که می‌بینیم «نظم نوین» با بحرانی ساختاری روبروست. چرا که هم چین مواضع «جدید» واشنگتن را به طور مستمر «تهدید» می‌کند، و هم روسیه از بازسازی مواضع سنتی واشنگتن در مناطق مسلمان‌نشین، به دلائلی که بالاتر عنوان کردیم، هر لحظه فاصلة بیشتری می‌گیرد. در ادامة گسترش همین «نظم نوین» است که به یک‌باره سخن از جهان «چندقطبی» نیز به میان می‌آید.

دوران جنگ‌سرد و دنیای دوقطبی به صورت کامل سپری شده؛ نظام تک‌قطبی آمریکائی که جانشین آن شده بود، با تکیه بر چین و سوءاستفاده‌های سیاسی و عقیدتی از اسلام نتوانست به صورتی ممتد با واقعیات جهانی کنار آید، در نتیجه تبلیغات «جهان چندقطبی» از سوی رسانه‌های بین‌المللی گوش فلک را کر می‌کرد. ولی جهان بیش از آنچه «چند قطبی» شده باشد، «تک قطبی» شده بود! به این معنا که اگر تصمیمات صرفاً در واشنگتن اتخاذ نمی‌شد؛ روابط قدرت‌های جهانی به مراتب از گذشته شرطی‌تر و مسئولانه‌تر شده و در ارتباط با دیگر ملت‌های محتاطانه‌تر عمل می‌کرد. عکس‌العمل‌های تند و یک‌جانبه‌گرائی‌های تماشائی بکلی از صحنة مراودات جهانی رخت بر بسته بود. آخرین نمایش «قدرت» همان حملة ناجوانمردانه به ملت عراق بود که عواقب شوم آن عملاً گریبان ایالات متحد و انگلستان را تا به امروز گرفته.

و به دلیل همین شرایط نوین و محتاطانه‌تر عمل کردن قدرت‌های جهانی بود که غرب و سپس تمامی نظام‌های جهانی در این مرحله پای به بحران مالی می‌گذارند! چرا که اقتصاد جهانی، حتی نوع «سوسیالیستی» آن بر پایة فروش جنگ‌افزار، جنگ‌سازی و میدان دادن به نبردهای استعماری پایه‌ریزی شده بود. حال که جنگ‌سازی بسیار مشکل شده، فروش جنگ‌افزار به نوبة خود مشکل‌تر از گذشته است و به همین دلیل نظام بهره‌کشی جهانی پای در بحران گذاشت. این بحران که با ورشکستگی علنی چندین بانک، که از جمله معتبرترین مراکز تصمیم‌گیری پولی جهان به شمار می‌رفتند آغاز شد، به تدریج تمامی ابعاد صنعتی، تجاری و مالی را پوشش داد! مسیر معمول نقدینگی‌ها به دلیل تغییرات استراتژیک عوض شده بود، ولی بانک‌ها و مراکز پولی به دلیل منافع گسترده و نامشروع خود حاضر به قبول این تغییر مسیر نمی‌شدند، و به دلیل پافشاری بر همان کوره‌راه‌های معمول دنیا را به همراه خود به ته چاه کشاندند.

برای اجتناب از اطالة کلام، «پرانتزی» را که جهت بررسی دموگرافیک، خصوصاً در شکل‌گیری توده‌های کارگری و مصرف‌کنندگان در ایالات متحد و فدراسیون روسیه پیش‌‌بینی کرده بودیم، در این مرحله مطرح نخواهیم کرد، و مستقیماً به بررسی «شانس‌های» باراک اوباما جهت خروج از بحران می‌پردازیم.

همانطور که در مقدمة این مطلب آورده‌ایم، باراک اوباما قصد ایجاد تغییری فراگیر در ساختار اقتصادی ایالات متحد را دارد. این تمایلی است که عملاً در سخنرانی‌های اخیر وی مشاهده می‌شود. ولی آنچه در این مقطع اهمیت می‌یابد بررسی چگونگی خروج از این بحران است. در چارچوب اقتصادی که ایالات متحد را طی جنگ‌سرد در رأس جهان سرمایه‌داری قرار داده بود، آمریکائی در رفاه مادی‌ای روزگار می‌گذراند که اقتصاد داخلی از فراهم آوردن آن عاجز بود؛ این رفاه نتیجة مستقیم چپاول فرامرزی و تزریق قدرت خرید در کف آمریکائی متوسط‌الحال بود، نه بازتابی از فعل‌وانفعالات درونی نظام اقتصادی کشور.

همانطور که دیدیم، جهت فروپاشاندن اتحاد شوروی نیز نوع نوینی از اقتصاد برونمرزی روابط داخلی در ایالات متحد را تحت‌الشعاع قرار داد. اینبار چپاول دسترنج دیگر ملت‌ها شکل واردات محصولات مصرفی به خود گرفته بود. از تلویزیون، خودرو و لوازم برقی خانگی گرفته، تا زیرپیراهن و دمپائی و «پوشک بچه» توسط «توده‌هائی» تولید می‌شد که ارتباط فرهنگی و جمعیتی و جغرافیائی و حتی مالی با ایالات متحد نداشتند. دولت ایالات متحد از طریق «پیش‌خرید» این تولیدات در عمل خود را به بانک‌های آمریکا مقروض می‌کرد، و به همین دلیل فروش این اجناس به مصرف‌کنندگان آمریکائی سیاستی غیرقابل اجتناب می‌نمود! خلاصة کلام «امنیت» و «اعتبار» دولت آمریکا در گروی فروش شورت و تنبان هندی و چینی و دمپائی و تلویزیون کره‌ای به مصرف‌کنندگان داخلی قرار گرفته بود.

پر واضح است که طبقة حاکمه در ایجاد این شرایط مضحک مسئولیت مستقیم دارد، ولی امروز مشکل می‌توان وابستگی‌ جهانی اقتصاد آمریکا را با چند سخنرانی از میان برداشت. به صراحت بگوئیم،‌ ایالات متحد در شرایط فعلی فقط دو راه در برابر دارد. راه نخست همان است که منطقاً می‌باید پذیرفت، یعنی بازنگری وسیع و همه‌جانبه در ابعاد جامعة مصرفی‌ای که دولت از طریق استقراض و پیش‌خرید کالاهای مصرفی در سطح جهانی به وجود آورده. به عبارت ساده‌تر، گذار از مرحلة «ریگانیسم»! راه دوم نیز فروافتادن به دامان انزوای جغرافیائی و برگزیدن مسیر «پان آمریکن‌ایسم» است.

انتخاب باراک اوباما هر چه باشد، مسلماً در عمل تلفیقی خواهد شد از این دو مسیر. و در همین رابطه است که تقاضای مصرانة «همکاری» هر چه بیشتر چین با سیاست‌های اقتصادی نوین آمریکا، مرتباً از طرف هیئت حاکمة فعلی «بازتولید» می‌شود. از طرف دیگر لایة «پان‌آمریکن‌ایسم» نیز به صراحت فعال شده. مبارزة «پیگیر» با باندهای تولید و توزیع مواد مخدر در مرزهای جنوبی ایالات متحد، اوج‌گیری «دمکراسی سیاسی» در کشورهای کلیدی همچون برزیل و ونزوئلا، و دیگر فعالیت‌های واشنگتن در آمریکای لاتین را نیز می‌باید تلاشی جهت بازسازی «قاره» تحلیل نمود.

ولی جماعتی در درون حاکمیت به صراحت از تغییر گریزان‌اند. به طور مثال، چند روز پیش، رئیس بانک مرکزی ایالات متحد طرحی ارائه داده که بر اساس آن با تزریق 600 میلیارد دلار در بازار، و افزایش همزمان قیمت‌ها، و کاهش ارزش برابری دلار در برابر دیگر ارزها، آمریکائی بتواند تولیدات داخلی خود را افزایش دهد! البته این بحثی است که مسلماً بدون بررسی ابعاد «دموگرافیک» در ایالات متحد مشکل می‌تواند به پیش رانده شود، ولی در همینجا بگوئیم، این «پروژه» بیشتر تبلیغاتی است تا عملی. چرا که ساختار جمعیتی ایالات متحد به هیچ عنوان اجازة افزایش تولید را در مقیاسی که آقای برنانکی ادعا می‌کند نخواهد داد. از طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها و تحمیل یک «تورم» عمدی به بازار در چارچوب شرایط فعلی به فروپاشی «تقاضای داخلی» خواهد انجامید. به این معنا که قدرت خرید کسانیکه با درآمدهای ثابت پای به بازار می‌گذارند، و به دلیل ساختار «دموگرافیک» هر روز تعدادشان بیشتر می‌‌شود، به شدت کاهش می‌یابد. این پروژه برخلاف ادعاهای مستر «برنانکی»، تولید را افزایش نمی‌دهد؛ آن را تقلیل خواهد داد! این نوع «پروژه‌سازی» تلاشی است از جانب محافل مشخص جهت تداوم «اقتصاد وفور» که یادگاری است از دوران ریگان. دلنگرانی واقعی پروژه‌سازان خروج از بحران نیست.

حال این سئوال مطرح می‌شود که در ارتباط با دیگر قدرت‌های جهانی، ابتکارات اقتصادی و مالی جدید، چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد «قاره‌ای» تا کجا می‌تواند به پیش رانده شود؟ وابستگی روزافزون آمریکا و متحدان اروپائی‌اش به نفت و گاز گرانقیمت روسیه، فروپاشی نظام بانکی که با تزریق عمدی «تورم» به طرح‌های دولتی نیز راه یافته، عدم امکان جنگ‌سازی، و ... مسلماً دیگر بازیگران جهانی را بیکار نخواهد گذاشت. معضل اقتصادی ایالات متحد فراتر از آن است که بتوان خارج از یک صورتبندی جهانی بر آن نقطة پایان گذاشت؛ و در این صورتبندی ریگان‌ایسم، تاچریسم و دیگر «ایسم‌های» جنگ‌سرد می‌باید دست در دست شبکه‌های چپاول جهانی از صحنة ارتباطات بین ملت‌ها به بیرون رانده شود. در غیراینصورت معضل اقتصادی امروز آمریکا فقط به معضلات نوین و پیچیده‌تری در آینده جان خواهد داد.

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ سکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌دن

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ ای‌درایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر

نسخة پی‌دی‌اف ـ دیوشیر

نسخة پی‌دی‌اف ـ پی‌بی‌ورکس

نسخة پی‌دی‌اف ـ ستورگیت

فیلترشکن‌های جدید17نوامبر2010

topbits.us
proxy2use.com
next-proxy.info
terrasurf.info
bestskip.info
moon-proxy.info
skiptoday.info
browsenext.info
free-speed-unlock.info
scootins.info
proxy-speed.info
unlock-all.info
secure-unblocker.info
web-free-unlock.info
snow-proxy.info
cteriforex.co.cc
gagaview.info
innowzone.info
one-screen.co.cc
smartip.tk
yourway.in
lioerforex.co.cc
next-proxy.info
unlock-all.info
today-unblock.info
moon-proxy.info
snow-proxy.info
lemay.tk
bombertimer.co.cc
lumasforex.co.cc
vpndialer.tk
surfbestbuy.co.cc
speedonbuzz.co.cc
simplequick.info
freemeprxyy.co.cc
truly-amazing.co.cc
secrethighway.info
surfsony.co.cc
alwaysget.info
tombriders.co.cc
innowtoday.info
hidefavorites.com
today-unblock.info
open-inside.info
yourway.in
surfnexus.info
unblock-from-job.info
tissueboxes.info
changeipfast.info
underpassing.com

بوق‌سالاری!

 

در مطالب این وبلاگ بارها و بارها عنوان کرده‌ایم که پس از کودتای میرپنج،   چپ‌نمایان در ایران در ارتباطی اندام‌وار با فاشیسم عمل کرده‌اند.   در نتیجه،   این همگامی‌ها به آغاز کار حکومت اسلامی و رسوائی‌هائی که هم‌سفره شدن احزاب‌ چپ‌نما با وزارت اطلاعات آخوندها به همراه آورد محدود نمی‌ماند.   تا آنجا که به مسائل سه دهة اخیر ایران مربوط می‌شود،   دلائل سیاسی و تشکیلاتی این «همگامی‌ها»،   هر چه باشد در اصل مسئله تفاوتی نمی‌توان دید؛   حکومت اسلامی یک فاشیسم انسان‌ستیز است که بر علیه منافع ملت ایران و در چارچوب یک کودتای ننگین توسط عوامل ارتش آمریکائی شاهنشاهی به قدرت رسیده.   همکاری و همراهی با مهره‌های چنین خیانتی را به هیچ عنوان و در چارچوب هیچ برخوردی نمی‌توان توجیه نمود.   

در گذشته،   نقش‌آفرینی‌های چپ‌نمایان در هاله‌ای از ابهام فرو افتاده بود و فاشیسم حاکم بر کشور نیز به نوبة خود به دلیل جلوگیری از نقد و بررسی،    نهایت امر روند مسائل جامعه را هر دم بیشتر به دامان «مبهمات» فرومی‌انداخت.  این تحرکات به بهای گسترش «فقرفرهنگی» و بی‌بضاعتی نگرش تاریخی،   جوانان کشور را هر چه بیشتر «خودمشغول» نموده و از رشد تحرکات اجتماعی و فرهنگی‌شان جلوگیری به عمل می‌آورد.   البته امروز داده‌های این صحنه به طور کلی تغییر کرده.   با این وجود،   و در کمال تعجب چپ‌نمایان هنوز نیز ترجیح می‌دهند که فضاسازی‌های مضحک گذشته را همچنان بر «عملیات» خود حاکم نگاه داشته،   تا از این طریق بتوانند در هر گام به موجودیت موهوم پدیده‌ای دامن زنند که خود نیز از تحلیل ابعاد آن عاجزند!   موجودیتی که اکنون به صراحت ساخته و پرداختة بلندگوهای آشکار و نهان محافل جهانی است.   

با این وجود،  طی سه ‌دهة گذشته عملکرد تشکیلات متفاوت چپ‌نمایان روشن‌تر از آن بوده که جای بحث و گفتگو باقی بگذارد.   از آغاز بلوای اسلام‌گرائی،  همکاری این تشکیلات   با آخوندیسم هنوز هم در بین برخی محافل ادامه دارد،‌  و در سایة همین همکاری‌ها،   شاخک‌های «اسلام‌دوست» درون حکومتی تحت الهامات همین محافل،   هم برای انقلاب‌ امام‌شان «به‌به‌وچه‌چه» به راه می‌اندازند،   و هم «گذشتة پرافتخار» این «احزاب» و گروه‌ها را به عناوین مختلف برای ملت ایران در بوق می‌گذارند.  ولی از آنجا که حزب توده قدیمی‌ترین جریان «چپ‌نمای» کشور ایران به شمار می‌رود شاید بهتر باشد به بررسی مطلبی بپردازیم که در سایت رسمی این حزب به چاپ رسیده.

سرمقالة سایت رسمی «حزب توده» از قضای روزگار به بحث و بررسی یکی از موضع‌گیری‌های معروف و «شرم‌آور» این تشکیلات در فردای کودتای 22 بهمن 57 اختصاص یافته:  رأی مثبت به حکومت اسلامی و تأئید قانون اساسی «ولایت فقیه» ـ همان قانون اساسی‌ای که حتی مجاهدین خلق هم تحریم‌اش کردند!    ولی از آنجا که حزب کذا همیشه در سنگر «حق» نشسته،  عوامل آن نیز بجای قبول نامردمی‌ها و موضع‌گیری‌های ضدایرانی‌ یا به جای  ارائة راه‌‌هائی برای آشتی با ملت ایران و عذرخواهی از ندانم‌کاری‌ها،   مرتباً در بوق «افتخارات سه دهة گذشتة» خود می‌دمند!   این «بوق‌زنی‌ها» معمولاً با تکیه بر مواضعی به عمل می‌آید که گویا در مقاطع مختلف به صورت «بجا» و «به موقع» توسط حزب اتخاذ شده!  

بله،  حزب کذا می‌گوید،  ما در اوج قدرت روح‌الله خمینی نامة سرگشاده نوشتیم و سه اشکال بر قانون اساسی وارد دانستیم و پس از سخنرانی خمینی و پذیرش تغییرات از طریق افزودن  «متمم» به قانون اساسی حاضر شدیم به ولایت فقیه رأی مثبت بدهیم: 

«حزب توده ایران پس از انتشار نامه سرگشاده حزب و طرح انتقادهائی که به قانون اساسی دارد و پس از تأکید آیت‌الله خمینی به رفع این نقائص در متمم قانون اساسی،   به آن رای مثبت داد» 

راستش دروغ چرا؟!  ما که شاهد زنده‌ایم اصلاً یادمان نمی‌آید حزب توده در شرایطی که خودش هم روح‌الله خمینی را در «اوج اقتدار» گذاشته،   در رد «قانون اساسی» حکومت اسلامی نامة سرگشاده نوشته باشد و خمینی،   با آنهمه جلال و جبروت «فرضی‌» به این‌ها قول داده باشد که «نقائص» را رفع خواهد کرد!  شاید هم ما اشتباه می‌کنیم،   و آقای خمینی در جلسه‌ای خصوصی این قول‌وقرار را گذاشته.  ولی خمینی اصولاً این حرف‌ها حالی‌اش نمی‌شد،  استدلال و سخنرانی هم زیاد بلد نبود.   در ثانی،   باید پرسید مگر خمینی کارگزار شما بوده که خود را موظف به جوابگوئی به استنطاق‌‌های‌تان ببیند؟   روح‌الله خمینی در رأس یک هیاهوی شش ماهه که کودتای محافل غرب را در ایران در پشت صحنة تظاهرات توده‌ای پنهان نگاه داشته بود،   از طریق عملیات سرکوبگرانة ارتش شاهنشاهی،   ساواک و شهربانی اهرم‌های قدرت را به دست گرفت.   ما دلیلی نمی‌بینیم که در چنین شرایطی و خصوصاً در اوج «جنگ سرد»،   این خمینی خود را موظف به پاسخگوئی به افرادی بداند که رسماً به اتحاد جماهیر شوروی و سیاست‌های‌اش در ایران وابسته بودند!   با این وجود،  «استدلالاتی» از نوع بالا در کمال تأسف طی سه دهة گذشته در کشور رواج کامل یافته،‌   و در اطراف خود چند لایه از توهمات و پیش‌داوری‌ها به وجود آورده.   پیش‌داوری‌هائی که در عمق منجلاب «فقرفرهنگی» زائیدة 8 دهه حاکمیت فاشیسم بر کشور،   نهایت امر پدیده‌های ویژه‌ای را در مسیر توجیه استبداد «بازتعریف» نموده. 

نخستین پدیده‌ای که در عمق این منجلاب فقرفرهنگی «بازتعریف» شده،   مسئلة دمکراسی،  انسان‌محوری و مراجعه به آراءعمومی در کشور است.    مسلماً بین نویسندة این وبلاگ،   و کسانیکه خود را ملهم از استالینیسم،   مائوئیسم،  راستگرائی افراطی و لیبرالیسم استعماری و آمریکائی می‌بینند مشکل می‌توان فصل مشترک یافت.   به استنباط ما این گروه‌ها اگر برای خود حق موجودیت سیاسی قائل‌اند،   بهتر است بجای «نسخه‌برداری» از آراء و افکار طرفداران دمکراسی سیاسی در ایران،   به نوبة خود اهداف و آرمان‌های‌ گروه متبوع‌شان را ارائه کنند.   چرا که برداشتی داهیانه،  و نه عوام‌فریبانه از شرایط سیاسی ایران به ما گوشزد می‌کند که یکی از عوامل اساسی در ایجاد و گسترش «پوپولیسم» در کشور همین التقاط آراء و عقاید سیاسی محافل مختلف بوده.    تمایل مخربی که طی سدة گذشته پیوسته تلاش کرده  «آزادیخواهی» در مفهوم معاصر فلسفی را با پدیده‌های مشکوک و مبهم از قماش استالینیسم،  مائوئیسم،   اسلام‌گرائی و یا نگرش‌های «لیبرالیست ـ استعماری» آشتی دهد.  پر واضح است که از منظر «حقوقی» این مباحث فقط یک بیراهة نظریه‌پردازانة استعماری و انسان‌ستیز یا بهتر بگوئیم یک مغلطه تحلیل شود.    مسلماً اگر امروز چنگیز مغول هم در قید حیات می‌بود،   می‌توانست در «یاسای» معروف‌اش فصلی به «آزادیخواهی یاسائی» اختصاص دهد.   ولی در آغاز هزارة سوم میلادی این بحث‌ها دیگر مسخره شده و به همین دلیل می‌باید یادآوری کنیم که «آزادی» مقوله‌ای است «حقوقی».   و از ‌آنجا که هر مقولة حقوقی می‌باید چارچوب روشن و منطقی داشته باشد،   «آزادیخواهی» از نظر ما در چارچوب «اعلامیة جهانی حقوق بشر» می‌باید مطرح شود.   

گروه‌هائی که این «اعلامیه» را قبول دارند و در چارچوب آن فعالیت سیاسی،  دماغی و تشکیلاتی و فرهنگی صورت می‌دهند،   این حق را خواهند داشت که خود را در چارچوب انتظارات معاصر جامعة جهانی «آزادیخواه» معرفی کنند،   در غیراینصور بهتر است مواضع‌شان را صریحاً بیان کنند،  و بجای آنکه با توسل به مغلطه و تزویر و دوروئی،    فاشیسم،  استالینیسم و حمایت از تئوری‌های استعماری را به حساب «آزادیخواهی» بنویسند،  در برابر افکار عمومی مسئولیت نگرش‌های‌شان را نیز بپذیرند.    

حال بازگردیم به مطلبی که در سایت حزب توده منعکس شده.   در ادامة‌ تحلیل نقل قولی  که بالاتر آورده‌ایم،‌   این سئوال را مطرح می‌کنیم که، ‌ اصولاً روح‌الله خمینی چه وقت در «اوج» ‌قدرت بوده؟   «قدرت» آقای خمینی،   همچون «قدرت» محمدرضا پهلوی و پدرش  زائیدة اجماع محافل استعماری پیرامون خطوط اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی بود.    البته در عمل و از منظر تشکیلاتی در رأس این اجماع،  همچون گذشته‌ ارتش استعماری و هنگ‌ لات‌ولوت‌های ساواک و شهربانی نشسته بودند.  همان‌ها که بعداً با چاقو و میلة‌آهنی «انقلاب فرهنگی» هم در دانشگاه‌ها به پا کردند!    از قضای روزگار،   «قدرت» کذا دقیقاً همان است که امروز احمدی‌نژاد را علیرغم مخالفت‌های گستردة عمومی سر پا نگاه داشته.   اگر می‌گوئیم روح‌الله خمینی یک کودتاچی و سیاست‌باز «حقیر» بیش نبوده،   به دلیل تکیة وی و هواداران‌اش بر همین ستون «ساختگی» قدرت است.  حال به چه دلیل می‌باید این ستون «استعماری» را در گفتمان استالینیست‌ها «قابل توجیه» ببینیم؟    

در عمل،  و طی گذشت زمان به صراحت دیدیم که این ساختار پوشالی چگونه طبیعت «توزرد» خود را نشان داد،   و هم خمینی را مضحکة جهانیان کرد و هم ملت ایران را با طناب پوسیدة آخوندیسم به ته چاه فرستاد.   سخنرانی‌های مضحک و مسخرة خمینی در مورد «مسائل کشور»،   که هر از گاه چند محفل را در درون ساختار حاکمیت به جان بقیه می‌انداخت هنوز در دست است.    نهایت امر کار به آنجا کشید که «فرمان‌های» امام فقط تا زمانیکه مورد تأئید شبکة لات‌ولوت‌ها بود به مورد اجرا در می‌آمد.   زمانیکه خمینی به  احساس «رهبری» دچار شده و فرمان 8 ماده‌ای کذا را صادر کرد،   همین لات‌های خیابانی کاری کردند که ظرف چند روز فرمان‌اش را پس بگیرد.    بعد هم شاهد بودیم که رسماً در رادیو و تلویزیون جلسة «گه خوردم» برای رهبر کبیر انقلاب برگزار شد تا ایشان بگوید،   «منکه نمی‌توانم کار غیر اسلامی بکنم!»   ولی می‌دانیم که برای یک رهبر مذهبی،   اعلام محدودیت‌های مذهبی فقط یک بهانه است؛   به قول معروف «پیچ‌اش» دست خودشان بود!   ایشان می‌توانستند بجای اجباری کردن حجاب طرفداران تحمیل حجاب را «غیراسلامی» بخوانند؛   می‌توانستند سانسور مطبوعات را «غیراسلامی» بخوانند؛  می‌توانستند ... اما انتخابی که خمینی در ادارة امور کشور صورت داد در عمل همان انتخابی بود که شبکة استعماری از وی انتظار داشت.   در نتیجه «تز» استالینیست‌ها در «قدرقدرت» جا زدن امام خمینی از نظر ما یک تز استعماری است؛   خمینی فاقد هر گونه قدرت اجرائی و تشکیلاتی و حتی نفوذ کلام بود.   باری،  حزب توده در دنبالة مطلب،   در توجیه رأی مثبت خود به قانون اساسی حکومت اسلامی می‌گوید:

« با در نظر گرفتن نكات مثبتی كه در زمینه تحكیم استقلال سیاسی و اقتصادی ایران در آن [این قانون اساسی] وجود دارد و همچنین نكات مثبتی كه در مجموع،  در باره حقوق خلق‌ها و زحمتكشان جامعه در آن گنجانده شده است به آن رأی مثبت دادیم و از همه دعوت کردیم تا از موضعگیری ما پشتیبانی کنند.»

واقعاً که با مطالعة قانون اساسی حکومت اسلامی به صراحت «تحکیم» استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را می‌توان «مشاهده»‌ کرد.  نخست باید پرسید،   از کی تا به حال استقلال سیاسی و اقتصادی یک کشور را روی کاغذ «تنظیم» کرده‌اند که حکومت اسلامی چنین راه و رسمی برگزیده باشد؟   در ثانی،  زمانیکه در کردستان،  بندرپهلوی،  ترکمنستان،  خوزستان،  بلوچستان و ... درگیری‌های قومی به راه افتاد،  چرا این همه ترقی به داد ملت‌ها نرسید؟  از کی تا به حال تعطیل پلاژهای بندرپهلوی،  پلاژهائی که مهم‌ترین منبع درآمد مردم منطقه به شمار می‌رفت،   و با «اسلامی» کردن دریا عملاً نابود شد،  می‌باید رعایت «حقوق زحمتکشان و خلق‌ها» تفسیر شود؟  

پس بهتر است قانون اساسی حکومت اسلامی را  نیک بنگریم.   در «قرائت» ویژه‌ای که استالینیسم از قانون اساسی حکومت اسلامی ارائه می‌دهد،   به این مسئله کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده که در پایان هر «بند»،   حقوق انسان‌ها در جامعة ایران منوط به این امر می‌شود که،   «با شرع مبین در تخالف قرار نگیرد!»  این شرع مبین نیز چیزی نیست جز همان «استنباطات» آخوندها از حقوق انسان‌ها!    باید اذعان داشت که این جفنگیات را نمی‌توان «حقوق» انسان‌ها در جامعة معاصر معرفی کرد.   خصوصاً در بطن یک دین و یک مذهب «شترگاوپلنگ» که فاقد بنیاد واقعی حقوقی است،   بی‌در و پیکر است،   و هزاران نوع «استنباط» خرد و کلان در هر مورد آن در چارگوشة جهان به چشم می‌خورد.   از این گذشته،   حزب کذا که در این قانون اساسی حقوق «اقلیت‌ها» را گویا به صراحت مشاهده کرده و برای آن «معرکه‌گیری» هم می‌کند می‌باید به این سئوال نیز پاسخ دهد که به چه دلیل 30 درصد جامعة ایران که سنی‌مذهب‌اند می‌باید تحت قیمومت قانونی اداره شوند که منبعث از شیعی‌گری است؟    مسلماً استالینیسم متقلب پاسخی برای این پرسش‌ها نخواهد داشت.   

استالینیسم به شیوة «مغلطه‌کاری‌های» استالین و دارودستة «پلیس سیاسی‌اش» هنوز بر این باور است که با جفنگ‌بافی و صحنه‌سازی می‌توان مواضع سیاسی و فرمایشی‌ را در برابر توده‌ها «توجیه»‌ کرد.   انتشار این جفنگیات پس از سه دهه بی‌آبروئی اوباش کودتای 22 بهمن 57،   تحت عنوان «مواضع مترقی» امام و اسلام در دکان این حزب بی‌دلیل نیست.   نخست اینکه حزب کذا با «به‌به‌وچه‌چه» از این قانون بی‌اساس که رونوشت بی‌معنائی است از «اصول و فروع» دین اسلام و مذهب تشیع 12 امامی،   فقط تلاش دارد تا «ابهت‌های» فرضی امام خمینی‌اش را به زنگولة دم تابوت خود تبدیل کند.   از طرف دیگر،  این عمل تلاشی است مذبوحانه جهت سرپوش نهادن بر همکاری‌های جنایتکارانه این تشکیلات با آخوندیسم خونخوار.  باشد که در قفای این «تلاش‌ها» نهایت امر حزب کذا بتواند یک بار دیگر،   به عنوان مدافع «حقوق مردم» کالای استالینیسم آدمخوار را به فروش برساند.   

با این وجود،   مشکل ملت ایران فقط به این «حزب» و جفنگیاتی که اینان سر هم می‌کنند محدود نمی‌ماند،   اکثریت قریب به اتفاق تشکیلات سیاسی کشور در داخل و خارج جز مغلطه و گزافه‌گوئی،   خاله‌زنک‌بازی و پشت‌هم‌اندازی،   دروغگوئی و شایعه‌پردازی و نهایت امر مخدوش نمودن مرز مفاهیم متضاد فلسفی کار دیگری ندارند.   اینان به صراحت «کار سیاست» کشور را با تقلب و ریا و هرزگوئی در هم آمیخته‌اند؛   نمونة مشخصی‌اند از همان سیاست‌بازانی که اگر میدان سیاست بر آنان بسته شود دست به دزدی و جنایت و جیب‌بری خواهند زد.      

پس در همینجا بگوئیم،  کسانیکه خواهان خروج از چنبرة سیاست‌های استعماری‌اند و از نظر تاریخی خروج از نمونه‌های حکومت اسلامی و فاشیسم پهلوی و ... را برای آیندة ایرانی مهم و اساسی تحلیل می‌کنند،   می‌باید تکلیف خود را نیز با این شارلاتانیسم سیاسی و فرهنگی یک‌سره نمایند.   خلاصة کلام «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود!»   اگر فکر کرده‌اید که روز و روزگاری بدون تفکر و تعمق بر این سیر قهقرائی نقطة پایان خواهید گذاشت،  خدمت‌تان بگوئیم که «نشاشیدی شب دراز است!»    ملت‌ها بر پایة آگاهی،  دانش،  فضیلت و انسانیت‌شان از مواهب جهانی بهره‌مند شده‌اند،   نه در راستای ادعاهای پوچ و بی‌پایة تشکیلات خلق‌الساعه‌ای از قماش حزب «کذا!»    

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ سکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌دن

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ ای‌درایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر

نسخة پی‌دی‌اف ـ دیوشیر

نسخة پی‌دی‌اف ـ پی‌بی‌ورکس

نسخة پی‌دی‌اف ـ ستورگیت

فیلترشکن‌های جدید13نوامبر2010

anonymousinternet.info
youanonymized.info
tastycashews.com
omegaview.info
www.changeipfast.info
free-speed-unlock.info
unlock4you.info
bypass-the-web.info
unblock-from-job.info
gagaproxy.com
tunnel-anonym.info
anbrowser.com
surfsy.info
web-free-unlock.info
facebook-unblockers.com
proxysite.de
surfnexus.info
https://passmethru.com
instaview.info
benproxy.co.uk
surfwithme.tk
loyal-free.co.cc
quickbypass.tk
antiblockfast.co.cc
freedomsurfing.tk
web-free-unlock.info
free-speed-unlock.info
secure-unblocker.info
unblock-from-job.info
proxy-speed.info
readytobomb.co.cc
blackholeproxy.tk
fairyitem.tk
proxiwisdom.co.cc
lordofproxie.info
the-best-proxy-site.tk
forex-haven.co.cc
brake-shifter.co.cc
lighttunnel.info
highwaysong.tk
more-support.co.cc
proxyca.com
unblockwebtoday.info
transparentproxy.info
de-tunnel.com
school-web-unlock.info
proxy-speed.info
cp.oclearningteam.com
gaiasurf.info
secure-unblocker.info
https://schoolfreezone.com

بهرام و گور!

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحد به پایان رسید و همانطور که حدس زده می‌شد باراک اوباما نتوانست پیروزی چشم‌گیر خود را اینبار در زمینة کنترل مجالس قانونگزاری «تجدید» کند. در پی اعلام نتایج انتخابات، حزب دمکرات عملاً کنترل بر مجلس نمایندگان آمریکا را از دست داد؛ این کنترل در سنا نیز با چند رأی مخالف یا ممتنع سناتورهای «متزلزل» گروه دمکرات می‌تواند از دست برود. حال این سئوال مطرح می‌شود که طی دو سال آینده، حضور یک دولت «پیشرو» در کاخ‌سفید، و یک اکثریت پارلمانی محافظه‌کار و مخالف‌خوان در مجالس قانونگذاری کار حاکمیت ایالات متحد را به کجا خواهد کشاند؟

البته نیازی به توضیح نیست ولی از منظر تاریخی شرایط فعلی، یعنی تخالف آشکار ایدئولوژیک بین دولت و مجالس در ایالات متحد بارها و بارها تکرار شده، بدون آنکه تأثیر چشمگیری بر روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان داشته باشد. به طور مثال، طی دو دوره ریاست جمهوری ریگان، و یک دوره ریاست جمهوری معاون وی، جورج بوش هر دو مجلس قانونگزاری در کنترل اکثریت دمکرات قرار داشت! خلاصة کلام طی 12 سال تمامی قوانین دولت جمهوری‌خواه مورد تصویب اکثریت دمکرات قرار گرفت، و مشکلی نیز نه در سطح جهانی پیش آمد و نه در داخل مرزها. ولی امروز، هم شرایط جهانی با دوران «ریگان ـ بوش» تفاوت کلی دارد و هم شرایط داخلی.

در صحنة بین‌المللی «جنگ سرد» به پایان رسیده؛ روابط قدرت‌های بزرگ جهانی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده؛ ایالات متحد دیگر مشکل می‌تواند مدعی رهبری جهان، حتی «جهان سرمایه‌داری» باشد. از طرف دیگر، نفت‌خام به عنوان یکی از مواد اصلی‌ در تولیدات صنعتی نه به بهای 9 دلار برای هر بشکه، که نزدیک به 90 دلار معامله می‌شود و فروشندگان‌ اصلی آن دیگر شیخ‌های مفلوک خلیج‌فارس و آخوندهای جمکران نیستند، شبکة قدرتمند سرمایه‌داری روسیه در رأس تجارت نفت نشسته! اینهمه اگر نخواهیم مسئلة درگیری‌های نظامی آمریکا در خارج از مرزها را اصولاً عنوان کنیم. خلاصة‌کلام در سطح بین‌المللی مشکلات و ابعادشان به طور کلی با گذشته‌ها تفاوت دارد.

ولی این تفاوت را در داخل مرزها نیز به صراحت می‌بینیم. به طور مثال، فروریختن برج‌های دوقلو در نیویورک، اگر یک حادثة تروریستی می‌باید تلقی شود، از منظر داخلی یک فاجعة بزرگ و فراموش نشدنی است؛ تحولی است در پایه و اساس نگرش آمریکائی به سرزمین و موطن‌اش. این «حادثه» در عمل رویای شکست‌ناپذیری ایالات متحد را در ذهن آمریکائی متوسط از هم فروپاشاند. مسئله این نیست که ساختمان‌ها را دوباره خواهند ساخت! بله، این ساختمان‌ها و حتی بناهای بسیار عظیم‌تر از آن‌ها را می‌توان از نو ساخت ولی آنچه در ذهنیت آمریکائی متوسط از هم فروپاشیده دیگر نمی‌تواند از نو ساخته شود. این آمریکا همان کشوری بود که به طور رسمی، مستقیم و از منظر نظامی و اطلاعاتی در دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد، بدون آنکه طی این درگیری‌ها حتی یک گلوله در سرزمین‌اش شلیک شود! حال کار بجائی رسیده که «دشمن» ـ این دشمن هر که باشد، چه داخلی و خارجی و چه کمونیست و اسلام‌گرا تفاوتی نمی‌کند ـ در قلب شهر نیویورک سمبل‌های «رفاه و باروری» مالی و اقتصادی آمریکا را اینچنین هدف قرار داده و به سهولت نابود می‌کند. این آمریکا دیگر نمی‌تواند آمریکای سابق باشد! از طرف دیگر، بحران مالی و اقتصادی‌ای که امروز گریبان ایالات متحد را گرفته، با بحران‌های مقطعی سدة گذشته تفاوت ماهوی دارد. پس نخست نگاهی داشته باشیم به تاریخچة بحران‌های مالی ایالات متحد.

نخستین بحران اقتصادی آمریکا، دقیقاً پیش از پای گذاشتن واشنگتن به جنگ اول جهانی بروز کرد. حاکمیت ایالات متحد جهت «علاج» این بحران که سرمایه‌داری را طی سال‌های پیش در درون مرزها به شدت تضعیف کرده بود، راه دیگری جز تغییر «مشی» پایه‌ای نمی‌دید. طی دوران ریاست جمهوری ویلسون (1921ـ 1913)، نسخة این تغییر به سرعت پیچیده شد، و در راستای آن حاکمیت از نظریه‌های «لیبرال ـ سنتی» در ادارة امور کشور فاصله گرفته، در عمل «آدام اسمیت»، اقتصاددان لیبرال انگلیسی را پشت سر گذاشت و به میدان نوعی «التقاط» نظریة اقتصادی وارد شد. در این نظریة «نوین»، دولت دیگر خود را موظف نمی‌دید که صرفاً از «رقابت آزاد» میان سرمایه‌داران حمایت ‌کند! مشکل این بود که چگونه می‌توان سرمایه‌داری حاکم را به شاخه‌هائی «راهنمائی» کرد که در راستای تأمین منافع استراتژیک «دولت سرمایه‌داری» بازده اجتماعی و سیاسی «مطلوب» داشته باشد! آنان که با «روح» تعالیم آدام اسمیت آشنائی دارند بخوبی تفاوت بین «لیبرالیسم» نظری اسمیت و برخورد دولت ویلسون را می‌بینند.

دولت واشنگتن که طی این دوره خود را به شدت از الهامات سوسیالیستی که در چمدان‌ مهاجران اروپای شرقی، خصوصاً توسط روس‌ها و آلمانی‌ها به ایالات متحد وارد می‌شد در خطر می‌دید، بالاجبار آدام اسمیت را رها کرده، جهت پاسخگوئی به معضلات داخلی نوعی نظریة «خلق‌الساعه» ساخت و پرداخت. در این ایدئولوژی نوین، دیگر «سرمایه» روی به «بازار» نداشت؛ این دولت بود که با تکیه بر ابزار مختلف حاکمیت از جمله پلیس، سرکوب عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، فروش اوراق قرضه، و ... می‌بایست «بازار» را برای سرمایة «داخلی» تأمین می‌کرد. این رابطة اندام‌وار بعدها به ابداع عبارت معروف «دولت سرمایه‌دار» انجامید. و در دهة 1970، فیلسوف راست‌گرای فرانسوی، ریمون آرون، آن را در ترازوی بررسی‌های فلسفی‌اش به دفعات با «حاکمیت شوراها» در اتحاد شوروی سابق در ترادف قرار داد!

خلاصة کلام، مشکلاتی که طی سال‌های پیش از «ویلسون» در آمریکا به دلیل رشد بی‌رویة روابط سرمایه‌سالاری ایجاد شده بود، در نخستین دهة قرن بیستم حاکمیت آمریکا را با خطر سرنگونی روبرو کرد و در عمل، لیبرالیسم اقتصادی، حداقل در ایالات متحد در همین مقطع به نقطة پایانی خود ‌رسید. اقتصادی که پس از این مرحله به صور مختلف شاهد اوج‌گیری‌اش هستیم دیگر «لیبرالیسم اقتصادی» نام ندارد. گابریل کولکو، مورخ کانادائی در کتب مختلف پیرامون تاریخ اقتصادی آمریکا از این مرحلة مشخص با نام «پیروزی محافظه‌کاری» یاد می‌کند. در همین مرحله بود که نوعی حاکمیت «محافظه‌کار دولتی» بر لیبرالیسم اقتصادی ملهم از آدام اسمیت سایه انداخت، و بعدها در نظریه‌پردازی‌هائی که در پی آمد، مرتباً به این توهم دامن زدند که گویا «لیبرالیسم» و «محافظه‌کاری» می‌باید به عنوان پدیده‌های مشابه مورد بررسی قرار گیرند.

ولی تبعات «پیروزی محافظه‌کاری» کذا فقط به میادین مالی و اقتصادی محدود نماند، چرا که با گسترش «دخالت‌» وسیع دولت در امور داخلی، حتی نظریة بنیانگزاران ایالات متحد آمریکا نیز که دولت را فقط جهت رتق‌وفتق امور بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند، هر روز بیش از پیش مورد تجدیدنظر قرار ‌می‌گرفت. به صراحت بگوئیم، پس از «دکترین مونرو»، در سال 1823، که نهایت امر ایالات متحد را در عمل به مرزهای کنونی خود محدود نمود، دورة ویلسون از نظر شناخت روند مسائل اینکشور شاید مهم‌ترین دورة تاریخ آمریکا باشد.

زمانیکه ویلسون، دقیقاً برخلاف سیر تحولات فکری و افکار عمومی، «فرمان» شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول را صادر کرد، برای نخستین بار سرمایه‌داری آمریکا پای به جنگی می‌گذاشت که حداقل روی کاغذ بازتابی از منافع آنی‌‌اش به شمار نمی‌آمد! شرکت در این جنگ در عمل برای سرکوب مخالفت‌های داخلی بر علیه شکل‌گیری «دولت‌سرمایه‌دار» صورت می‌گرفت، و پس از جنگ به صراحت دیدیم که شرکت واشنگتن در این جنگ خونین ارتباط زیادی با منافع فرامرزی آمریکا نداشت. به همین دلیل، مقاومت‌هائی که در برابر صدور این «فرمان جنگ» از طرف گروه‌های مختلف به منصة ظهور رسید، هر چند بیشتر برچسب آنارشیست و چپ‌گرا بر آن زدند، دقیقاً بازتابی بود از مقاومت باقیماندة سرمایه‌داری لیبرال آمریکا در برابر قدرت‌گیری روزافزون نظریة «دولت سرمایه‌دار.»

اما حضور و حتی پیروزی «دولت‌سرمایه‌دار» آمریکا در جنگ اول جهانی در اروپای مرکزی و غربی نه تنها بر مشکلات داخلی کشور نقطة پایان نگذاشت که این مشکلات را گسترش بخشید و تبعات‌شان را به مراحل بعدی تاریخ آمریکا انتقال داد. و بی‌دلیل نیست که پس از «پیروزی» آمریکا در جنگ اول، پیروزی‌ای که مقارن با فروپاشی تزاریسم روس و به قدرت رسیدن «بلشویسم» در مرزهای ایالت آلاسکای آمریکا بود، تا سال‌های سال حاکمیت در این کشور توسط یک گروه محدود از «سرمایه‌داران دولتی» مصادره شد! طی این مدت، شاهد به قدرت رسیدن افرادی می‌شویم که پیشتر حضورشان در رأس امور اجرائی ایالات متحد مشکل می‌توانست قابل پیش‌بینی باشد. این‌ «روسای جمهور» همگی متعلق به یک «باند» واحد بودند؛ هاردینگ، کوولیج و هوور که طی 12 سال پس از «پیروزی» ایالات متحد در جنگ اول بر مسند ریاست جمهوری اینکشور تکیه زدند، همگی به همان جریان «سرمایه‌داری محافظه‌کار» تعلق داشتند. سرمایه‌داری‌ای که منافع آنی و فوری خود را نه در چارچوب تعاریف کلاسیک و در «نوسانات بازار» که در سرکوب تحرکات سیاسی و عمومی جستجو می‌کرد؛ نوعی فاشیسم «مید. این. یو.اس»! هاردینگ، کوولیج و هوور جهت خروج از بحران ناشی از پایان جنگ اول، بهترین راه را حمایت از سرمایه‌داری «محافظه‌کار» و در نتیجه سرکوب عمومی می‌دیدند. البته در این میان، کوولیج از «مرتبة» والائی برخوردار بود؛ این فرد که پیشتر در مقام فرماندار ایالت بوستن با حمایت گروه‌های چماق‌دار و چاقوکشان و هفت‌تیرکش‌های وابسته به مافیا توانسته بود در تاریخ 1919 بر اعتصاب معروف «افسران پلیس بوستن» نقطة پایان بگذارد، طی دوران حکومت‌اش اعتصابیون را در ترادف با خائن و وطن‌فروش قرار داده، آنان را «نوکران لنین» معرفی ‌می‌کرد! پر واضح است که در راستای «نظریة» کوولیج، سرکوب هر گونه اعتصاب و تظاهرات وظیفه‌ای ملی و میهنی تلقی شود!

ولی حکومت سرکوبگرانة این «سه شوالیه»، به هیچ عنوان نتایج مورد نظر را تأمین ننمود. در سال 1929 و چند ماه پس از «انتخاب» هوور، آخرین «شوالیة» این گروه، به مقام ریاست جمهوری آمریکا بود که بازار بورس نیویورک از هم فروپاشید و ارزش سهام عملاً به صفر رسید! در این دوره همان‌ها که آسمان‌خراش‌های نیویورک و شیکاگو را به شیوة «کلاه، کلاه» سر هم کرده بودند، برای فرار از مجازات و ورشکستگی خود را از بام همین ساختمان‌های غول‌پیکر به زمین می‌انداختند و به «مبارزات‌شان» خاتمه می‌دادند. طی ایندوره این عملیات آنقدر تکرار شد، که به مزاح می‌گفتند، « هنگام قدم زدن در مرکز نیویورک، بجای جلوی پا، بهتر است بالای سرتان را نگاه کنید!»

در این مقطع بود که «دولت سرمایه‌داری» سرانجام با یک چرخش 180 درجه، از سیاست «سرکوب» خارج شده، به میدان سیاست «مماشات» پای نهاد؛ و در چارچوب این چرخش فردی به نام فرانکلین دلانو روزولت در سال 1933 به کاخ‌سفید پای گذاشت و در راستای سیاست‌های جدید، «چماق سرکوب» دولت سرمایه‌داری به «دست‌نوازشگر» دولت «رفاه‌ ملی» تبدیل شد! خلاصة کلام در این مقطع بود که نوعی «کینزگرائی» بر اقتصاد ایالات متحد چیره شد. این تغییر موضع از منظر تاریخی شاید یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ ایالات متحد به شمار آید. ولی در اینکه موفقیت روزولت در سیاست‌های جدید تا چه اندازه مرهون درایت شخص وی و یا کارشناسی گروه‌هائی بود که تحت عنوان «تینک تنک» برای نخستین بار دولت ایالات متحد را در کاخ‌سفید همراهی می‌کردند، جای بحث و گفتگو باقی خواهد ماند. چرا که اغلب محققان در امور مالی و تاریخی معتقدند که خروج نهائی ایالات متحد از بحرانی که از آغاز قرن بیستم اقتصاد و امور مالی این کشور را به خطر انداخته بود، فقط و فقط به دلیل بهره‌وری‌های «دولت‌سرمایه‌دار» از نعمات جنگ دوم جهانی امکانپذیر شد. اینان معتقدند که سیاست‌های «نیودیل» روزولت، کینزگرا یا غیر، بدون تبعات اقتصادی جنگ دوم نمی‌توانست کاری از پیش ‌ببرد.

به هر تقدیر، اینبار دولت آمریکا سعی کرد با سیاست «مماشات» مالی، بحران اقتصادی را جوابگو شود. ولی همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم جنگ دوم جهانی در عمل به یاری کاخ‌سفید آمده بود. در این جنگ جدید، بر خلاف جنگ اول، واشنگتن جهت شرکت فعال در نبردها منتظر «تعارفات» همتایان اروپائی نشد. کاخ‌سفید از منظر تاریخی حمله به پرل‌هاربر توسط نیروی هوائی ژاپن را بهانة «مشروع» ورود به جنگ جهانی دوم معرفی می‌کند، هر چند امروز مدارک و اسناد غیرقابل تردیدی در دست است که ثابت می‌کند آمریکا این حمله را از پیش برنامه‌ریزی کرده بود و با تحمیل محاصرة اقتصادی بر کشتی‌های ژاپنی در اقیانوس آرام در عمل منتظر همین عکس‌العمل از سوی ژاپنی‌ها بوده!

در چارچوب استدلالی که در این مطلب آغاز کرده‌ایم، و در راستای تلاش‌های کاخ‌سفید جهت خروج از بحران مالی فزاینده، می‌باید بگوئیم در این مقطع «دولت سرمایه‌دار» به این صرافت می‌افتد که خروج از بحران مالی بدون دست شستن از «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و ورود به عرصة «فراآمریکن» امکانپذیر نخواهد شد. به همین دلیل ایالات متحد از درگیری‌ها در اقیانوس آرام و در همسایگی امپراتوری ژاپن، و بعدها در قلب اروپای فاشیسم‌زده حمایت به عمل ‌آورد. برای نخستین بار در دورة آغازین جنگ دوم جهانی است که ایالات متحد تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی خود را بجای حل کردن در درون قارة آمریکا به خارج صادر نماید. و این گام هر چند بسیار ضدانسانی و بشرستیزانه، در عروج نقش «دولت سرمایه‌دار» حرکتی بسیار سرنوشت‌ساز می‌باید تلقی شود.

آمریکا با همین نگرش پای به جنگ دوم گذاشت، و همانطور که شاهد بودیم از نخستین روزهای درگیری، بجای اعمال فشار بر داخل و سرکوب جنبش‌های درونی، فشار را به خارج از مرزها، خصوصاً خارج از مرزهای «قارة آمریکا» متوجه نمود. حضور فراگیر ایالات متحد در قارة آسیا، اروپا، و حتی خاورمیانه که تا آن روزها غیرقابل پیش‌بینی می‌نمود، در عمل هم پاسخی بود به استالینیسم «متخاصم» و هم گره‌گشای معضلات و مشکلات داخلی تلقی می‌شد. مشکلاتی که نه «سه شوالیة» کذا با سرکوب و چماقداری توانسته بودند سروسامان‌شان دهند و نه «تینک‌تنک‌های» روزولتی با مقالات و محاسبات مالی و اقتصادی از پس‌شان برآمده‌ بودند. خلاصة کلام، آنجا که مخارج از درآمدها بیشتر است، ساده‌ترین راه همان راهزنی و جیب‌بری خواهد بود؛ آنهم در مقیاسی جهانی و خیره‌کننده.

بدیهی است که این پروسة اقتصادی، یعنی جیب‌بری علنی و چپاول ملت‌ها، پس از پایان جنگ دوم جهانی بر ارتباطات ایالات متحد با کشورهای جهان سوم سایه بیاندازد. دو رئیس جمهوری که پس از پایان جنگ دوم به کاخ‌سفید راه یافتند، یعنی هری ترومن و آیزنهاور در عمل می‌باید دنباله‌روهای همین استراتژی تلقی شوند. در دورة اینان است که به تدریج سرکوب داخلی رنگ‌وروئی متفاوت با گذشته می‌یابد، و هر چند در این دوره به تناوب شاهد اوج‌گیری مک‌کارتیسم و هووریسم می‌شویم، روابط اجتماعی‌ای که «دولت سرمایه‌دار» با شهروندان برقرار می‌کند، از نوع دیگری است. این روابط ارتباط زیادی با دوران کولیج و دیگر «شوالیه‌ها» و هنگ‌های «حزب‌اللهی‌شان» ندارد.

مسئلة سرکوب «توده‌های مردم» در این دوره به سرکوب «درون ساختاری» تبدیل شده بود و بدیهی است آنان که می‌بایست در درون ساختار «حذف» می‌شدند و از میان می‌رفتند تا جا برای «بچه‌های خوب» و سربه‌راه باز شود همان بازماندگان ایدة لیبرالیسم «کهن» آمریکائی باشند. همان‌ها که لیبرالیسم آمریکائی را نه در ارتباط با سیاست‌گزاری‌های «دولت سرمایه‌دار» که در ارتباط با «آزادی انسان‌ها» و فردیت‌ها تحلیل می‌کردند، و دیدیم که در آغاز جنگ اول جهانی، وودرو ویلسون شمشیرش را چگونه بر علیه‌شان از رو بست.

به این ترتیب سیاست ایالات متحد پس از جنگ دوم توانست تا حدودی نفس تازه کند؛ هم خلق‌الله را با «مصرف» هر چه بیشتر خنزرپنزرها در داخل «سرگرم» کرده بود، و هم در درون ساختار حاکمیت دست آزادیخواهان «سنتی» را که هنوز از دوره‌های گذشته باقی مانده بودند، در زمینه‌های هنر، سینما، روزنامه‌نگاری و ... در پوست گردو گذاشته، آزادیخواهی را در ترادف با بلشویسم و خیانت قرار می‌داد! طی ایندوره است که ساختارهای «پیشرفتة» سرکوب در درون و بیرون مرزهای ایالات متحد نیز شکل می‌گیرد. نخست دفتر «اف. بی. آی» را که از 1908 سازماندهی شده بود تبدیل به یک دستگاه تمام‌عیار سرکوب داخلی می‌کنند، سپس در سال 1947، سازمان سیا تحت نظارت ایدئولوژیک «بلشویک‌های نادم» و با تکیه بر شبکة مالی و مافیائی محلی پایه‌گزاری می‌‌شود.

گروه اول همچون «هربرت مارکوزه» از آلمان هیتلری گریخته بودند، و گروه دوم مرکب از اراذل و اوباشی همچون ماکسول، اوناسیس و ... در گیرودار جنگ در قارة اروپا به هنگ‌های وابسته به آمریکا متصل شده بودند. آمریکا با این «سرمایة‌» امنیتی که در چنته داشت پس از شکست قطعی در جنگ کره، پای به دوران مخوف «جنگ‌سرد» می‌گذارد.

ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که بحران کذا حتی پس از پایان جنگ دوم و دو دوره ریاست جمهوری ترومن و آیزنهاور گریبان ایالات متحد را رها نکرده بود. چرا که به دلیل رشد فزایندة روند تاراج در سطوح مختلف جهانی، اقتصاد صنعتی ایالات متحد در پایان دورة آیزنهاور به شیوه‌ای غیرقابل ترمیم به واردات مواد خام که از طریق چپاول بین‌المللی در درون مرزها تخلیه می‌شد وابسته شده بود. حکایت این شرایط به «بهرام و شکار گور» می‌مانست. آمریکا که با کناره‌گیری از سیاست «سه شوالیه»، و از طریق چپاول فرامرزی قصد آرام کردن توده‌ها در داخل کشور را داشت، اینک به دلیل وابستگی به این چپاول‌ها در برابر سیاست‌های جهانی ضربه‌پذیر شده بود. کوچک‌ترین خدشه‌ای بر واردات مواد اولیة صنعتی می‌توانست اقتصاد درونی را فلج کرده، انفجارهای توده‌ای به همراه آورد.

در این مرحله و در جواب به همین «نیازها» شاهد ظهور پدیدة نوینی در سیاست ایالات متحد می‌شویم: «جان اف. کندی» و تحولات اجتماعی! این فرد در چارچوب مشخصی پای به کاخ‌سفید گذاشت: گسترش هر چه بیشتر سرکوب در ابعاد جهانی، و تلاش جهت ایجاد تغییرات ساختاری در جامعة واپس‌ماندة ایالات متحد. جامعه‌ای که پس از دورة آیزنهاور هنوز در دوران بردگی «سیاه»‌ و تبعیض نژادی سیر می‌کرد. سیاست داخلی جان ‌اف. کندی در ضدیت با نژادپرستی در ساختار اجتماعی آمریکا، به خودی خود پاسخی بود به صدمه‌پذیری‌های داخلی در برابر تحولات خارجی. از طرف دیگر، اینک که خواسته یا ناخواسته حداقل در تبلیغات جهانی، سلطنت بر ملک «آزادی» به کاخ‌سفید واگذار شده بود، حاکمیت علنی نژادپرستان بر روابط اجتماعی، خصوصاً در ایالات جنوبی این کشور می‌توانست زمینه‌ساز بحران‌های بین‌المللی برای آمریکا شود.

بحران‌هائی که هم برای کاخ‌سفید هزینة مالی و اقتصادی سنگین به همراه می‌آورد و هم می‌توانست در دست بلشویسم که ظاهراً «ضدنژادپرست» بود، ابزاری باشد جهت مبارزه با نفوذ واشنگتن و جلوگیری از چپاول‌های «الزامی» دولت‌سرمایه‌داری در سطح جهانی. این ابزار، خصوصاً در مناطقی که ساکنان رنگین‌پوست آن از سال‌ها پیش طعم استعمار یانکی‌ها را زیر دندان داشتند می‌توانست سلاحی قتال باشد!

به همین دلیل است که همزمان با به قدرت رسیدن جان اف. کندی، هم جهان رنگین‌پوست ایالات متحد به سرعت دچار دگردیسی می‌شود، و هم شاهد اوج‌گیری جنگ ویتنام و مسئلة مخالفت‌های «اصولی» کاخ‌سفید با فیدل کاسترو در کوبا هستیم. آمریکا که اینک به شدت به واردات مواد اولیة صنعتی وابسته شده، تلاش دارد تا از یکسو، حضور نظامی و سرکوبگرانة خود را در مناطق مشخصی از جهان تحت عنوان مبارزه با کمونیسم توجیه کند، و از طرف دیگر با ایجاد نوعی «تحول» در نگرش سپیدپوستان حاکم، تصویر مخدوش ایالات متحد را رفع و رجوع کرده، سایة «حکومت آپارتاید» را تا حد امکان از سر واشنگتن بردارد.

ولی در هر دو جبهه، شکست بیش از پیروزی در انتظار جان اف. کندی و جانشینان‌اش بود. در داخل، آمریکا نتوانست با تکیه بر آگهی‌های تجارتی و چند برنامة تلویزیونی و رادیوئی سایة شوم بردگی 250 سالة «سیاه» را از روابط اجتماعی‌ای که بر محور «آپارتاید» شکل گرفته بود بزداید. از طرف دیگر، در سطح جهانی شکست مفتضحانه در جنگ ویتنام و ناکامی کاخ‌سفید در حذف «فیدل کاسترو» از مراودات سیاسی قارة آمریکا دست واشنگتن را بیش از پیش در پوست گردو انداخت. در دورة ریاست جمهوری نیکسون، آمریکا هم از ویتنام فرار کرد، هم مجبور شد در مسیر تقبل پیش‌فرض‌های پکن در مرزهای ویتنام در برابر مائوئیسم کرنش کند، و هم بالاجبار در روابط خود با مسکو، اینبار به نفع بلشویک‌ها تجدید نظر نماید! خلاصه بگوئیم، رسوائی آنقدر بالا گرفته بود که هیئت حاکمة ایالات متحد به این نتیجة «منطقی» رسید که می‌باید از شر نیکسون خلاص شود و همة کچلی‌ها را به گردن وی بیاندازد! این عملیات خداپسندانه با توسل به خلق «هیجانات اجتماعی»، افشاگری‌های روزنامه‌نگاران، تنش‌های دانشجوئی، و ... با موفقیت کامل انجام شد.

نیکسون تنها رئیس جمهور ایالات متحد بود که طی دوران ریاست خود مورد محاکمه نیز قرار گرفت؛ به دلیل تقلب در انتخابات! ولی تقلب در کار نبود، یا اگر بود آنقدرها ارزش و اهمیت نداشت. جنجال پیرامون تقلب نیکسون از قماش همان هیاهوئی بود که بعداً و در شرایط مساعدتری در دورة کلینتن، تحت عنوان «روابط نامشروع» حضرت رئیس جمهور با کارمندان کاخ سفید بازتولید شد؛ و دیدیم که تاریخ اگر تکرار شود همیشه صورت مضحکه به خود خواهد گرفت! ولی در دورة نیکسون تلاش‌ هیئت حاکمه بر این بود تا با دادن آدرس عوضی به توده‌های مردم، تا حد امکان بر بحران‌هائی سوار شود که به دست خود در جامعه خلق می‌کرد! بحران‌هائی که می‌بایست مردم را از مسیر واقعی تحولات به دور نگاه دارد. اگر چهل سال پیش، چماقداران کوولیج در کوچه‌پس‌کوچه‌های واشنگتن، شیکاگو و نیویورک از توده‌های آمریکا شکست خورده بودند، اینبار نوبت شکست به چماق‌کش‌های جان اف. کندی و همدستان‌اش در جنگل‌های ویتنام و سواحل کوبا رسیده بود. و اینهمه تجربه‌ای بود تاریخی، در مسیری که «منطقی‌تر» از آن نمی‌توان یافت. آمریکا در صدور بحران‌ها به خارج از کشور شکست خورده بود، و به صورتی کاملاً طبیعی این بحران‌ها به درون مرزها بازمی‌گشت.

اینجاست که طی انتخاباتی که منجر به پیروزی جیمی کارتر از حزب دمکرات می‌شود، برای نخستین بار شاهد شکاف در هیئت حاکمة ایالات متحد بر محور روابط با چین می‌شویم. کاخ‌سفید با تجربیات تلخی که از شکست‌های فرامرزی خود در سیر تحولات گذشته کسب کرده بود، به این نتیجة «منطقی» دست یافت که اگر خواستار پیروزی فرامرزی است، می‌باید حداقل در مناطق تحت نفوذ چین، بین مسکو و پکن درگیری و تقابل ایجاد کند. در غیراینصورت همکاری دو قدرت کمونیست فقط می‌توانست در صدور بحران‌ها از مرزهای ایالات متحد تأخیر ایجاد کرده، احیاناً بار دیگر به شکست مفتضحانه‌ای همچون ویتنام و کوبا بیانجامد. از طرف دیگر، بلشویسم پیر و فرتوت اتحاد شوروی که تا حد مرگ استخوانی شده بود، و شبانه‌روز در میان کاغذباطله‌ها و بورکراسی‌ای که در اطراف خود به وجود آورده بود بی‌هدف دست و پا می‌زد، حتی اگر شرایط را به درستی «درک» می‌کرد، عاجز تر از آن بود که بتواند در برابر چنین تمهیداتی موضع مناسب «اجرائی» اتخاذ نماید.

در عمل، طی همین دوره «پولیت‌بورو» در واکنش به تهدیدات سیاسی پکن در افغانستان خود را مجبور دید که پای به تلة آمریکا بگذارد. ولی جالب اینجاست که زمینة تهدیدات کذا توسط شبکة جاسوسی دیرپای انگلستان در آسیای مرکزی فراهم ‌آمده بود. مسئله این بود که مسکو از سال‌ها پیش، خصوصاً پس از قدرت‌گیری علی بوتو، گسترش روابط و نفوذ پکن در پاکستان را با نگرانی بسیار دنبال می‌کرد. این نگرانی بی‌دلیل نبود. تخاصم دیرپای شوروی با سیاست‌های جاری در پاکستان که از دورة خروشچف آغاز شده و این کشور را «هدف هسته‌ای» اتحاد شوروی معرفی می‌کرد همچنان ادامه داشت. از طرف دیگر، پاکستان به عنوان یک منطقة آشوب‌زده پیوسته در برابر سیاست‌های مسکو در هندوستان سنگ‌اندازی کرده، و دست‌ کرملین را در پوست گردو ‌می‌گذاشت. خلاصه بگوئیم، پاکستان همچون ایران فقط عضو «پیمان منطقه‌ای سنتو» به شمار نمی‌رفت، این کشور تحت حمایت چین نهایت امر تبدیل به عاملی در راه مبارزه با سیاست‌های منطقه‌ای شوروی سابق شده بود و دیدیم که این نقش را بعدها اسلام‌آباد در بحران افغانستان با چه ظرافت و قدرتی ایفا کرد.

از اینهمه نتیجه می‌گیریم که در واقع، در دورة ریاست جمهوری جیمی کارتر یکی از هوشیارانه‌ترین و مزورانه‌ترین سیاست‌های جهانی در تاریخ ایالات متحد پایه ریزی شد. این «سیاست» برخلاف دورة کندی و کوولیج با مسائل ظاهری و هیاهوی پوچ «مردمی» خود را سرگرم نمی‌کرد. مسئله دیگر این نبود که با عملیات چند گروه‌ چماق‌کش شهری یک یا چند پیرمرد را به سنای آمریکا بفرستند؛ هدف این بود که چگونه نقش‌هائی را که تحولات جهانی طی سالیان دراز به قدرت‌های بزرگ «تفویض» کرده بود، می‌توان «واژگونه» کرد. چگونه می‌توان از چهرة واقعی یک ابرقدرت انسان‌ستیز که در راستای همین نقش‌پذیری‌ها، خود را در ردای حمایت از «خلق‌ها» پیچیده، در انظار عمومی «پرده‌» برافکند؟ خلاصه چگونه می‌توان «بت» اتحاد شوروی را با کمک مائوئیسم چینی از میان به دو نیم کرده، بلشویسم را از تخت سلطنت جهانی به زیر کشید؟

و باید قبول کنیم که شوروی، تحت نظارت کادرهای مافنگی و بوروکرات که سال‌های سال در گوشه و کنار تشکیلات بنیادهای «جنگ سرد» چرت زده بودند، در شرایطی قرار نداشت که بتواند تا این حد در کار خود «تدبیر» و تعمق کند. اینک که جیمی کارتر، در رأس «دولت‌سرمایه‌دار» مرزهای ایالات متحد را ترک می‌کرد تا جهت توجیه موجودیت این حاکمیت، بحران را به دروازه‌های مسکو براند، شوروی خسته‌تر از آن بود که بتواند از شرایطی تا به این حد پیچیده شناخت درستی داشته باشد. نمی‌باید فراموش کرد که قسمت عمدة «محبوبیت» مسکوی بلشویک نتیجة عملکرد متناقض و ابلهانة غربی‌ها بوده. اگر غرب به دلیل نیازهای استراتژیک خود کمتر باد در بادبان استالینیسم انداخته بود، شاید اصولاً مجبور نمی‌شد که جهت فروپاشانی این ساختار تا این حد «تزویر و ذکاوت» و «هنر» به کار گیرد.

ولی در دورة جیمی‌ کارتر «تینک تنک» گروه برژینسکی بر خلاف نمونة دلانو روزولت بخوبی عمل کرد. طی یک سلسله درگیری و عملیات نظامی که در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به راه افتاد، «نقش‌ها» همانطور که دولت ایالات متحد می‌خواست «واژگونه» شد! از یکسو، اتحاد شوروی که تا به آن روز، حداقل در تبلیغات جهانی همیشه در کنار «توده‌ها» و نیروهای «مترقی» می‌جنگید، در پی این صحنه‌آرائی تبدیل شد به نیروی متخاصم و «ضدمردمی»! و از سوی دیگر، ایالات متحد که به دلیل حمایت از نظام‌های سلطنتی، بنیادهای سنتی و پوسیده در افکار عمومی پیوسته با «واپس‌گرائی» سیاسی پیوند داشت در قلب این «تحول» توانست عوامل کلیدی و واپس‌گرای خود را به عنوان عناصر «پیشرو»، «خلقی» و ... به درون نهضت‌ خلق‌الساعه‌ای تزریق کند که در ذهن واپس‌ماندة خلق‌الله تحت عنوان «اسلام ضدآمریکائی» و «ضداستبدادی» برای‌شان جائی باز کرده بود!

در اثر واژگونی این «نقش‌ها» بود که شاهد تحولات عجیبی در سراسر مناطق مسلمان‌نشین می‌شویم. گروه‌های واپس‌گرا، مرتجع، عقب‌مانده و وابسته به محافل غرب یک به یک تحت عنوان نیروهای «آزادیبخش اسلامی» با یک من کتاب‌دعا و صحیفه و جفنگیات سر از کاسه به در آورده، با استفاده از حمایت توده‌های متعصب و هیجان‌زده، همگی سرنیزه‌های خود را متوجه قلب اتحاد شوروی می‌کردند! باید قبول کرد که مسکو در این «بازی» استراتژیک به معنای واقعی کلمه باخت؛ و این باخت، نهایت امر بر حاکمیت طولانی بلشویسم بر اتحاد شوروی نیز نقطة پایان گذاشت. ولی ایالات متحد با استفاده از این نمایشات ضدبشری توانست به صورتی پایدار بر بحران مزمنی نقطة پایان بگذارد که از آغاز قرن بیستم استخوان‌بندی اقتصاد این کشور را پوک کرده بود. در راستای همین «پیروزی» بود که آمریکا توانست بحران داخلی خود را به مناطق مسلمان‌نشین جهان صادر کند، و در نتیجه شاهد شکل‌گیری صنایع جدید، سرمایه‌گذاری‌های نوین، بازسازی مخابرات، پایه‌ریزی اینترنت و ... و نهایت امر اوج‌گیری بی‌سابقة ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک می‌شویم، و اینهمه فقط از نتایج «سحر» بود.

با این وجود، «برد» استراتژیک کذا بدون همکاری مائوئیسم عملی نمی‌شد، و در کنار همین مائوئیسم اوج‌گیری نقش مخرب و ضدانسانی «پوپولیسم اسلامی» را نیز شاهدیم. به همین دلیل است که پس از سقوط اتحاد شوروی، علیرغم مشکلاتی که اسلام‌گرائی افراطی می‌توانست نهایت امر برای آمریکا به همراه بیاورد، جایگیری «اسلام» در مقام ایدئولوژی سیاسی با شدت تمام از طرف واشنگتن «دنبال» ‌شد. آمریکا چارة دیگری نداشت؛ سقوط بلشویسم اگر زمینة عروج نقش چین مائوئیست را در روابط جهانی تشدید کرد، ارتباط سیاست استراتژیک واشنگتن با زوج مبتذل «مائوئیسم ـ اسلام» نمی‌توانست یک‌شبه از صحنة سیاست جهانی محو شود. اینجاست که می‌توان به دلائل اساسی و پایه‌ای عملیات تروریستی اسلام‌گرایان در شهر نیویورک پی برد.

چین که به دلیل پیشبرد سیاست‌های استراتژیک گروه «کارتر ـ برژینسکی» تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سیاستگزاری ایالات متحد شده بود، بدون لایة «اسلامی» خود نمی‌توانست به نقش‌آفرینی ادامه دهد، و پر واضح است که در برابر هر گونه عملیات ایذائی آمریکا در مبارزه با این «لایه» عکس‌العمل تند نشان می‌داد. روزی که ایالات متحد عملیات تروریستی نیویورک را به افغانستان و بساط طالبان و القاعدة مستقر در اینکشور مرتبط نمود، در عمل حمله به مواضع استراتژیک چین را آغاز کرده بود. در دنبالة همین عملیات شاهدیم که پایگاه اساسی چین در مبارزات ضدبلشویک و «ضدهندی» پکن، یعنی اسلام‌آباد به طور کلی از دست می‌رود و تکلیف افغانستان نیز هنوز روشن نیست.

در این مرحله، ایالات متحد از صدور مشکلات داخلی خود به کشورهای دیگر فراتر رفته بود. برای آمریکا «برد» آنچنان حتمی می‌نمود، که در دورة کلینتن و بعداً جرج بوش سیاست‌های کاخ سفید پای در «کشورسازی» گذاشت. آمریکا مست از بادة «پیروزی» نه تنها کشورسازی که تاریخ‌سازی را نیز مدنظر قرار داده بود و هنگام حمله به عراق که بیشتر یک عملیات سرکوبگرانة بین‌المللی می‌بایست تلقی می‌شد، جرج بوش از «ادامة سیاستگزاری‌های جنگ دوم جهانی و خلق آلمان فدرال» سخن می‌راند!

ولی خارج از تمامی هذیاناتی که کاخ‌سفید در چارچوب تبلیغات جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بر زبان راند،‌ یک اصل کلی را نمی‌باید فراموش کرد، وابستگی واشنگتن در پایان دورة آیزنهاور به واردات مواد خام صنعتی، در پایان دورة کلینتن به وابستگی این کشور به واردات تولیدات صنعتی تبدیل شده بود! در نتیجه ایالات متحد که همواره تلاش دارد تا به نوعی «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و انزوای قاره‌ای خود بازگردد، در پایان دورة‌کلینتن به شدت به خارج از مرزهای قارة آمریکا وابسته بود.

حال پس از نگاه شتابزده‌ای که به بحران‌های «کلان ـ اقتصادی» ایالات متحد داشتیم می‌باید به موضوع اصلی این وبلاگ یعنی «راهکارهای موجود برای دولت اوباما» در شرایط فعلی بازگردیم. همانطور که شاهدیم، از آغاز دورة جرج بوش دوم، فوت کردن در آستین صنایع «هندوستان» در سیاست‌های کاخ‌سفید باب شد. و این گام را می‌توان تلاشی دیگر جهت به انزوا کشاندن چین و خلاصی از معضل «پوپولیسم اسلامی» تلقی کرد. ولی همانطور که تحولات نشان می‌دهد، نه چین به این سادگی‌ها حاضر به کنار رفتن از بازار جهانی است، نه هندوستان قادر خواهد بود در چارچوب یک سیاست دمکراتیک داخلی دست به عملیات گستردة اقتصادی همچون مائوئیست‌های چینی بزند. و آخرالامر، مسئلة پوپولیسم اسلامی نیز به این سادگی‌ها حل شدنی نیست.

آتش «اسلام‌گرائی» که آمریکا به پا کرد، اگر دودش سال‌ها به چشم دیگران رفت، امروز به جانب قارة آمریکا منحرف شده. مهره‌های اسلام‌گرائی که طی عملیات گستردة ضد شوروی عصای دست کاخ‌سفید در خاورمیانه و آسیای مرکزی شده بودند، امروز این تمایل را نشان می‌دهند که بجای پیروی صرف از سیاست‌های واشنگتن از الگوهای فراگیرتری پیروی کنند و شرایط استراتژیک محلی برای برخی از اینان مواضع مناسب نیز فراهم آورده!

از طرف دیگر، بحران اقتصادی‌ای که ایالات متحد با آن درگیر شده به طور پایه‌ای به دلیل تغییرات کلی در سیر تحولات نقدینگی و سرمایه‌گزاری‌ها به وجود آمده. به عبارت ساده‌تر، آمریکا کنترل خود را بر سیر نقدینگی و حرکت سرمایه از دست داده، و به همین دلیل اکثر بانک‌های تجاری و «معتبر» اروپای غربی و ایالات متحد عملاً ورشکسته‌ شده‌اند و «دولت‌های سرمایه‌داری» برای جلوگیری از گسترش بحران بانک‌ها را به «بودجة ملی» سنجاق کرده‌اند. نهایت امر نمی‌باید فراموش کرد، آنچه طی دوران «حضور» بین‌المللی ایالات متحد «اصل کلی» تلقی می‌شد، و تکیه‌گاه مهم اینکشور به شمار می‌رفت، اهرم‌های «جنگ سرد» بود. این اهرم‌ها اینک بکلی از دست رفته.

امروز مشکل می‌توان در خلائی که فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ‌سرد ایجاد کرده، به شیوة ویلسون، کندی و یا حتی آیزنهاور سیاستگزاری کرد. به زبان منطق ریاضی، «متغیرهای» سیاست جهانی به مراتب متعددتر از گذشته است، و «توابع» عملاً بی‌نهایت شده. آمریکا برای تأمین نیازهای امروز خود مشکل می‌تواند بر یک سیاست «خطی» و یکسان تکیه داشته باشد، و نوعی بازگشت به سیاست‌های پیچ‌درپیچ با لایه‌های متفاوت به شیوة دولت‌های اروپائی در اواخر قرن نوزدهم الزامی می‌نماید. هر چند که به نظر نمی‌رسد با وجود «تعدد» مراکز تصمیم‌گیری‌ چنین سیاستی بتواند در شرایط فعلی مشکل‌گشا و یا حتی امکانپذیر باشد.

به همین دلیل است که نتیجة «انتخابات» اخیر مجالس مقننه در ایالات متحد، نه دولت اوباما را در مقام «بازنده» آنقدرها دست‌پاچه کرد، و نه «پیروزمندان» را آنقدرها ذوق‌زده! اینان نتایج فوق را پیش‌بینی می‌کردند، و بالاجبار از آن استقبال نیز به عمل آوردند. «دمکراسی سیاسی» امروز آمریکا در برابر شرایط کاملاً نوینی قرار گرفته، شرایطی که به دلیل نیازهای روزافزون ایالات متحد به منابع تغذیه‌اش در ورای مرزها، هر دو حزب فعال سیاسی کشور را مستقیماً و بدون دخالت «دولت مرکزی» به سیاست‌های جهانی وابسته می‌کند! هم دولت از این خلاء عملیاتی آگاه است، و هم احزاب و تشکیلات و محافل مختلف به صراحت می‌دانند که حمایت از منافع‌شان دیگر نمی‌تواند الزاماً از درون لولة توپ دیپلماسی کاخ‌سفید «شلیک» شود. خلاصة کلام، هم محافل و تشکیلات و جریانات متفاوت و هم دولت مرکزی، به صورت همزمان پای در صحنة فعالیت سیاسی در سطوح بین‌المللی گذارده‌اند، شیوه‌ای که با ایدة «دولت سرمایه‌داری» و محافظه‌کاری‌ای که یادگار دوران ویلسون است در تضاد کامل قرار می‌گیرد.

امروز شاید ایالات متحد به مرحلة نوعی «بازیافت» تکثر محافل تصمیم‌گیرنده، همچون دوران «پیش‌ویلسونی» بازگشته. با این تفاوت اساسی که برخلاف دوران ویلسون، امروز محافل تصمیم‌گیرنده دیگر صرفاً در صحنة سیاست داخلی فعال نخواهند بود.

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل

نسخة پی‌دی‌اف ـ گوگل(بارگیری)

نسخة پی‌دی‌اف ـ سکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌دن

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ باکس‌نت

نسخة پی‌دی‌اف ـ کلمه‌ئو

نسخة پی‌دی‌اف ـ زی‌دو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ داکیوتر

نسخة پی‌دی‌اف ـ دیوشیر

نسخة پی‌دی‌اف ـ پی‌بی‌ورکس

نسخة پی‌دی‌اف ـ ای‌درایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ ستورگیت

فیلترشکن‌های 7نوامبر2010

velvet-proxy.info
caniviewit.info
job-bypass.info
video-ads.net
safety-unblock.info
scienceisboring.info
socialnetworkunblocker.info
hideblocks.info
mathsisboring.info
powerproxysite.info
theonlinebypass.info
unlimited-unlock.info
easyviewing.info
youunblocker.info
businessisboring.info
unlockproxy.info
itakestock.com
world-unblocker.info
letmein.info
zhongguo.se
anonymous-unblock.info
66613.info
proxy-anonym.info
tunnel-anonymous.info
college-unblocker.info
schoolworksfun.info
letscheat.info
tounblockwebsitesatschool.com/proxy
viewzilla.info
the-proxy-network.info
unlockmyurl.com
titanview.info
cheateasy.info
byelocks.info
hidelocks.info
network-unblocker.info
safe-unblock.info
canicomein.info
hellolocks.info
byefilters.info
letsseeit.info
showmeit.info
space-network-unblock.info
letsviewit.info
my-first-unblocker.info
pleaseview.info
speed-surf.info
speed-unblocker.info
forumunblock.info